سواليف - قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن استمرار أزمة الحكومة وإجراءاتها مع المعلمين ونقابتهم، “لا تخدم مصلحة الوطن وفتحت المجال لأطراف خارجية لا تريد خيرا بمصلحة الأردن للاصطياد بالماء العكر خدمة لأجندتها”.

 

وكشفت الجماعة على لسان مراقبها العام عبد الحميد الذنيبات، عن تقديمها مبادرة لإنهاء الأزمة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين ووقف التصعيد وبدء حوار جدي بين الطرفين.

 

ولفتت الجماعة في رسالة مراقبها لأبناء الجماعة، نشرت عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إلى أنها سعت “عبر مواقفها وتحركاتها وخطابها المتزن للحيلولة دون تصاعد الأزمة واندفاعها نحو مزيد من التوتر والتعقيد”.

وقالت إن الأزمة بين المعلمين والحكومة، “كانت منذ البداية شأنا نقابيا لا علاقة له من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين، وإن الحملة الاعلامية الظالمة على الجماعة غير مبررة ولا تنطلي على أبناء شعبنا الذين يعلمون من هم الإخوان”.

 

وأكدت الرسالة أن جماعة الإخوان “تحرص أشد الحرص على استقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنهم لم يغيروا مبادئهم ولم يخرجوا من جلودهم وكانوا ولا يزالون مع أنفسهم ومع شعبهم صادقين في التعامل والفكرة والهدف”.

 

وحول الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين، قالت رسالة الذنيبات: “الأزمة بين الجانب الرسمي ونقابة المعلمين، وما نجم عنها من تداعيات مؤلمة جاءت في توقيت دقيق وصعب وتسببت في تعقيد المشهد الداخلي، وولدت احتقانات لا تخدم مصلحة الوطن”.

 

واستدرك بالقول: “إجراءات الحكومة بحق النقابة ومجلسها استمرت، وتوسعت دائرة الاعتقالات لتشمل عشرات المعلمين والمتعاطفين معهم، وتمت إحالة عدد من المعلمين إلى التقاعد والاستيداع في سياق تصعيدي لا يسهم في حل الأزمة بل ويزيدها تعقيداً”.

 

مقترحات من

وأوضح المراقب أن وسائل إعلام رسمية وأخرى محسوبة على الجانب الرسمي شنت طوال الأيام السابقة حملة إعلامية منسقة تسيء للجماعة وتحرض ضدها وتتهمها باستغلال نقابة المعلمين لخدمة أجندات سياسية في محاولة للتشكيك بمواقف الجماعة.