الرأي - كتب - د.عبدالحكيم القرالة -

 

"نريد كسر ظهر الفساد" رسالة ملكية واضحة حملت في طياتها إرادة صلبة في محاربة الفساد والفاسدين ،اينما كانوا ،في ظل دعم ملكي منقطع النظير لمسؤولي الدولة بضرورة القيام بمسؤولياتهم تجاه هذا الملف.

 

الرسالة الملكية الشفافة التي جاءت خلال ترؤس جلالة الملك عبد الله الثاني جانبا من جلسة مجلس الوزراء وضعت الكرة في ملعب الحكومة ،بأن تقوم بواجباتها المنوطة بها بمحاربة كافة اشكال الفساد بالتشارك والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاردنية.

 

حديث جلالته اتسم بالمصارحة والمكاشفة بان وضع يده على الجرح المتمثل بوجوب القضاء على الفساد والقائمين عليه في ظل تكرار حالاته وباشكال مختلفة في الاونة الاخيرة.

 

جلالته بعث برسالة قوية للمسؤولين بأن لا احد فوق القانون والكل امامه سواء ،يأتي ذلك بالتوازي مع دعم ملكي كبير تجاه اية إجراءات على الارض من شأنها القضاء على الفساد وتحارب كافة اشكاله.

 

وكان جلالة الملك ، شدد خلال زيارته مؤخرا إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، على أن "مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، ولي ولجميع المؤسسات"، وقال جلالته "لكم مني كل الدعم".

 

كما وأثنى جلالته على جدية الحكومة في التعامل مع قضية الدخان، وقال: "رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد"، وتابع جلالته "بكفي خلص بدنا نمشي للأمام".

 

وأعاد جلالة الملك التأكيد على أهمية تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوز القانون، وقال جلالته إنه "لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي".

 

أبو علبه: محاربة الفساد يجب ان تبنى على المكاشفة

 

وترى الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " عبلة ابو علبة "انه عند الحديث عن الازمة الاقتصادية الخانقة في البلاد, وضرورة الخروج منها, علينا أن نسلط الضوء اولاً على ظاهرة الفساد الاداري والمالي المستشري, والذي يستنزف موارد الدولة وإمكانياتها, وأدى ويؤدي إلى زعزعة اركان الأمن الاجتماعي والسياسي.

 

وتقول في حديث الى "الرأي"اعتقد أن الجدية في مكافحة الفساد تستلزم فوراً العمل على إعادة فتح ملفات الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام, لأن منظومة الفساد بدأت من هناك, وكذلك العمل على ملاحقة ومحاسبة المعتدين على المال العام"كبارهم وصغارهم", والمتورطين في تخريب الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية ان تقوم الحكومة بذلك ومكاشفة المجتمع بشأنه وفق خطاب إعلامي وطني صريح وواضح, من اجل استعادة ثقة الناس بالمؤسسة الرسمية.

 

المحادين: محاربة الفساد تعني إعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

 

ويؤكد استاذ علم الاجتماع في جامعة مؤته الدكتور حسين المحادين انه عندما يصدر مثل هذا التوجيه الملكي دون تورية ويقول ان لا احد فوق القانون فان على المؤسسات السياسية والقانونية المنفذة لتوجيهات جلالته بالمعنى الدستوري ان يشرع مباشرة في اطفاء لهف الشارع وغموض المعرفة لديه والمتمحور حول عدم تقديم كل من ساهموا في الفساد الى القضاء.

 

ويقول في حديث الى "الرأي" ان الشارع يريد ان يلمس ترجمة مباشرة لمثل هذه التوجيهات الملكية ،اذ عندما يتحدث جلالته عن كسر ظهر الفساد تنبع اهمية هذه التوجيهات المتوقع ان تتحول الى اجراءات قانونية باعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات من جهة واعادة لحمة النسيج الاجتماعي الذي اخذ بالاونة الاخيرة شكل التوتر والتشكيك من جهة اخرى.

 

ويرى الدكتور المحادين ان تدني مستوى الخدمات وتباطؤ تنفيذ مشاريع الموازنات المختلفة وارتفاع نسبة الجريمة وزيادة التفكك الاجتماعي جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر والفجوات التنموية الصارخة بين العاصمة عمان ومحافظات المملكة وبين مراكز المحافظات واطرافها كلها مؤشرات ساهمت في نهش ثقة المواطن ثقة المواطن في جدية السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحد من انتشار الفساد.

 

ووفق المحادين كما لم تساهم السلطات المعنية في الحد من انتشار مساحات النخور التي تؤذي صحة المجتمع اخلاقيا وسياسيا على الصعيد الداخلي بين المواطنين ومدى ثقتهم بالمؤسسات والوزارات الحكومية وعلى الصعيد الخارجي ثقة الداعمين للاردن.

 

ويؤكد المحادين ان ابرز ما يهدده الارتخاء في محاربة الفساد بالمعنى القانوني هو التحديات التي تواجه الشباب من البطالة والاستبعاد الاجتماعي والسياسي لهم في المناصب الحكومية وفي التمثيل في المؤسسات المنتخبة خصوصا ان هذه الشريحة وحدها تمتلك بعض الخصائص التي تميزها.

 

وهنا يدعو المحادين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني استثمار طاقات الشباب كونهم يمتلكون بعدي الزمن حاضره ومستقبله خصوصا انهم يمثلون القاعدة الاوسع للمجتمع الاردني الشاب ،فضلا عن انهم يمتازون عن غيرهم برغبتهم وجرأتهم على المغامرة وكسر الاعتياد خصوصا في ظل ارتفاع نسب البطالة فيما بينهم.

 

ويقول ان فئة الشباب تتميز كذلك بقدراتهم المتميزة في تعاملهم مع التكنولوجيا والفضاء الافتراضي وهم القادرون على اعطاء الصورة المشرقة للوطن وملئ الفراغ في هذا الفضاء الالكتروني الذي احتله لفترة خطاب الكراهية والتطرف ورفض الاخر كما مارسه خوارج العصر.

 

ويضيف "علينا الاعتراف بأن الشباب من كلا الجنسين هم الاسرع في التفاعل مع المنظومة العالمية والافادة منها في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،والاكثر قدرة على الانتاج والاسرع في الارتقاء واحداث الفرق بشكل مغاير لما وصفه جلالته من قوى الشد العكسي.

 

ويلفت المحادين الى ان الاستمرار في اقصاء الشباب واستبعادهم يصنف بالمعنى الاكاديمي والتشخيصي بانه جزء من عمليات الفساد المختلفة التي يمارسها اصحاب النفوذ في سعي منهم للابقاء على سلطاتهم وعدم الاقرار اجرائيا بان الوطن لن يتطور ويتخلص من الفساد بالتدرج دون تهيئة وتدريب وتمكين الشباب.

 

ويرى ان من عوامل الحد والوقاية من الفساد والامتثال لتوجيهات جلالته ضرورة اعادة توزيع مكتسبات التنمية وزيادة مساحة اشراك المواطن في الرقابة والتخطيط التنموي عبر مجالس المحافظات المنتخبة ،لافتا الى ان الحكومات لم تولي الاهتمام بتوزيع الصلاحيات بتوزيع الصلاحيات وتحقيق اللامركزية الادارية.

 

الماضي: الرسالة الملكية واضحة

 

بدوره يرى استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الاردنية الدكتور بدر الماضي انه عندما يتكلم رأس الدولة ويوجه الحكومة والادارة التنفيذية بمحاربة الفساد فان ذلك يعني ان جلالة الملك كان وما زال ضد انهيار النظم القيمية في المجتمع الاردني بشكل عام وعلى رأسها ما يسمى بانتشار ظاهرة الفساد.

 

ويرى الماضي في حديث الى "الرأي" ان حديث جلالته بعض برسائل عدة تحمل في طياتها رفضه المطلق ان يكون الفساد جزءا من تركيبة الدولة الاردنية لان جلالته يعلم مقدار العبث الذي يمكن ان ينتج عن انتشار هذه الظاهرة في الدولة.

 

ويؤكد لم يعد امام المؤسسات الحكومية وخاصة السلطة التنفيذية الا ان تشهر كافة ادواتها من اجل اعادة ثقة الشعب بمؤسساته ،وذلك بان يكون هنالك نوايا جيدة وعمل على الارض من اجل كسر ظهر الفساد كما يريد جلالته.

 

ووفق الدكتور الماضي فان جلالة الملك عبدالله الثاني يعلم ان الحكومة الحالية لن تتردد سواء بشخص الرئيس او اعضاء الحكومة في ترجمة افكار الملك وتوجيهاته الى واقع ينعكس ليجابيا على استقرار الدولة والمجتمع.