ونحن نقلب الصفحات والاتفاقات  بخصوص التطوير الزراعي وتحت عنوان « فرصة واعدة للنهوض بقطاع الزراعة « فتحت مصادقة البرلمان الأوروبي في ستراسبوغ  نهاية أيلول الماضي 2011 على إعفاء المنتج الزراعي الفلسطيني من الرسوم الجمركية، وإلغاء العمل بنظام ‹الكوتا› الذي كان سائدا في السابق، الباب أمام تطوير الاستثمار في  الزراعة لأغراض التصدير.

وقال  وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل معلقا في تلك الفترة : إن جهود السلطة الوطنية  على هذا الصعيد قديمة، وكانت السلطة وقعت اتفاقية شراكة مع أوروبا في العام 1997، واصفا هذه الاتفاقية› بالسياسية المهمة والنادرة التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع سوق ناشئة›.

ويأمل المستوى السياسي من هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، المساهمة في تحسين الناتج القومي الفلسطيني وزيادة حصة الزراعة فيه، والتي وصلت حصتها في الناتج القومي عام 2010 حوالي 6.3 %..

وهنا يبرز السؤال المهم هل خطة عناقيد الزراعة استكمال للخطط السابقة للبناء عليها ضمن أولويات الحكومة  التي تقود إلى تطوير قدراتنا الانتاجيه في المجال الزراعي لقلب معادلة الأرقام  لزيادة المنتج الزراعي وخطة التنوع الزراعي، وذلك في إطار خطة استراتجيه للنهوض في تطويرالقطاع الزراعي  والذي يتطلب الإعداد الجيد للأرض الزراعية وكيفية الإفادة من الأراضي الزراعية المهملة والمتروكة وتطوير قدرات مزارعنا الفلسطيني وتوجيه المزارع للزراعات المتنوعة والقابلة للتصدير من خلال تحديد الإنتاج الزراعي الذي بمقدور المزارع الاهتمام به وزراعته والذي يستقطب اهتمام المستهلك المحلي والبلدان المنوي التصدير إليها.

الحكومة الفلسطينية ضمن مهماتها وأولويتها لأجل الاهتمام بالسلة الغذائية إصدارمرسوم بقانون يحدد المناطق الزراعية في فلسطين وعدم استغلالها للبناء وذلك لأجل الحفاظ على مساحة  الأرض الزراعية التي توفر السلة الغذائية لدولة فلسطين المستقبل وتؤدي إلى بناء واقع زراعي لبناء اقتصادي مثمر.

بدراسة أولية نجد أن أكثر الطبقات معاناة في مجتمعنا الفلسطيني هي طبقة المزارعين وان خساراتهم جعلت العديد منهم أن يهجر الأرض  ويترك العمل بالزراعة ويبحث عن عمل غير الزراعة لما تشكله من عبء عليه ، إن انعدام الاهتمام  بالقطاع الزراعي  وتوجيه المزارع  ورفده بكل متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي وانعدام توفير الأسواق الاستهلاكية لإنتاج المزارع ومحدودية  التنوع  الزراعي وفق المواسم الزراعية حيث لا توجد أي خطط ومقومات حماية للمزارع للحفاظ على أسعار المنتجات الزراعية أو صندوق للتعويض على المزارع في حال تعرض المزروعات للمخاطر   وتضمن جميعها تعويض المزارع  عن خسارته ،  فهل وضعت وزارة ألزراعه في في حسابها وضمن خطة عناقيد ألزراعه الاهتمام بتلك المتطلبات  من خلال عقد ورشات عمل للوصول لخطه زراعيه لبناء خطه استراتجيه للتطوير الزراعي والحيواني في فلسطين.

المختبرات الزراعية  وتوفرها ضمن خطة الاستصلاح والتوسع  لها أهميه في إنجاح الخطة لدراسة الزراعات التي بإمكانها أن تكون ناجحة بحسب المناخات ونوع التربة   لأجل زراعتها والتوسع فيها  وهذا يقودنا إلى التنوع الزراعي بحيث يتم دراسة احتياجات الدول المنوي التصدير اليها  وحاجتها الاستهلاكية  للمنتجات الزراعية التي سيكون بمقدور المزارع من تصديرها وفق المواصفات التي تخضع للغو بال بحيث يكون بمقدور المزارع إنتاج زراعه منتجه بمواصفات تصديريه عاليه يكون بمقدورها المنافسة في الأسواق الاوروبيه والعربية.

إن التطوير الزراعي لن يتم بمعزل عن تطوير القدرات المائية وكيفية الاستفادة والتوفير في هذا القطاع حيث أن سعر متر المياه للمزارع يعد من الأسعار العالية والمكلفة على المزارع إذ لا بد من خطة توفر من خلال ترشيد استهلاك المياه وتعميم السقي بالتنقيط لتوفير المياه ، كما لا بد ومن اجل تطوير هذا القطاع ولإنجاح عملية التصدير وفق الانتاجيه المطلوبة والخالية من استعمال الكيماويات والمبيدات التي تضر بالصحة العامة وبالتربة من توفير البديل لهذه الكيماويات من خلال كيفية إعادة استعمال مخلفات الزراعة وتحويلها إلى سماد طبيعي ومن كيفية توفير البدائل التي يكون بمقدورها استغلال كل تلك المخلفات الطبيعية وإعادة تصنيعها بما يخدم القطاع الزراعي.

ونحن على أبواب مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي بموجب خطه العناقيد التي أطلقتها الحكومة وتتطلب الإعداد لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل هدفه الاعتماد على الذات وتوفير عمل للعاطلين عن العمل وحيث أن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني والذي بمقدور الحكومة الفلسطينية العمل على تطويره ويتطلب  إشراك القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بالنهوض بهذا القطاع والاهتمام به ويكون بمقدور. ألخطه الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال قانون يحدد المناطق الزراعية وتطوير المناطق القابلة للتطوير للتوسع بالمساحات القابلة للزراعة وتطوير وتنويع المنتجات الزراعية بحسب المتطلبات وبالحفاظ على كيفية استغلال المياه وبكيفية إعادة استعمال المياه العادم للزراعة وتوفير كل الإمكانيات المتاحة التي من شانها تطوير هذا القطاع الهام الذي بمقدوره توفير ما لا يقل عن 20 % من الأيدي العاطلة عن العمل.

وعليه تنفيذ الخطة بنجاح يتطلب العمل بخطة يكون بمقدورها تطوير القطاع الزراعي وتوجيه المزارع والإعداد الجيد للبنية التحتية القادرة على توفير كل المستلزمات التي تتطلبها عملية إنجاح خطة العناقيد بالتوسع بالأراضي الزراعية واستصلاحها مما يتيح التنوع وتوفير المنتج الزراعي القابل للتصدير.