تشريعات اسرائيلية عنصرية بطبعها انبثقت عن احتلال لا دستور"يدستره" ولا حدود تلمّه ولا قانون دولي يمنعه في ظل ازدواجية عالمية واضحة وفيتو امريكي منحاز!

فمحصلّة قوانينهم العنصرية هو بعثرة وتشتيت الفلسطينيين وبعثرة شملهم سواء من عرب الداخل او الضفة وقطاع غزة مستهدفين ايضا المقيمين بالخارج، ململين لامّين شمل اليهود من العالم كافه.. منتهكين حقوق الإنسان ناحرينها على مذبح التناقضات المستمرة بين"القول"و"الفعل".. متناسين المادة الأولى"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق"هل هنالك اية ذرة للكرامة الإنسانية في إحتلال وحصار وتعنيف مستمر ؟ ونستيقظ اخيرا على قانون القومية لدولة يهودية صرفة!

لماذا اليقظة المتأخرة ؟

لقد سنّ الكنيست منذ قيام الكيان الإسرائيلي وحتى العام 2016 ما يقارب 178 قانونًا ومرسومًا خاصًا تركزت منذ قيامها على أبعاد إستراتيجية عامة، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والعودة، وضم القدس والجولان بهدف إجلاء الفلسطينيين وتوطين اليهود..وأخيرا وصلت قرصنتهم للقدس.والحبل على الجرار!

ماذا فعلنا إزاء كل هذه القوانين العنصرية واين كنّا ؟ وكيف أصبحنا ؟

متوقفين عند بعض المحطات مثلا:

- بتاريخ 28 تموز/ 2008 صدّق الكنيست على قانون المواطنة (التعديل رقم 9) (صلاحية نزع المواطنة) 2008 .ويُمكّن هذا القانون من نزع المواطنة نتيجة عمل فيه خرق لولاء الدولة بدون إجراءات عادلة واستنادا إلى مواد سرية.

- قانون استملاك الأراضي الذي صدر العام 1952 ،وهو يخول سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي العربية.

- قانون العودة الصادر بعام1950 الذي أعطى الحق لكل يهودي بالمجيء إلى هذه البلاد كمهاجر، ومما فاقمه سوءا تم إلغاء لم شمل العائلات الفلسطينية من اصحاب الأرض عبر عملية لم شمل عكسية تدعى قانون"منع لم شمل"وهو قانون أقر لأول مرّة كقانون مؤقت في العام 2003 ،ويجري تمديده سنويا. فهذا التناقض الصارخ بين القانونين يصب في جوهر المشروع الصهيونيّ كمشروع عنصريّ يستهدف الفلسطينيين ويطمح لبناء"دولة حصريّة لليهود"..

فعلا اين كنا..والأخطبوط العنصري يسحب الأرض من تحت اقدامنا ؟

ناهيك عن قانون تبييض المستوطنات الذي أُقِرّ ب 2017 ودعمها قانونيا.. وغيرها وغيرها !

الم يخطر على بالنا بأن هكذا قوانين تهدف على المدى الطويل للوصول ل"يهودية الدولة ".حتى وصلوا مؤخرا !

الحل ؟

ينصح المحللون :"هكذا تشريعات عنصرية استبدادية تحتاج الى آليات نضالية جديدة عبر عمل جماهيري نضالي يبقى هو الأساس لمواجهة السياسات والممارسات العنصرية وبخاصة ان"قانون القومية الجديد"يناقض بوضوح حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي مع تناقضه لاتفاقيات التعاون بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي".. فعلا !

فلننطلق من هنا وكفانا كعرب تخبطا وتشرذما وتبعثرا!

hashem.nadia@gmail.com