هآرتس

 

الغد- أمر هيئة الاركان الجديدة، والذي جاء لترتيب خدمة الرجال والنساء، وبموجبها يمكن للجنود المتدينين ان يطلبوا الامتناع عن الحراسة أو السفر في سيارة مع مجندات، لا يشكل دراما عاصفة بحد ذاته. فهو توسيع آخر لـ "أمر الاندماج المناسب"، الذي صممه الجيش في 2003 – مع تعاظم تواجد النساء والجنود المتدينين في الجيش الإسرائيلي بشكل عام وعلى مستوى الميدان بشكل خاص. وقرر بشكل واضح بانه لا يمكن الفرض على جندي متدين أن يكون مع امرأة "في ظروف فيها خلوة وعدم حشمة".

سمح الأمر الصادر في 2003 عمليا للجندي المتدين بان يخدم في إطار من نوع اجتماعي منفصل، في إطاره يمكنه، مثلا، أن يرفض تلقي الارشاد من امرأة. ومسألة غناء النساء في المراسيم الرسمية والامسيات، والتي عصفت في الجيش الإسرائيلي في السنوات الاخيرة في عدة مناسبات، هي تعبير آخر عن هذا الأمر وآثاره على الجيش الإسرائيلي.

لقد جاءت تعليمات رئيس الاركان الجديدة ظهرا لتسوية نزاع الهوية، الذي يشغل الجيش الإسرائيلي ويجد تعبيره في الاونة الاخيرة في عدة قضايا كالتصريحات الشاذة للحاخامين تنديدا بدمج النساء والمثليين في الجيش، أو محاولات التدخل في مسألة تعليمات فتح النار أو صياغتها حسب القيم الدينية أو الفقهية.

ومع ذلك، فان أمر رئيس الاركان يشكل تنصيصا مكررا للمبدأ الذي يقول ان خدمة النساء والرجال تخضع للفرائض الفقهية والاطار الفقهي، في ظل اتخاذ التفسيرات الأكثر تشددا، والتي ترى في النساء، بمجرد وجودهن، مسا بالحشمة، وتفضيل مشاعر الجندي الديني على حق النساء في المساواة.

لا مثيل لهذه المسيرة في الجيوش الغربية. ومجرد إقرار المبدأ في أن الجندي يمكنه ان يختار مع من يحرس أو يتدرب، أو يختار النوع الاجتماعي لمن يرشده أو يقوده – هو مبدأ مرفوض، يفتح ثغرة لتأثير غير ملجوم من قطاعات مختلفة. وحسب هذا المنطق، يمكن للجنود المتدينين أن يرفضوا الحراسة مع جنود مثليين أو جنود دروز، ممن لا يحافظون على الاكل الحلال. فأين يمر خط حدود مراعاة مشاعر الجنود المتدينين على حساب مجموعات أخرى، مقصية؟

  هذه التعليمات من شأنها أن تمس بشكل محتم بدمج وتقدم مكانة النساء في الجيش – المسيرة التي هي ثمرة كفاح طويلة السنين من اجل دمج وتقدم النساء في المجتمع وفي الحياة العامة الاسرائيلية. فاقصاء النساء يتم بمجرد التفوق العددي للجنود المتدينين على النساء في المنظومة الميدانية وفي الادوار القتالية – 30 الى 40 في المائة مقابل 4 في المائة فقط، وعليه، فمن شبه الطبيعي، في ضوء هذه الاوامر أن يفضل القادة الامتناع عن المعاضل والتقليل من دمج النساء في الجيش.