وكالات - اقتحمت شرطة الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في القدس المحتلة قرابة الساعة الثانية فجرًا، وسلمته قرار إبعاده مدة أربعة شهور عن المسجد الأقصى المبارك واستدعاء إلى مركز القشلة اليوم الأحد، الساعة العاشرة صباحًا.

وكسر الشيخ صبري، الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة. ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول.

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد، بحسب ما ذكره شهود عيان. وساد توتر في المكان إثر محاولة الشرطة الإسرائيلية منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد، لكن الشيخ صبري تمكن من الدخول بعد إصراره على حقه هذا.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين «الله أكبر» أثناء دخوله المسجد. والأحد الماضي، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع. وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحافيين إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده. وبررت الشرطة الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري «يمارس التحريض» في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.

وقال الشيخ عكرمة صبري:» ان هذه تصرفات انتقامية هدفها تكتيم الأفواه، فهم لا يريدون أي شخص يعترض تصرفاتهم في الأقصى المبارك، وهي ضمن المحاولات للهيمنة على الأقصى».

في السياق، أكد مقدسيون على ضرورة وضع خطة وبرنامج لكسر قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والتي طالت هيئات دينية وموظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية ونشطاء مقدسيين وفتية ونسوة.

وأكد المقدسيون خلال وقفة تضامنية أمام منزل الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بمدينة القدس، على رفض هذه القرارات غير القانونية. ورفع المقدسيون خلال الوقفة شعارات «لا لتكميم أفواه علمائنا وإبعادهم عن مقدساتنا.. كلنا الشيخ عكرمة..عار على قوم يهان عالمهم ولا يغضبون...لا لإبعاد شيوخ الأقصى».

الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا قال خلال الوقفة إن سياسة الإبعاد ظالمة غير قانونية وغير حضارية، فلا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب وتمنعهم من الذهاب الى أماكن عبادتهم، مضيفا: «هذا إجراء تعسفي انتقامي يدل على إطماع سلطات الاحتلال في المسجد، مؤكدا أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن الدفاع على الأقصى ولن يتم التخلي عن المسجد مهما كلف الأمر، رافضا هذه القرارات والابعادات.» كما ثمن الشيخ صبري موقف أهالي القدس والذي يدل على حبهم للمسجد الأقصى المبارك.

من جانبه قال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس» نحن أمام محنة وسياسة واضحة كبيرة تهدف لتجفيف الوجود في الأقصى»، مؤكدا انه لا مكان للاحتلال في المقدسات ولا في الأقصى ولا عند علمائنا. وأضاف الشيخ بكيرات» نريد كسر قرارات الابعاد عن الأقصى، فقد ذقنا مرارتها طويلا، وكسرها يحتاج الى جهود وحاضنة، ونحن اليوم أمام معركة لكسر الابعاد، والشيخ عكرمة صبري هو البداية وهو رمز الامة ويمثل الوجود الثابت لها».

ووصف الشيخ عبد الله علقم قرار الشيخ عكرمة صبري «كسر قرار إبعاده عن الأقصى» بالخطوة الشجاعة، مؤكدا أن الشيخ صبري لا يتقيّد بقرارات شرطة ومحاكم الاحتلال، فهو إمام وخطيب الأقصى، وقال :»نعلن وقوف عشائر فلسطين والقدس والفعاليات والمؤسسات معك وهي شريكة بموقفك الشجاع، ونؤكد أن الاحتلال هو المتهم.» وقال الشيخ علقم» كل المقدسيين يقفون خلفك مدافعين عن الأقصى المبارك بأكمله.» وقال الشيخ علقم» يعيش الشارع المقدسي حالة من الاحتقان نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته وقرارات الإبعاد المستمرة في الأقصى.» كما دعا الشيخ رائد دعنا أهالي القدس الى نصرة المسجد الأقصى وعدم تركه وحيدا فهو آية ورمز العقيدة، مشددا على ضرورة وضع برامج مكثفة تدل على الحقد الأعمى من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وشارك في الوقفة وفد من الداخل الفلسطيني، حيث أكد الوفد على وقوف كافة أهالي الداخل بجانب الشيخ، فهو ليس خطيب الأقصى بل هو –كما وصفه أحد المتحدثين- فارس المنابر في الداخل الفلسطيني. وقال الوفد» إننا لن نقبل بإبعاد الشيخ صبري عن الأقصى، فهو جزء من الأقصى، وقرار ابعاده لا يستهدفه وحده فقط، بل يستهدف كل مسلم على وجه الارض؛ فالقرار صدر بحق الشيخ يراد من خلاله أن يطال حق المسلمين في الأقصى المبارك».

في موضوع آخر، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي أمس أن ما يسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترفت أنها وافقت على 21 طلبا فقط قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية من أصل 1485 طلبا قدمها الفلسطينيون، أي أنه تم رفض 98.6% من الطلبات، في السنوات 2016 – 2018. وخلال الفترة نفسها، أصدرت سلطات الاحتلال 2147 أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، بزعم البناء غير المرخص. وحسب المعطيات، ادعت «الإدارة المدنية» أنها أصدرت خلال هذه الفترة 56 تصريح بناء، لكن تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، وإنما في إطار خطة الاحتلال لنقل أبناء عشيرة الجهالين من مكان سكناهم شرقي القدس إلى منطقة قرب العيزرية. وأضافت معطيات «الإدارة المدنية» أنه منذ العام 2000 وحتى العام 2018، قدم الفلسطينيون 6,532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج)، وتمت المصادقة على 210 طلبات (3.2%) فقط. وقالت «الإدارة المدنية» إن معظم الطلبات التي تمت الموافقة عليها، كانت طلبات للحصول على تصاريح لمبان قائمة ، وصدرت ضدها أوامر هدم. وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وضواحيها في سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت.