“رأي اليوم” 

ما الذي جرى في الديوان الملكي الأردني والجهاز الاستشاري بصورة محددة؟

هذا سؤال تجول بين كبار السياسيين الأردنيين طوال يومي الثلاثاء والأربعاء بعد صدور إرادات ملكية بتعديل الوصف الوظيفي لثلاثة من كبار المستشارين في مكتب الملك وبصيغة توحي بأنه تم إبعاد بعض المستشارين وتبديل ملفات البعض الآخر.

 العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قرّر تعيين المستشار الذي كان نافذا جدا حتى عصر الثلاثاء الدكتور كمال الناصر مستشارا له بدون توصيف وظيفي محدّد خلافا لما كان عليه وضع الناصر الإداري قبل الثلاثاء ويعني ذلك أنّ الملفات التي يعمل عليها الناصر أصبحت بين يديّ طاقم جديد.

والطاقم يضم الآن الخبيرة الاقتصادية زينة طوقان التي تسلّمت الملف الاقتصادي وقد كان أصلا مرجعيته الدكتور الناصر.

وبموجب الترتيب الجديد تم تعيين الدكتور بشر الخصاونة مستشارا للملك لشؤون السياسات وبذلك يحتفظ الخصاونة وهو دبلوماسي مخضرم بواجبات محددة بموجب الوضع الهيكلي الجديد وفي وضع إداري يفوق الوضع الذي يتمتّع به اليوم الدكتور الناصر.

 ويسأل جميع المراقبين الآن عن هوية الرئيس القادم للديوان الملكي الأردني بموجب الترتيبات الأخيرة حيث يعتقد بأن الترتيب الجديد من شأنه أن يعد العدة لانضمام شخصية سياسية لرئاسة الطاقم أو تعيين وزير جديد للبلاط أو مدير لمكتب الملك.