Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Oct-2016

خبراء: قرارات ‘‘التربية‘‘ المتسارعة تسبب فوضى بالقطاع التعليمي

 

آلاء مظهر
عمان –الغد-  اعتبر خبراء تربويون أن حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في فترة وجيزة مؤخرا، وخلال شهر واحد فقط على بدء العام الدراسي، تشكل "فوضى يدفع الطالب ثمنها"، مشيرين إلى أنه كان الأجدى أن تستفيد الوزارة من العطلة الصيفية، التي امتدت لنحو 3 أشهر لإنجاز كافة الأمور التي تتعلق بالتعليم.
وقالوا لـ"الغد" إنه "كان يفترض بأي قرار يمس شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، أن يكون مدروسا من أكثر من جهة"، مؤكدين أهمية "البت في هذه القرارات في وقت مبكر وقبل بدء العام الدراسي، بحيث تكون منتهية وواضحة في أول يوم دراسي للطلبة وذويهم وللإدارة المدرسية".
وبينوا أن من "شأن هذا التخبط في القرارات أن يؤثر على مسيرة التعليم في الأردن وعلى المخرجات التعليمية".
وتمثلت القرارات الوزارية المفاجئة التي أعلنت في الفترة الأخيرة، بتحويل نظام الساعات إلى حصص، وعدم الاعتراف بشهادات الثانوية العامة للطلبة الدارسين في دول لا تعتمد الامتحان الوطني، فضلا عن تعميمها للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة إعداد وتهيئة الطلبة لأي امتحان تحصيلي في أي مبحث دراسي تعقده الوزارة خلال العام الدراسي وفقا لمناهجها، وهذا القرار الأخير وصفه مراقبون بأنه أشبه ما يكون "بإعلان حالة طوارئ".
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، أن "أي قرار يتعلق بالتعليم يجب أن يتم اتخاذه قبل بداية العام الدراسي". 
وأضاف لـ"الغد"، أن "العطلة الصيفية تستغلها كل وزارات التربية والتعليم في العالم، من أجل إعادة دراسة الواقع التربوي والتعليمات والأنظمة، والأسس"، لافتا إلى أهمية البت في هذه القرارات خلال العطلة الصيفية، بحيث تكون جميع القرارات المتعلقة بالتعليم في أول يوم مدرسي للطالب وإدارة المدرسة "منتهية وواضحة".
وأضاف أن "وزارة التربية لا تعي هذا الموضوع، ولا تعلم أن العام الدراسي يجب أن يبدأ بتسلسل معين وفق قرارات وأسس معينة يتم اتخاذها قبل بداية العام الدراسي، وللأسف هذه واحدة من القضايا التي لا تخطط الوزارة لها بشكل جيد، مثل القرارات المتعلقة بالشهادات، والتعليم الخاص، وساعات الدوام، وتطوير الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلبة، وكل هذه الأمور يجب أن يتم التخطيط لها واتخاذ قرار فيها خلال العطلة الصيفية".
وأشار إلى أن هذا "التخبط في القرارات سيؤثر على مسيرة التعليم في الأردن وعلى المخرجات التعليمية وتطبيق التعليمات، وعلى نفسية الطلبة ومديري المدارس، وسيكون أثرها خطير على المخرج التعليمي في نهاية الأمر، والمطلوب من الوزارة إن أرادت تصويب هذا الواقع، أن تبت في كل الأمور قبل بداية العام الدراسي، حتى يكون هناك استقرار منذ اليوم الأول من العام الدراسي".
بدوره، انتقد الخبير التربوي ذوقان عبيدات وجود قرارات "فجائية" تصدرها الوزارة بدون استشارة، مثل قرارات "التهديد الدائم والمحتمل بعقد امتحانات للطلاب في أي وقت أو أي صف، أو قرار تغيير ساعات الدوام ومدة الحصص".
وأشار عبيدات إلى أن "الكتب المدرسية الجديدة أخف وزنا وأقل حجما، ومع ذلك فإن القرار الأخير وفر لها وقتا أطول ربما لا تحتاجه، وهذا أمر يتطلب الدراسة، لكن المبدأ التربوي يقول بأننا يجب أن نعطي الطالب والمعلم وقتا أطول، لا بسبب طول المنهاج، لكن لتوفير وقت كاف للتحليل والنقاش".
وقال: "من وجهة نظري، إذا كانت المادة طويلة، فإن الحل يكون بتقليص المادة وليس زيادة وقت دراستها، وهذا بديهي، وعلينا أن لا نتخذ القرارات دون هدف أو دون اتجاه".
وأضاف أن "وقت التعليم لا علاقة له إطلاقا بطول المادة أو قصرها، بل بحاجات الطالب وحريته ورغباته، وهذا ما لم يستهدفه القرار".
من ناحيته، قال أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المساعد في جامعة فيلادلفيا عدنان الطوباسي، إن "القرارات المتعددة التي اتخذتها الوزارة خلال الأيام الماضية، أثارت زوبعة من الانتقادات بين العديد من شرائح المجتمع، خاصة أولياء الأمور، فيما يتعلق بنظام الحصص التربوية، وهذا سبب إرباكا لديهم، خاصة أن هذه القرارات جاءت بصورة مفاجئة تؤثر على قطاع كبير من الأسر الأردنية".
وقال الطوباسي: "يفترض بأي قرار يمس شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، أن يكون مدروسا من أكثر من جهة، خاصة وأن طلبة المدارس يشكلون قطاعا كبيرا جدا من القطاعات، وهذا يدعونا للتساؤل لماذا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات تباعا، خاصة وأن الوزارة تتعرض إلى انتقادات منذ شهر تقريبا حول المناهج الدراسية".
وأضاف أن أي قرار يمس شرائح كبيرة من المجتمع "لا ينبغي أن يكون عشوائيا أو ارتجاليا، وينبغي أن يتم قبل بدء العام الدراسي بفترة طويلة، أما أن يبدأ الفصل الدراسي ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة، فهذا الأمر يحدث توترا وارتباكا، وعلى الوزارة أن تتحمل مثل هذه التبعات، ونحن في غنى عنها في مثل هذه الظروف التي تؤرق المجتمع، خاصة ما يتصل بقطاع التعليم".
وأشار إلى أن هذه القرارات التي اتخذت "لا يتم بناؤها على أساس موضوعي استراتيجي، وهو ما يؤثر على الآباء الذين سيزداد توترهم وخوفهم على أبنائهم، خاصة وأن نظام الحصص الجديد سيؤخر الطلبة إلى ساعات متأخرة في المدارس، ونحن مقبلون على فصل الشتاء".
وأكد أن "القرارات التربوية التي تمس شرائح كبيرة، يجب أن تتخذ بطريقة علمية موضوعية منطقية، وعلى الحكومة أن تتدخل، خاصة ونحن نرى موجة عنيفة من الانتقادات التي تثيرها الوزارة".