غادة الشيخ

عمان -الغد-  كشف حقوقيون وقانونيون النقاب عن مصادقة الأردن على 6 اتفاقيات، تتعلق بالعمل والعمال، مع منظمة العمل الدولية "لم تنشر في الجريدة الرسمية بعد"، مؤكدين أن نشرها "يمنحها القوة القانونية ويمكن التقاضي بموجبها وهو ما لا يتوفر في حال عدم النشر".

ودعوا الحكومة إلى ضرورة نشرها جميعا لإعطائها قوة القانون الوطني.

والاتفاقيات هي: تجريم العمل الجبري أو السخرة، الراحة الأسبوعية بالتجارة والمكاتب، الأهداف والمستويات الأساسية للسياسة الاجتماعية، حماية ممثلي العمال في المؤسسات والتسهيلات التي تعطى لهم، دور وتوجيه التكوين المهني في الاستفادة من الثروات، القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال".

وأكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والخبير الحقوقي والعمالي أحمد عوض ان نشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية "يمنحها القوة القانونية ويمكن التقاضي بموجبها وهو ما لا يتوفر في حال عدم النشر"، مشيرا الى أن "هناك قرارات محاكم تمييز صدرت عن المحاكم تؤكد أنه في حال وجود تعارض بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فإن أولوية التطبيق تكون للاتفاقيات الدولية".

ويمكن "تفسير الأسباب التي اوجدت هذه الحالة، أي عدم النشر في الجريدة الرسمية" بحسب عوض، إلى "عدم كفاءة الإدارة الأردنية في متابعة مثل هذه الملفات، وعدم فاعلية اصحاب المصلحة (النقابات المهنية) في نشر الاتفاقيات، وعدم مطالبتهم بنشرها، خاصة المتعلقة بحقوق عمالية".

ودعا عوض "الحكومة إلى نشر جميع هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية لإعطائها قوة القانون الوطني، وهي فرصة أيضا للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية الأساسية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي ونشرها بالجريدة الرسمية".

وبحسب أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة فإن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الحكومة وبموجب القانون الأردني "يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية"، موضحا أنه و"بحسب المعايير الدولية ودستور منظمة العمل الدولية، يترتب على الأعضاء المنضمين اليها الموافقة على متطلبات دستورها، ومن ضمن ذلك اعتبار الاتفاقيات المصادق عليها أسمى من القانون، ما يتطلب بالضرورة نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية كي تلتزم الأطراف المعنية بتطبيقها".

من جانبها، بينت الخبيرة الحقوقية المحامية نور الامام أن "مراحل الاتفاقيات الدولية تبدأ بالتوقيع كإعلان أولي لنفاذها ومن ثم تأتي مرحلة التصديق، أي الالتزام بأحكام الاتفاقية، ثم تلزم الدولة بأحكام بنودها أمام المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن الدستور الأردني ينص على "ان المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وقالت إن "قرارا صدر من ديوان التفسير يؤكد أن الاتفاقيات الدولية لا تمس حقوق الأردنيين، وبالتالي يكتفى بنشرها في الجريدة الرسمية وليس عرضها على مجلس النواب".

وأوضحت أن الأردن بدأ بنشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في الجريدة الرسمية منذ العام 2006 وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الأردني ويمكن الاستناد اليها، "مستغربة من عدم نشر هذه الاتفاقيات الست الموقع عليها حتى الآن في الجريدة الرسمية الأمر الذي يقلل من قوة تأثيرها على الأرض".