Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Feb-2017

منظمة التحرير ترفضه:‘‘مؤتمر فلسطينيي الخارج‘‘ في دائرة التجاذب السياسي

 

نادية سعد الدين
عمان -الغد- دخل "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، المقرر عقده السبت المقبل في تركيا، في دائرة التجاذب السياسي الحاد، نظير رفض منظمة التحرير الفلسطينية للمؤتمر، باعتباره "مساسا بصفتها التمثيلية"، وهو الأمر الذي نفاه القائمون عليه.
ورأت فصائل المنظمة أن المؤتمر، الذي ينعقد يومي 25 و26 المقبلين بمشاركة شعبية واسعة، يعد "تجاوزا "للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، المتمثل في المنظمة، ويستهدف إيجاد جسم بديل عنها"، فضلا عن تعميق الإنقسام القائم منذ سنوات"، بحسبها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن "المؤتمر يخرج من إطار الحرص على العمل الوطني ولملمة الشتات الفلسطيني، إلى محاولة سياسية لإيجاد شرخ وانقسام كبير بين الجاليات الفلسطينية".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "منظمة التحرير تمثل العنوان الوحيد لفلسطيني الشتات"، بينما يعد المؤتمر "تجاوزاً لها"، عبر استهداف "ايجاد بديل عنها من قبل شخصيات تتبع لحركة "حماس" والإخوان المسلمين في الخارج"، على حد قوله.
وكانت شخصيات ومؤسسات فلسطينية قد أعلنت عن تنظيم مؤتمر شعبي للفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، لبحث دورهم الوطني وفرص مشاركتهم في القرار السياسي.
من جانبها؛ أعلنت حركة "فتح" رفضها للمؤتمر، حيث "لم يتم تنسيق عقده مع منظمة التحرير، بينما يشكل تهديداً لوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني".
واعتبرت الحركة، في بيان، أن "الخروج بمؤتمر شعبي خارج إطار الإجماع الفلسطيني يعد تنكرا لروح اجتماعات بيروت، واتفاق القاهرة الموقع في آذار (مارس) 2005"، بحسبها.
وقالت إن "نجاح تركيا وقطر في دعم فلسطين يتطلب وقوفهما بشكل قاطع مع عنوان فلسطيني واحد"، إذ "لا يمكن لمن يتعهد بالوقوف مع فلسطين في الساحات الأممية لاستقلال شعبها في دولة مستقلة أن يستهل عمله بدعم أي خطوة تفرق كلمة الفلسطينيين كمؤتمر اسطنبول"، على حد قولها في البيان.
بدوره؛ اعتبر عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، محمد السودي، أن الدعوة للمؤتمر "محاولة فاشلة لإيجاد بديل عن منظمة التحرير، التي تستمد قرارها من مصلحة الشعب الفلسطيني".
وأكد السودي، في تصريح أمس، إن "المنظمة ستبقى "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ".
ورأى أن "المؤتمر يشكل ترسيخاً للإنقسام القائم، ويعمل على توسيعه، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى "رفض استحواذ جهة أو تيار ما بالقضية الفلسطينية وحده مهما كان ثقله ووزنه"، مشدداً على "تمسك الشعب الفلسطيني بانتمائه وهويته الفلسطينية، وبمؤسساته الوطنية، وحقه في النضال، باعتباره الحل السليم للوصول إلى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة". 
من جانبه؛ أكد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد حنون، "وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات تحت مظلة المنظمة".
ورأى حنون، في تصريح أمس، أن عقد المؤتمر يعد "التفافا على المنظمة، حيث يستهدف خلق أجسام موازية وبديلة لمؤسسات ودوائر المنظمة، وضرب الشرعية الفلسطينية وتفتيت وحدة التمثيل الفلسطيني".
وحذر من مخاطر انعقاده بعيدا عن مسؤولية المنظمة، نظير "نتائجه السلبية التي تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وخلق حالة من الانقسام الفلسطيني في الشتات، بينما تبذل القيادة الفلسطينية جهودها لانجاز المصالحة وتفعيل دور المنظمة، وعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".
ودعا إلى "تحديد مكان وموعد عقد المجلس الوطني، لتفعيل عمل دوائر المنظمة وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد المشروع الوطني نحو العودة والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وبالمثل؛ حذر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا من "العبث بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير"، معلناً رفضه "للتفرد والاقصاء، ولسياسة المحاور العربية والاقليمية".
واعتبر أن المؤتمر "يحمل طابعاً انقسامياً، في ظل مرحلة حرجة، ويلحق الأضرار بوحدة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده"، داعين القائمين على عقده إلى "عدم الانجرار والوقوع بسياسة تعميق الإنقسام الفلسطيني والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية".
بدورها، أعلنت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة/ الأردن عن "رفض واستنكار عقد المؤتمر وما سينتج عنه من مقررات تضليلية، تستهدف تعزيز الانقسام الداخلي وتعطيل المساعي الوحدوية الجارية في الساحة الفلسطينية".
وطالبت "بعقد المجلس الوطني الفلسطيني لاستعادة الوحدة الداخلية وفق برنامج كفاحي يتصدى للاحتلال الصهيوني وسياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني"، داعية إلى إعلاء "المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات".
في المقابل؛ أكد القائمون على "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بأنه يستهدف "إطلاق حراك شعبي لتفعيل دور الفلسطينيين في الخارج من أجل الدفاع عن قضيتهم، والتأكيد على حقهم في العودة إلى ديارهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
ولفتوا، وفق بيان صادر عن المؤتمر، إلى "الحاجة لعقد المؤتمر في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، واستمرار استهداف حقوق الشعب الفلسطيني"، حيث "بات ملحاً مبادرة للفلسطينيين خارج فلسطين إلى تطوير وتعزيز دورهم في حماية حقوقهم الوطنية، تكاملاً مع دور أقرانهم في فلسطين المحتلة".
وأكدوا أهمية "تطوير الدور الوطني للشعب الفلسطيني في الخارج، ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني، وفي مؤسسات العمل الوطني، بما فيها منظمة التحرير واستعادة دورها، وإعادة بناء مؤسساتها بالانتخاب على أسس ديمقراطية جديدة، وإشراك مختلف قطاعات الشعب في الداخل والخارج فيها".
من جانبه؛ قال المتحدث باسم المؤتمر، زيادة العالول، إن "الاتهامات والتصريحات التي صدرت عن حركة "فتح" غريبة ومشتتة للدور الفلسطيني"، مؤكداً أن "المؤتمر حراك شعبي يمثل اللاجئين في الخارج ولا يمثل منظمة التحرير أو حزبا فلسطينيا".
وأضاف، في تصريح، أنه "كان من المفترض على منظمة التحرير و"فتح" تشجيع هذا الجهد"، معتبرا أن المؤتمر "لا يبحث تشكيل هياكل أو بدائل عن المنظمة بل دوره تكاملي من أجل قضية الشعب الفلسطيني".