أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، أنّ الجديد بموضوع الشيكات بعد صدور العفو العام هو “شطب” نسبة الـ5% المترتبة كغرامات من قيمة الشيك والتي تذهب إلى خزينة الدولة في حال تم إسقاط الحق الشخصي.

 

وأضاف أبو يامين في مقابلة خاصة مع “الغد” بمكتبه في رئاسة الوزراء، أنّ “كلفة العفو العام في مخالفات السير حوالي 85 مليون دينار، وفي ما يتعلق بالغرامات المتأتية عن الغرامات في القضايا المنظورة أمام القاء لا يمكن حصرها حالياً لانه لم يتم البت فيها بإدانة الشخص من عدمه”.

 

 

 

وحول عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم، قال الوزير إنه تم إطلاق سراح  حوالي 2000 نزيل حتى نهاية الأسبوع الماضي باستثناء القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة والمتعلقة بقضايا المخدرات.

 

وتوقع أنّ “يصل العدد الكلي للمفرج عنهم بين 3000 الى 3500 نزيل، وهم المفرج عنهم من قبل رئيس النيابات العامة في القضايا الجزائية”.

 

وأكد أبو يامين أنّ “الهدف من العفو العام إعطاء فرصة جديدة لشباب المجتمع”، مطالباً بمراجعة حقيقية لقانون أصول المحاكمات الجزائية لتوسيع صلاحات المدعين العامين وإعادة النظر بقانون العقوبات حتى لا نضطر مستقبلاً باصدار عفو عام جديد”.