ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن ما يسمى «بصفقة القرن» كما أكد عليها الرئيس الأميركي ترمب، والتي ستعلن قبيل لقائه بالرئيس بنيامين نتنياهو الذي سيرافقه غريمه في الانتخابات رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة وبنودها ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني أعلن عنه مبكرا، رغم أن ترمب أكد أن إدارته تحدثت مع الفلسطينيين مع تحفظ أردني على بنود هذه «الصفقة».

 

لقد سارعت صحف عديدة ومن بينها صحيفة بريطانية إلى الزعم أن الملك عبدالله الثاني اطلع خلال الأسبوعين الماضيين على بنود الصفقة مستندين إلى جواب الملك لقناة فرانس 24 التي أجرت معه مقابلة عندما قال عن صفقة القرن أنه «يجب أن ننظر إلى النصف الممتلىء من الكأس».

 

وهو أمر أكدته القيادة الأردنية عدة مرات وفي مناسبات عديدة وليس صحيحا أن الأردن سيوافق على بنود هذه «الصفقة» كما تتحدث بعض الصحف الغربية والإسرائيلية، من باب أنه لا يملك خيار معارضة الإدارة الأميركية التي ترتبط باتفاقية استراتيجية مع الاردن سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا.

 

لقد نشرت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بعض بنود «الصفقة» من خلال تسريبات مسؤولين أميركيين من بينها الاعتراف بيهودية الدولة مقابل دولة فلسطينية غير مكتملة وغير مترابطة جغرافيا تضمن مناطق (أ و ب) من الضفة الغربية وقطاع عزة الذي سيرتبط بالضفة الغربية من خلال اوتوستراد كبير وكذلك ضم المستوطنات وغور الاردن الى إسرائيل واعتبار القدس عاصمة للدولة اليهودية مع امكانية ضم بعض الاحياء العربية إلى الدولة الفلسطينية. ومن بين بنود الخطة ضخ مليارات الدولارات في مشاريع لتشغيل الفلسطينيين في الضفة والقطاع بعد تجريد حماس م? السلاح وتأمين رواتب مدنية لاعضائها وفتح ميناء بحري ومطار في غزة.

 

الأردن من ناحيته لديه تحفظات كبيرة على هذه البنود حيث يعتبر ان ضم غور الأردن لإسرائيل سيؤثر على أمنه الوطني كما أن وأد حل الدولتين سيؤدي الى تحميل الاردن تبعات سياسية وجغرافية وسكانية هو في غنى عنها ومن المؤكد انها ستؤثر على تركيبته السياسية والاجتماعية حتى لو ضخت اميركا ودول عربية اخرى مليارات الدولارات.

 

الاردن لديه مصالح اخرى يجب أن تطرح في المفاوضات، ومن بينها القدس والولاية الهاشمية على المقدسات والحدود والأمن والمستوطنات وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض وحق الدولة الأردنية بالتعويض.

 

الاردن اليوم وقبيل 24 ساعة من إعلان ترمب عن خطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل يقف على الحافة نظرا للضغوطات التي يتعرض لها وحتى الاغراءات لقبول حلول جزئية للقضية الفلسطينية ليست في صالحه.

 

والأيام القليلة القادمة ستفصح عن ماهية الرد الأردني، وهو لن يكون الاستسلام والقبول بالصفقة كما هي، ولكنه لن يكون ايضا الرفض التام لها رغم أخطارها على الاردن لأن هامش المناورة ليس كبيرا.