وتحديداً، ما ستسفر عنه نتائج الامتحان التكميلي، التي يتوقع منها أن تقلب النتائج العامة رأساً على عقب، وبخاصة ما يتعلق بالعشرة الأوائل الذين تم الإعلان عنهم والاحتفال بهم على هامش المؤتمر الصحفي الحاشد. والذين غصت وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني المرسلة لهم.

 

فالتغيير المنتظر قد لا يقتصر على الترتيب فقط، وإنما يمكن أن يضيف طلبة إلى قائمة الأوائل، ويخرج البعض منها. ويمكن أيضاً أن يحصر القائمة ضمن معدلات في حيز ضيق جداً قد لا يتجاوز بعض الأعشار، وقد يرفع عدد الحاصلين على معدل «مئة من مئة» إلى أكثر من طالب.

 

وبمسار آخر، فإن «التكميلي» سيغير جذرياً المنحنى الخاص بالمعدلات، بحكم أنه امتحان مفتوح ليس لمن يريد أن ينجح في مواد أخفق بها، وإنما لمن يريد أن يرفع معدله، ويحسن من فرصته في التنافس على القبول الجامعي والبعثات والمنح.

 

بالطبع هناك عناصر كثيرة تفتحت أذهان المعنيين من طلبة وأولياء أمور اليها، وأصبحت موضع جدل وتساؤل، وسط قناعة بأن «التوجيهي» بنسخته الجديدة قد تم تطبيقه بتسرع، ودون معالجة لكافة تفاصيله. وعلى رأسها ما يمكن أن يكون تغيراً في النتائج قد يمس ما يعتقده المجتمع أنها حقوق مكتسبة حتى وإن كانت معنوية فرضها الإعلان الرسمي للنتائج، من خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام واحتفل بمخرجاته الشارع.

 

أبرز العناصر الجدلية تتمثل بقائمة الأوائل التي تم الإعلان عنها، وهل ستبقى كما هي؟ أم أنها ستتغير؟. وكيف سيتم التعامل مع القائمة الجديدة الناجمة عن دمج نتائج الامتحان التكميلي مع «الرئيسي».

 

وما هو الموقف بالنسبة لمن تم تكريمهم باعتبارهم من الأوائل، قبل أن يتراجع ترتيبهم وفقاً لمخرجات التكميلي؟.

 

وماذا عن الحقوق المكتسبة التي يفرضها موقعهم في سلم الأوائل؟ حيث تنص تعليمات القبول في جزء منها على حقوق لكل من الأول على المحافظة، وبعض المواقع الأخرى.

 

في بعد آخر، وبغض النظر عن عدد الذين حصلوا على معدلات تزيد عن تسعين بالمئة، وسواء أكان العدد 7500 أو 12 ألفا.. فالقراءات تؤشر على أن العدد سيرتفع كثيراً في ضوء فتح الامتحان للجميع، والإعلان عن أنه سيتم اعتماد النتيجة الأعلى وترك الأدنى.

 

كل تلك الأسئلة تبقى مطروحة وبقوة.. وبعكس ذلك فمن حق عامة الناس التساؤل عن مدى قانونية المؤتمر الصحفي، ومدى شرعية مخرجاته. ومسؤولية من أعلن نتائج غير مكتملة؟