مسيرة الامن السيبراني ليست جديدة في الاردن، ولكن المصطلح أخذ الهالة، فهناك مؤسسات تعمل على حماية الانظمة الرقمية والشبكات المدنية والعسكرية، ولديها قدراتها في هذا المجال لمنع الوصول إلى المعلومات المحفوظة سواء في القطاع العام أو الخاص، واحبط البحث الجنائي من خلال الجرائم الالكترونية الكثير من عمليات الابتزاز للاشخاص والتجار وغيرهم.

 

المسمى الامني للامن السيبراني جاء بعد تغير مفهوم الحروب من العسكرية والأمنية إلى المعلوماتية، وخاصة في عصر تزدحم فيه الاقمار الصناعية في الفضاء سواء للدولة او المؤسسات، ما يتيح الحرية المطلقة للتجسس والتحليل الرقمي، والعودة الى زمان القرصنة من عصابات دولية تمتلك مهارات تقنية تستطيع الوصول للمعلومات والتلاعب بها واتلافها، وخاصة ان مؤسسات مثل «غوغل» و«فيس بوك» و «توتير» تمتلك معلومات وتنشرها عن الافراد والمؤسسات، تعجز الدول الكبرى عن جمعها، وهي في الغالب متاحة للعالم.

 

هذا الأمر سيكون في الحروب المستقبلية وخاصة ما يقال أو يشاع عن (قنابل) الكترونية او مفاتيح أو برامج تعمل على تدمير المعلومات من بنكية أو أمنية أو تجارية أو حتى البنى المعلوماتية للدول والفيروسات التي تتلف البرامج واجهرة الحاسوب قادرة على تعظيم عملها وتدمير منظومة شبكات ومؤسسات عملاقة ما يدمر انظمة مالبة ومائية وصحية ومجمل مرافق الحياة في عالم اصبح يعيش على الارقام ووفق انظمته.

 

نص قانون الامن السيبراني الذي أقر مؤخرا في «قانونية النواب»، على تأسيس المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للامن السيبراني، فكما احتاج المصطلح الى تفسير، يحتاج تأسيس كل من المجلس والمركز الى توضيح.