أحمد التميمي

إربد -الغد-  ما تزال تشهد مدينة إربد اختناقات وأزمات مرورية، وخصوصًا في وسطها، وسط إشارات تُنذر بزيادتها ووصولها إلى ذروتها مع قدوم فصل الصيف وحلول شهر رمضان المبارك، المتوقع في النصف الثاني من الشهر المقبل، فضلًا عن عودة المغتربين.. الأمر الذي يسبب مشقة للمواطنين وضياع الكثير من أوقاتهم وجهودهم في سبيل الوصول إلى وجهتهم وغاياتهم.

ويؤكد مواطنون أنهم يعانون الأمرين "وسط غياب أي حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة، حيث اقتصر بعض الحلول على تحويل اتجاهات بعض الشوارع وإنشاء ميادين جديدة"، التي وصفوها بأنها "غير مجدية في ظل تزايد أعداد المركبات وضيق الشوارع التي يحتاج بعضها إلى إعادة تأهيل وتوسيعات".

بالمقابل تؤكد بلدية إربد الكبرى على لسان رئيسها المهندس حسين بني هاني أن الحلول "موجودة، لكن تطبيقها يحتاج إلى نحو 70 مليون دينار لإنشاء أنفاق وجسور واستملاك قطع أراض لتوسعة شوارع وإعادة تأهيلها"، قائلًا إن تشغيل "الاوتوبارك" سيساهم بحل جزء من المشكلة.

ويقول المواطن حسين جرادات، أحد سائقي المركبات العمومية، إن مدينة إربد بـ"حاجة لإنشاء أنفاق وجسور في بعض شوارعها، وخصوصًا تلك التي تشهد أزمات سير، فضلًا عن ضرورة استملاك أراض من أجل توسعة شوارع مضى على إنشائها عشرات الأعوام دون تغيير".

ويضيف "أن عدد سكان مدينة إربد قارب المليون نسمة، غالبيتهم يملكون مركبات، بالإضافة إلى أنها مقصد لسكان محافظات جرش وعجلون والمفرق وعلى مدار العام، نظرًا لما تُعتبر مركزًا للتجارة والتبضع".

من جهته، يوضح المواطن محمد مقدادي أن المشكلة المرورية "تتفاقم وتصبح في أعلى ذروتها" خلال العطلة الصفية وشهر رمضان المبارك وعودة المغتربين، مشيرًا إلى أن الدخول لوسط مدينة إربد في فصل الصيف يُعتبر "مغامرة" في ظل عدم وجود مواقف لاصطفاف المركبات، وضيق الشوارع لاستيعاب عدد السكان الذي هو في تزايد وخصوصًا أن هذه المدينة استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

ويدعو الجهات المعنية إلى إعداد خطة لتنفيذ مشاريع حيوية، تتضمن إنشاء أنفاق وجسور، للقضاء أو على الأقل الحد من أزمات السير المرورية التي تشهدها المدينة، وتخصيص قطع أراض لعمل مواقف مخصصة للمركبات وبأسعار مقبولة.

كما يؤكد مقدادي أن الشخص "يضطر للسير في مركبته مسافات حتى يتمكن من إيجاد موقف لمركبته، في ظل عدم كفاية المواقف المخصصة للمركبات بوسط المدينة"، مضيفًا أن وسط إربد لم يعد المنطقة الوحيدة التي تشهد اختناقات مرورية، بل أيضًا بعض أحياء المدينة وخاصة الحي الجنوبي، "إذ يضطر الشخص أحيانًا لقضاء أكثر من نصف ساعة ليقطع مسافة واحد كيلومتر فقط.

بيد أن رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني يؤكد أن الحلول "موجودة لإنهاء جميع المشاكل المرورية في شوارع إربد، إلا أن تطبيقها بحاجة إلى كلفة مالية عالية تتجاوز الـ70 مليون دينار، وذلك من أجل إنشاء أنفاق وجسور في عدد من شوارع المدينة، فضلًا عن استملاك قطع أراض من أجل توسعة الشوارع وإعادة تأهيلها".

ويوضح أن موازنة البلدية المتواضعة، والتي تقدر بــ46 مليون دينار، "يذهب نصفها رواتب للموظفين، والجزء الآخر لإنشاء شوارع وتعبيد أخرى"، لافتًا إلى أن "إنشغال البلدية بتقديم خدمات للمواطنين يحول دون تنفيذ مشاريع كبرى تتعلق بحل مشكلة السير وأزماتها المختلفة في شوارع مدينة إربد".

ويضيف بني هاني "أن بعض الإجراءات التي تقوم بها بلدية إربد، من إنشاء ميادين وتغيير اتجاهات شوارع، "هي متواضعة وتسهم بحل جزء بسيط من المشكلة، إضافة إلى أن تشغيل "الاوتوبارك" في بعض الشوارع سينهي مسألة الاصطفاف المزدوج والذي كان يتسبب بأزمات واختناقات مرورية كبيرة".

ويتابع أن مدينة إربد باتت مقصدًا للمتسوقين من جميع محافظات الشمال، حيث يؤمها يوميًا أكثر من 250 ألف شخص، ما بين متسوقين وطلبة جامعات وتجار ومراجعين للمستشفيات وعيادات أطباء.

ويتوقع بني هاني أن يصل عدد المغتربين العام الحالي في مدينة إربد لنحو 150 ألف مواطن، وبالتالي فإن المشكلة سـ"تتفاقم في ظل تواضع الإجراءات المتخذة"، مشيرًا إلى "وجود أكثر من 250 ألف لاجئ سوري يتنقلون في مناطق إربد المختلفة، ما أسهم في تفاقم المشكلة".

ويقول إن البلدية وضعت خطة بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع شهر رمضان المبارك وعودة المغتربين وتوفير مساحات آمنة للتخفيف من الأزمات المرورية.

وفيما يتعلق بالدراسة التي اجرتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قبل أعوام حول "واقع مدينة إربد المروري"، يؤكد بني هاني أن من المستحيل تطبيقها في الوقت الحالي في ظل اعتراض مؤسسات المجتمع المحلي وتجار وجهات حكومية على تنفيذها.

وبحسب الدراسة، فإن تحويل بعض الطرق الرئيسة وسط المدينة إلى اتجاه واحد كان على رأس الحلول التي من شأنها الحد من الأزمات المرورية، على أن يتم البدء بالشوارع الأكثر ازدحاما: أيدون والحصن والهاشمي وبغداد.

ويبين بني هاني "أن البلدية كانت عزمت على تنفيذ تلك الدراسة، حيث أجرت حوارات مع المواطنين والتجار ومؤسسات المجتمع المحلي، إلا أنها لاقت اعتراضات جمة من قبل هؤلاء، إضافة إلى اعتراض وزارة الزراعة على إزالة الأشجار في الجزر الوسطية".

ويضيف أن مشروع طريق إربد الدائري، وفي حال تم إنجازها، سـ"يسهم في حل جزء من مشكلة الأزمات المرورية، حيث لا يضطر السائق للدخول إلى وسط مدينة إربد".

بدوره، يقول رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن الاختناقات المرورية "هي مسؤولية مشتركة ما بين المواطن (السائق) والجهات المعنية"، مضيفًا أن بعض سلوكيات السائقين كالاصطفاف العشوائي بالقرب من الإشارات الضوئية والاصطفاف المزودج، الأمر الذي يسهم بأزمات واختناقات مرورية.

ويؤكد "حاجة مدينة إربد إلى أنفاق وجسور، من أجل حل هذه المشكلة بشكل جذري، والسماح ببناء مواقف مكونة من عدة طوابق للتخفيف من أعداد المركبات المصطفة في الشوارع".