الراي - تشريعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي صدرت قبل عشر سنوات وتولى أول رئيس له مهامه قبل ثماني سنوات و تناوب على رئاسته خمسة رؤساء بمن فيهم رئيسه المعيّن حديثاً.

 

المجالس الشبيهة في الدول المتقدمة تلعب دوراً استشارياً هاماً يساند الحكومات ويقدم المقترحات التي من شأنها دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمثال المتميز هو مجلس «هولندا» الذي طالما قدم لحكومته حلولاً نشلتها من مآزق اقتصادية.

 

التجربة الأردنية بدأت قبل عقد لكنها تجربة مهمشة رغم نتاج المجلس من تقارير سُلّمت للحكومات المتعاقبة.

 

أول الثغرات في عمل المجلس هو ضعف الوجود الاعلامي له فلا يزال موضوعاً في خانة المجالس البروتوكولية التي تظهر اعلامياً وقت زيارة رئيس الوزراء للمجلس و التي تحدث نادراً جداً أو وقت تسليم التقارير الدورية آلى رئيس الوزراء في مشهد بروتوكولي بحت لا يسمن و لا يغني من جوع.

 

بوجود برلمان متواضع الاداء وعاجز عن خلق تشاركية حقيقية مع الحكومات، تتوفر فرصة كبيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للبروز والاشتباك الايجابي مع الحكومات.

 

لماذا لا يقف المجلس على رجليه و يقدم عرضاً مفصلاً لمقترحاته الواردة في التقارير المسلّم إلى الحكومة من خلال مؤتمر صحفي دوري يعرض نتاجه و يحثّ الحكومة على دراسة التقارير والرد على المقترحات بدل من أن توضع على الرفوف و في الأدراج.

 

المجلس يحتاج استراتيجية اعلامية و استراتيجية عمل متميزتين وغير ذلك يصبح وجوده من عدمه لا يغيّر ولا يبدّل.

 

بالمناسبة، الموقع الالكتروني للمجلس مازال يضع صورة الرئيس السابق رغم وجود رئيس جديد!

 

المجلس الجديد لم يتشكّل بعد لكن ربما تكون أولى أولويات مهامّه النظر في قانونه الذي يبدو أنّه أُستنسخ استنساخاً عن تشريعات اوروبية دون الانتباه إلى التفاصيل المحلية فعلى سبيل المثال، يقدّم التشريع الاتحاد العام للعمّال على أنه الجهة الوحيدة الممثلة للعمال في الأردن رغم أن هذا الاتحاد يشمل تحت مظلته مهن معينة بينما تقبع باقي المهن في بنية أخرى هي النقابات المهنيّة وعلى الأغلب فإن هذه الثغرة نشأت من الاستنساخ المذكور آنفاً كون الدول المتقدمة تقوم فيها اتحادات عمالية تمثل أماكن العمل أو ما تسمّى بالانجليزية (Work Councils) وبالتالي فإن انضمام ممثلين عن هذه الاتحادات إلى تشكيلة المجلس يضمن تمثيل واسع للطبقة العاملة لا شريحة واحدة مثلما هي الحال في اتحاد العمّال!

 

قد يكون التعديل فرصة كي يقدّم المجلس تصوراً جديداً لعمل الاتحاد والنقابات العمّالية والمهنية!

 

يجب على المجلس أيضاً تنظيم علاقته بالحكومة بحيث يتم ايجاد آلية عمل منهجية لتعامل الحكومة مع مخرجات المجلس وإلا سيضيع الجهد هباءً منثوراً كما هو الحال الآن.

 

التنظيم هذا يجب أن يلاقي مكانه في التشريعات حتى يصبح لزاماً على الطرفين تشكيل مجموعات عمل لاعتماد المخرجات وترجمتها في السياسات الحكومية.

 

غاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي غياباً تامّاً عن الأزمة الاقتصادية الحالية و هذا يضع علامة استفهام كبيرة على الغاية من وجوده.

 

المجلس الحالي لم يتشكل بعد لكن تشكيلته هي عنوان عمله للمرحلة المقبلة فإذا استمر الاختيار التقليدي للأعضاء، فهي علامة مبكرة على دور تقليدي بروتوكولي مشابه للمجالس السابقة المنحلّة.

 

إما أن يتحول المجلس إلى نواة هامة لتشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو تصبح الحاجة إلى وجوده مجرد ترف و تقليد أعمى.

 

اذا لم يقدم المجلس تغييراً حقيقياً في المرحلة المقبلة، لا بد من اعادة النظر في جدوى استمراره.

 

لا نريد مجالس بروتوكولية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بامكانه أن يقدّم الكثير واذا حدث وأهملت الحكومة نتاجه فلا غضاضة من أن يرفع صوته حتى يتحصّل الانصات و الاستجابة.

 

sufwat.haddadin@gmail.com