Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Jan-2018

الملقي: القطاع العام يتردى وإصلاحه ضرورة عبر سياسة التشغيل لا التوظيف

 رئيس الوزراء يؤكد لـ"مالية الاعيان" حرص الحكومة على تطبيق برنامج التحفيز الاقتصادي

 
عمان -  أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن إصلاح القطاع العام أصبح ضرورة ملحة، بعد أن وصل إلى وضع "غير مقبول لا من حيث الأعداد ولا الكفاءة"، لافتا إلى أن هذا الإصلاح يأتي منسجما مع سياسة الحكومة باعتماد مبدأ التشغيل بدلا من التوظيف.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الوزاري الحكومي أمس.
وأكد الملقي خلال اللقاء أن مشروع قانون موازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لهذا العام يأتي منسجما مع برنامج الإصلاح المالي والهيكلي وخطة التحفيز الاقتصادي، ويتسم بأعلى درجات الانضباط المالي.
وأكد أن تخصيص الحكومة لمبلغ 171 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة تحت بند "شبكة الأمان الاجتماعي" جاء لحماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل من آثار ارتفاعات في أسعار بعض المواد.
ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليون دينار منها 10 ملايين دينار إضافية لصندوق المعونة الوطنية، و5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذات المبلغ للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مع التأكيد على المحافظة على أسعار المواد الاستهلاكية في المؤسستين وعدم رفعها، إضافة الى تخصيص 5 ملايين دينار للتغذية المدرسية في المناطق النائية".
وأكد أنه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو رفع غير مبرر لأسعار المواد والسلع.
ولفت الملقي إلى أن الحكومة تؤمن بأن الإصلاح المالي يجب أن يصاحبه إصلاح اقتصادي، حيث عملت على تطبيق برنامج للتحفيز الاقتصادي، سواء ما يتعلق بالالتزام بتعديل التشريعات أو تقديم الحوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والواعدة، من خلال رصد مبالغ كبيرة يتم إقراضها بفوائد منخفضة عن طريق البنك المركزي للبنوك أو من خلال ضمان القروض وضمان الصادرات.
وأشار إلى أن الإنفاق الراسمالي المبني على المساعدات والمنح تمت إحالته الى وزارة التخطيط، وتم وضع برنامج ومشاريع وخطط محددة، لجهة توفير التمويل المناسب بأسعار فائدة متدنية جدا، أو إيجاد دعم مناسب للمشاريع خاصة التنموية.
وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد جزءا رئيسيا من خطة التحفيز الاقتصادي، لافتا الى أن الحكومة بدأت ومنذ تشكيلها بتفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع أبنية حكومية لجمرك عمان الجديد في الماضونة، ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا وفقا لنظام "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، وبصدد بناء 30 مدرسة حكومية في إطار الشراكة بين القطاعين.
وقال إن الحكومة ستطلب من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي دراسة المشاريع الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي، لاختيار المشاريع التي تعود عليه بأكبر قدر من الفائدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء طرق موازية للطرق الموجودة حاليا بين عدد من المحافظات ينفذها القطاع الخاص.
وكشف عن برنامج طموح لتطوير نظام الخدمة المدنية، قائلا: "سنعمل على إنشاء معهد لتدريب وتأهيل القيادات".
وأشار إلى "أهمية إزالة التشوهات الموجودة في موضوع دعم الكهرباء الذي يشكل أحد أبرز معيقات الاستثمار وتدني قدرة القطاعات الإنتاجية، من خلال تحميلها أعباء تضعف قدرتها على المنافسة"، لافتا إلى ضرورة أن يكون دعم الكهرباء في موازنة العام المقبل من خلال شبكة الأمان الاجتماعي.
وبشان الإعفاءات الطبية التي تكلف الخزينة مبالغ كبيرة أكثر من المرصودة لها، أشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة "حولت المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية الى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر لتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي، وليس من خلال رئاسة الوزراء، وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات، وتحقيقا لدرجة أعلى من التدقيق".
وبشأن الاستجرار غير المشروع للمياه والكهرباء، أكد أنها "جريمة وتشكل اعتداء على المال العام وعلى اموال جميع الاردنيين"، لافتا إلى أنه "تم تغليظ العقوبة على الاستجرار غير المشروع للمياه، وستعمل الحكومة على تغليظ العقوبة أيضا على سرقة الكهرباء".
بدوره، قال الفايز إن الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة لمواجهات التحديات "يجب أن تأخذ بالاعتبار العمل على توسيع الطبقة الوسطى، وعدم التأثير على الطبقة الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار"، مؤكدا اهمية تواصل الحكومة مع المواطنين ووضعهم بحقيقة الظروف الاقتصادية.
وأضاف "إننا ندرك أن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة، في أغلبها خارجة عن إرادتنا، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، لكن برغم قسوة الظروف حولنا، والتحديات التي تواجهنا، كنا قادرين دوما، على مواجهتها وتجاوزها، بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية، ووعي المواطن".
ودعا إلى إيجاد أفضل السبل لمحاربة ومواجهة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، وإيجاد المشاريع الاستثمارية المشغلة للأيدي العاملة، تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، اضافة الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات من خلال فتح اسواق جديدة امام الصناعات والمنتوجات الاردنية.
وأكد أهمية الإسراع في إزالة كافة المعيقات امام المستثمرين والقضاء على الروتين والترهل، وأن تكون خطط وسياسات مواجهة التحديات المختلفة فاعلة وعملية ومرتطبة بمؤشرات زمنية تركز على إحداث التنمية الشاملة وتحد من عجز الموازنة العامة.
وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، قال إن اللجنة أجرت منذ الشهر الماضي لقاءات مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة، في إطار مناقشتها لمشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، ركزت على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإجراءات الحكومية، لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن النقاشات لفتت إلى عدم وجود تصور مشترك وشامل لدى المسؤولين الحكوميين حول سياسات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى نقص مخصصات النفقات التشغيلية لعدد من الدوائر، وعدم تمكين مجالس المحافظات بشكل كاف.
وأشار الى "عدم وضوح التفاصيل المتعلقة برفع ضريبة المبيعات، وإلغاء الإعفاءات وإيصال الدعم لمستحقية"، متساءلاً عن "كيفية توصل الحكومة الى تحديد مبلغ 171 مليون دينار".
ودعا الى شمول الأسر التي تقل دخولها الشهرية عن 1000 دينار بالدعم، وإعادة دراسة إعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء/ المنازل 300 كيلو واط فما دون.
وأشار أعيان في مدخلاتهم إلى أهمية عدم الإنفاق خارج الموازنة والرقابة على الموازنة، ودراسة أثر الإجراءات الحكومية على الاقتصاد الوطني ونسب النمو والبطالة وتحفيز الاستثمار وتنمية المحافظات، إضافة الى دراسة السياسة الضريبية، ومعالجة التهرب الضريبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.-(بترا)