في الأخبار أن الرئيس عمر الرزاز باشر بتقييم أداء أعضاء فريقه الوزاري عن فترة الـ100 يوم الأولى من عمر حكومته في خطوة يفهم منها أنه يعتزم إجراء تعديل وزاري .

 

منذ تشكيل هذه الحكومة ورئيسها يتعرض لضغوط تطالبه بالتعديل ويبدو أن المئة يوم الأولى التي ألزم الرئيس فيها نفسه لم تكن تتعلق بإنجاز التعهدات بل بتقييم من ينفذ هذه التعهدات من الوزراء .

 

الرئيس ينوي إذا إجراء تعديل على حكومته في أي وقت، فهل هذا التعديل لضرورات العمل أم إستجابة لملاحظات النخب والشارع على الوزارة وهو ما رافقها منذ اليوم الأول على تشكيلها ؟.

 

إن صح ذلك فسيكون تعديلا سريعا يأتي بعد مئة يوم على تشكيل الحكومة ما سيحتاج الى تفسير للأسباب والدوافع فالشفافية التي وعد بها الرئيس تقتضي أن يشرح للرأي العام لماذا خرج الوزيرالفلاني ولماذا سينضم آخر الى الفريق

 

كان جلالة الملك أرسى تقليدا سياسيا مطلوبا حينما ربط خروج وزير بالإنجاز ودخول آخر بخطة فهل سيمارس الرئيس هذا التقليد ويفصح عن الأسباب إلتزاما بما تعهد به بالمصارحة والشفافية .

 

منذ وقت لم يعد خروج وزير من الحكومة مرتبطاً بموقف سياسي معلن يختلف به مع موقف رئيس الحكومة، بإعتبار أن الوزراء سياسيون وليسوا موظفين وفي هذه الحكومة ظل الرئيس متمسكا بأنه هو من إختار فريقه بنفسه بمعنى أنه لم يفرض عليه من قوى مفترضة أو من حكومات ظل كما يقال .

 

كنا نقول أن الرئيس سيحتاج الى حكومة جديدة كليا تعكس تطلعاته ورؤيته، وتكون قوية لتمرير قانون جديد لضريبة الدخل من البرلمان والأعيان، فهل الحاجة للتعديل هو خدمة لما هو عكس ذلك.

 

نفهم أن يكون هدف التعديل هو تقليص لحجم الحكومة وهي كبيرة، بإلغاء أو دمج عدد من الوزارات إنسجاما مع خطة إلغاء عدد من المؤسسات الفائضة عن الحاجة مثلاً لكننا لا نتفهم أن يكون التعديل تنفيذا لرغبة النخب ورضاهم هدف لا يتحقق والسبب أن الرأي العام الأردني يمل من اية حكومة دون أن ينتظر ليرى إنجازاتها .

 

الحكومة بحاجة الى خطة وبرنامج ينتظم فيه الوزراء وعلى أساسه يجري تقييم الأداء وقياس الحاجة الى التغيير وإلا فإن التعديل يصبح بداعي إزالة الملل .