الراي - في قمة التنمية المستدامة الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في 25 أيلول 2015, تبنى قادة العالم وممثلوهم المشاركون أجندة التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا رئيسيا غطت العديد من التحديات التنموية العالمية الملحة كالتالي وباختصار: الحد من الفقر, والجوع, الصحة, ومستوى المعيشة الجيدة, المساواة في التعليم والمساواة الجندرية, المدن والمجتمعات المستدامة, الإستدامة في الإنتاج والإستهلاك, الحد من آثار التغير المناخي, الأحياء المائية , المحافظة على البحار والأنهار, المحافظة على الغابات ومكافحة التصحر, توفير المياة النظيفة والصرف الصحي. توفير الطاقة النظيفة, العمل المناسب, النمو الإقتصادي, الصناعة والبنية الأساسية المستدامة, توفير الأمن والعدالة, مؤسسات تعمل على التضمين لا التهميش, واخيرا الشراكة العالمية لتحقيق هذه الأهداف.

 

وعليه بدات وكالات هيئة الأمم المتحدة المتعددة بتبني إستراتيجيات وآليات لتنفيذ الأجندة كل بحسب اختصاصه ومنهم ال UN-Habitat, والتي اعدت أجندة التنمية الحضرية الجديدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للتعريف بالأجندة الحضرية والأهداف التنموية. وعليه نظمت مؤتمرا عالميا في كيتو الإكوادور في الفترة ما بين 17- 20 تشرين الثاني 2016 حيث تم تبني الأجندة والأهداف التنموية المستدامة من قبل رؤساء وممثلي أكثر من 66 دولة منهم الأردن. 

 

تكمن أهمية الأجندة الحضرية لمؤتمر Habitat 111 انها ستشكل أحدى أهم المهام الرئيسية خاصة للبلديات بالإضافة للهيئات ومجالس اللامركزية محلياً وعالميا. وقد سبق المؤتمر بيوم إجتماع هام للعديد من رؤساء البلديات, وتم إصدار بيان بتبني الأجندة الحضرية واهداف التنمية المستدامة. وكما هومعروف بان العام 2017 على المستوى الوطني سيزخر بالنشاطات المتعلقة بالإستحقاق الدستوري الهام في مسيرة الأردن الإصلاحية بقيادة جلالة الملك الحكيمة وباقتدار, في شهري أب وايلول من هذا العام. ومن المفترض ان تكون أجندة التنمية الحضرية التي تركز على دور الهيئات المعنية بالتطوير الحضري في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة من أهم الأولويات لكل من البلديات ومجالس المحافظات المعنية بتطبيق اللامركزية الإدارية المحلية. ولتسهيل العملية على الدول, أعدت الهابيتات نموذجا لخارطة طريق اتسم بالمرونة لتتمكن كل دولة من استخدامها بعد إعادة تكييفها لتناسب ظروفها الوطنية وإمكانياتها, مع الإلتزام بالعناصر الرئيسية المتبناه في خارطة الطريق الأصلية. وستقوم الهيئات المعنية في هيئة الأمم المتحدة بما فيها الهابيتات بمتابعة إنجازات كل دولة في كل عام. ومن الجدير بالذكر بأن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجمعيات التطوعية في التنفيذ إعتبرت قضيا هامة, مع تاكيد ضرورة إستخدام التكنولوجيا في كافة المراحل. كما تم حث كافة الدول لتحقيق الشراكة على المستويين الإقليمي والدولي, بمعنى التعاون ما بين الدول لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة لأهميتها في تحقيق العدالة والمساواة والأمن على كافة المستويات.

 

وتؤكد أدبيات هيئة الأمم المتحدة على أن اللامركزية الإدارية الفعالة تشكل عنصراً هاما من الحوكمة الرشيدة لما لها من دور في تعزيز الممارسة الديمقراطية والإدارة العامة الفعالة والكفؤة. وعليه, فإن السلطات المحلية المنتخبة والمعينة, إلى جانب السلطات الوطنية والإقليمية تشكل العناصر الرئيسية في الإدارة والتنظيم الديمقراطيين، اللتين تتعاونان مع السلطات الوطنية والإقليمية, الا أن لها مجالاتها المستقلة المتعلقة بالتدابير العامة. ولا تكتمل اللامركزية إلا بتضافر جهود كافة الجهات لتنسيق جهودها لتنمية القدرات المحلية والوطنية. وتشكل عملية الإصلاح المؤسسي على المستويين المركزي والسلطات المحلية لتكون قادرة على تحمل مسؤولية التغيير قضية جوهرية في إطار من التشريعات الناظمة لكافة الإجراءات.

 

وبإذن الله, نحن على موعد مع الإستحقاق الدستوري والمتمثل في الإنتخابات البلدية واللامركزية في العام الجديد القائمين على تنفيذ الخطط والمشاريع كطريق للتنمية والتطوير في وطننا الحبيب. وسيؤهلنا هذا الإستحقاق لمواكبة التطور على المستوى العالمي كي لا نتخلف عنه. ومما لا شك فيه باننا سنعمل بهمة عالية لإنجاح عملية الإصلاح. وكما هو معروف فإن أهمية التجربة الجديدة المتمثلة باللامركزية الإدارية تكمن في تأكديدها على إحترام المواطن كمحور للتنمية المستدامة من جهة, وعلى أهمية مشاركته الفعالة في صناعة القرار المحلي, لا بل ومراقبته ومساءلته للقائمين على تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية من جهة أخرى. وهو الجديد في هذا الإستحقاق الهام على طريق الحوكمة الإدارية الرشيدة.

 

*خبيرة الحوكمة الحضرية

 

الرشيدة والتنمية المستدامة