موسكو- حذرت روسيا الجمعة من انه في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها وفرضت عقوبات اقتصادية أقوى عليها فانها ستعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب إقتصادية" وسترد عليها بكل الوسائل المتاحة.

 

ويأتي التحذير الذي وجهه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بعدما كشفت واشنطن عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف روسيا في قضية تسميم عميل مزدوج سابق روسي بغاز الاعصاب نوفيتشوك في بريطانيا، وتحدثت عن احتمال فرض دفعة ثانية من العقوبات "المشددة" في المستقبل.

 

وهذا الحادث الذي وقع في مدينة سالزبري في انكلترا في آذار/مارس الماضي، تسبب بأزمة دبلوماسية كبرى رغم نفي روسيا أي ضلوع لها بالمسألة.

 

وقال مدفيديف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس "إذا تلت ذلك أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك او استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الامور بوضوح: إنه اعلان حرب إقتصادية".

 

وتابع "بالتالي، يجب ان نرد بالتأكيد على هذه الحرب، عبر وسائل إقتصادية وسياسية واذا لزم الامر عبر وسائل أخرى".

 

وأضاف "على أصدقائنا الاميركيين أن يفهموا ذلك".

 

وكان الكرملين ندد الخميس بالعقوبات الاميركية التي ستشمل صادرات بعض المنتجات التكنولوجية معتبرا أنها "غير مقبولة وغير شرعية" ووعد بالرد.

 

وأدى الإعلان الاميركي عن فرض عقوبات إلى تدهور البورصة الروسية وتراجع الروبل الاربعاء والخميس.

 

وسجل الروبل صباح الجمعة أدنى مستوى منذ نيسان/ابريل 2016 أمام الدولار.

 

ووصف البنك المركزي الروسي هذا الاسبوع الأسود بالنسبة للروبل بانه "رد فعل طبيعي للسوق المالية على العقوبات الجديدة المحتملة".

 

وقال "لقد سبق ان حصل ذلك في الماضي بشكل مؤقت" مضيفا انه "يراقب الوضع المالي" ووعد باتخاذ اجراءات اذا دعت الحاجة لوقف تراجع العملة.

 

والدفعة الاولى من العقوبات الاميركية التي كشف عنها في وقت متأخر الاربعاء ستدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين.

 

الدفعة الثانية التي وصفت بانها "مشددة" من قبل مسؤول أميركي يمكن ان تصل الى حد منع شركات طيران روسية من استخدام المطارات الاميركية او حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان العقوبات تهدف الى معاقبة موسكو على "استخدام أسلحة كيميائية او بيولوجية ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي" بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية الموقعة عام 1991.

 

لكن الاعلان عن العقوبات يمكن ان يعزز موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يؤكد ان ادارته تعتمد نهجا حازما حيال روسيا.

 

والاربعاء نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ما قدمته على أنه مشروع عقوبات أميركية يطلب خصوصا تحقيقا حول الثروة الشخصية المفترضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومنع رعايا أميركيين من شراء الديون السيادية الروسية.

 

وبحسب الصحيفة فان المشروع يقترح أيضا عقوبات تستهدف مصارف عامة روسية كبرى مثل "سبيربانك" و"في تي بي" و"غازبروم بنك" وكذلك قطاع المحروقات الذي يعتبر أساسيا للاقتصاد الروسي.

 

وتأتي العقوبات بعدما فرضت وزارة الخزانة الاميركية في آذار/مارس عقوبات على 19 مواطنا روسيا وخمسة كيانات بتهمة تدخلهم في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016، في ما شكل الاجراء الاشد ضد موسكو منذ تولي ترامب الرئاسة.

 

كما أمرت واشنطن في آذار/مارس بطرد 60 دبلوماسيا روسيا واغلاق القنصلية الروسية العامة في سياتل بسبب حادث نوفيتشوك.

 

وكانت لندن نسبت الى الحكومة الروسية مسؤولية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز توفيتشوك الذي طور في الاتحاد السوفياتي السابق في نهاية الحرب الباردة. ونفت موسكو أي علاقة لها بالموضوع مطالبة بأدلة.

 

وتخضع روسيا لعقوبات غربية تم تشديدها منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم في العام 2014. كما ساهم تراجع أسعار المحروقات في تسجيلها إنكماشا استمر لسنتين خرجت منه في نهاية 2016.

 

وواصلت الولايات المتحدة تعزيز عقوباتها في السنوات الماضية على خلفية اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الاميركية رغم وعود الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتحسين العلاقات.