Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Apr-2021

تقرير حالة البلاد (2020) اضاءة كاشفة على مختلف التحديات
الراي - د.فتحي الأغوات
يأتي رصد تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي السنوي الاعتيادي » حالة البلاد 2020» لأداء الوزارات والمؤسسات الرسمية بناء على استراتيجياتها المعلنة وأهدافها،حيث تبرز أهمية التقرير انه يُقرأ من زوايا وجوانب ترتبط بنواح اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية رسمية.
 
التقرير وبما يحمله من جهد ابداعي في رصد الحقائق وتشخيص نواحي القصور والخلل وإلقاء الضوء على نقاط مهمة، بكل موضوعية، لم يغفل عن النواحي الايجابية والمنجز الوطني للكثير من المؤسسات الرسمية.
 
ويقدم التقرير توصيات ومقترحات لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتأثيرها الاجتماعي والنتائج المترتبة عليها، كما يقوم بدور داعم للتوجهات الحكومية الإصلاحية ضمن جملة من المقترحات و الحلول المباشرة وغير المباشرة.
 
ويشيد التقرير بمسار الاقتصاد الأردني بالمرحلة الأولى التي امتدت حتى عام 1989 ويطلق عليها مرحلة «ما قبل التصحيح الاقتصادي» ويؤكد على ان سياسات الحكومة الاقتصادية معززة ببيئة خارجية داعمة ساهمت بتحقيق انجازات عديدة بمجال ارساء البنية التحتية للاقتصاد الأردني وتوفير جزء كبير من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبالأرقام بلغ معدل النمو الاقتصادي للفترة 1977-1982 ما نسبته 13.2.
 
كما يعود التقرير الى مرحلة اشكالية يؤرخ لها بعام 1988ليلقي الضوء بحياد وموضوعية على مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة بأبرز مظاهرها ومنها عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وارتفاع حجم المديونية الخارجية ونضوب احتياطيات «المركزي «وما نجم عن ذلك من انخفاض سعر صرف الدينار الأردني ويؤكد التقرير أن تلك المرحلة نجم عنها تراجع النشاط الاقتصادي بما يزيد على 10%في عام 1989.
 
وبالرغم من عدم الإلزامية في تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الا انه يسجل للحكومة الاخذ بالعديد من التوصيات الورادة في التقرير والتي كانت على الدوام محط اهتمام رسمي.
 
ويسجل للتقرير أنه قيم الإجراءات الحكومة المتعلقة بجائحة كورونا وتشخيصه لحالة المؤسسات الرسمية المختصة وجهودها وقدرتها على معالجة الأزمات الطارئة وتطوير قدراتها وإمكانياتها.
 
ورغم أن التقرير لم يقدم خلاصة عامة عن الجائحة كونها لم تنته بعد وأثرها مستمر، إلا انه شكل إضاءة على الصورة العامة للفرص والتحديات التي ظهرت خلال عام 2020 للقطاعات والمجالات المختلفة.
 
بحسب تصريحات لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة فان تقرير حالة البلاد 2020 يختلف بأهدافه عن الأعوام السابقة نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأردن وتأثر كافة القطاعات بها، حيث أشار الحلايقة إلى إضافة مجموعة من الأهداف تتصل بالجائحة، تتمثل بتحديد الآثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاعات، وتحديد أهم الأولويات للقطاعات لما بعد انتهاء الجائحة، إضافة إلى سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد انتهائها.
 
التقرير الذي اشتمل على ثمانية محاور رئيسة تتضمن مجموعة من المراجعات تهدف إلى رصد جميع القطاعات التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين وتتشابك معها، بدأت بالاقتصاد الكلّي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني، وبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، فيما المحور تناول الثاني وُسِم بعنوان القطاعات الأولية واشتمل على مراجعات قطاعات المياه، والزراعة، والبيئة.
 
القطاعات الاقتصادية شكلت المحور الثالث للتقرير، والذي اشتمل على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، فيما ركز المحور الرابع على قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد، والنقل، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية والإسكان، وحول محور الموارد البشرية مراجعات التعليم العام والتعليم العالي كانت العنوان الخامس في تقرير حالة البلاد (2020) فقد احتوى على، وسوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وحول المحاور?الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية(1)، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أما محور التنمية المجتمعية(2) وهو المحور السابع قدم مراجعتي الثقافة، والشباب، وختاماً اشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية، وتطوير القطاع العام.
 
التقرير لفت إلى تواضع نتائج عملية التنمية، وضعف معطيات التشغيل وحل مشكلة البطالة، مشيرا الى ان أن جائحة كورونا أظهرت القضايا ومواطن الخلل الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي لم تكن من ضمن أولوياتها، ولم يتم الاهتمام بها سابقاً ومعالجتها، علماً بأنها كانت تقع في صلب عملها.
 
وبين التقرير أن جائحة كورونا كانت عاملاً مسرعاً وليس مغيّراً لبعض الأهداف الإستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية، مما أدت إلى وجود الفرصة الحقيقية للاستفادة من الوضع الحالي وتطبيقها بشكل أسرع، مثل توظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتحديداً في بعض الخدمات الحكومية المقدمة، والتي انتشرت بشكل كبير وأصبحت من ضمن الأمور الاعتيادية التي يقوم بها المواطن.
 
نتائج التقرير أظهرت أن جائحة كورونا ضعفاً كبيراً في صفوف حلقات الإدارة الوسطى وقدرتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خلال الجائحة، كشفت التقرير عن استمرار حالة الترهل الإداري في مؤسسات القطاع العام إلى جانب افتقاد العديد من الإجراءات الحكومية لحالة التنسيق بينها، إضافة إلى الارتجال في بعض القرارات مما أدى إلى إرباك المواطن وصانع القرار على حد سواء، إذ تعتبر هذه النتيجة مبنية على التوصيات التي وردت في تقارير الأعوام السابقة والتي أظهرت ضعف مؤسسات الدولة بشكل عام
 
ولفت التقرير إلى أن التعليم الأساسي والجامعي تلقيا ضرية قوية نتيجة الجائحة والاعتماد على التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي.
 
وذكر التقرير قيام المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق ما فرضته جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاستجابة الأولية للحكومة كانت بتخفيض الموازنات للمؤسسات وتحويل الموارد باتجاه القطاع الصحي، وبالتالي تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات المعلنة.