Saturday 24th of August 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Apr-2019

“المستشفيات الخاصة” والصيادلة بمواجهة حول الحق بافتتاح صيدليات

 الغد-محمد الكيالي

تسببت خلافات بين جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الصيادلة واصحاب الصيدليات في وقف أو تعطيل تنفيذ نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية وقانون الصيدلة والدواء، بعد أن قدمت “الجمعية” مقترحا بتعديلهما يسمح بافتتاح صيدليات داخل العيادات والمجمعات الطبية، وليس في المستشفيات فقط. 
وفجر هذا المقترح خلافا نوعيا بين المؤسستين الصحيتين اللتين تراشقتا الاتهامات والتبريرات على لسان كل من رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري الذي قال، إن “صيدليات المستشفيات تتعامل مع أدوية لا تتوفر في الصيدليات الخارجية”، فيما اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني المقترح إن تم إقراره “تعدّيا على المهنة، ومحاولة من الجمعية للتضييق على الصيادلة في باب رزقهم”.
وجوبه هذا المقترح، برفض من الهيئة العامة لنقابة أصحاب الصيدليات بالنقابة خلال اجتماع طارئ عقده العشرات من الصيادلة بحضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة اول من امس.
وكانت جمعية المستشفيات التقت مؤخرا رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، عقب إقرار مجلس الوزراء نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية وقانون الصيدلة والدواء، وقرر الرزاز بعد اللقاء إعادة فتح القانون والنظام للنقاش. 
وشددت الهيئة العامة للصيادلة على خطورة تبعات المقترح كونه “يخلق تضاربا كبيرا في المصالح والاهداف منها كيف يمكن أن يكون طبيب مالك صيدلية، ومن ثم احتكار الوصفات في صيدليات المستشفيات والمجمعات الطبية”.
وابدى أعضاء الهيئة استغرابهم الشديد من وقف إصدار نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية وقانون الصيدلة والدواء، معربين عن تخوفهم من الأضرار الجسيمة لهذا المقترح على قطاع الصيدليات الذي “يرزح تحت وطأة العديد من الضغوط الاقتصادية التي تهدد استمراريته، خاصة وأنه يعيل آلاف العائلات في ظل الازدياد المطرد بعدد الصيدليات والتشوهات التنظيمية التي تعصف بالقطاع”.
من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة إن “المستشفيات الخاصة يمتلك كل منها صيدلية منذ عشرات السنين”، مشيرا في تصريح خاص لـ “الغد” امس، إلى أن نقابة الصيادلة “تريد من المريض الخروج من المستشفى لشراء الدواء، وهذا أمر مرفوض”.
وأكد الحموري أنه “بما أن سعر الدواء داخل المستشفى أو خارجه، هو نفسه، ولا يوجد كلفة إضافية على المريض، فإن “راحة المريض وضمانة سلامتهم دعت الجمعية إلى تقديم هذا المقترح”، مبينا أن “صيدليات المستشفيات، تتعامل مع أدوية لا تتوفر في الصيدليات الخارجية وغالية الثمن مثل أدوية السرطان وأدوية الهرمونات، ولذلك من الضروري تعديل القانون لإيجاد صيدليات أخرى في المستشفى، وتحديدا في قسم العيادات”.
فيما، اعتبر نقيب الصيادلة، ان ما تقوم به جمعية المستشفيات الخاصة، هو “تعدٍّ على المهنة، ومحاولة منها للتضييق على الصيادلة في باب رزقهم”.
وأشار الكيلاني، في تصريح لـ”الغد” امس، إلى أن وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، عقد لقاء معه ومع الحموري، ظهر أمس، حيث تم طرح النقاط الخلافية بين النقابة والجمعية، واعدا في الوقت نفسه بأنه سيعمل على حلها.
وأوضح أن نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية وقانون الصيدلة والدواء، تم إقراره الأربعاء الماضي، في جلسة لمجلس الوزراء، لكن الصيادلة فوجئوا في اليوم التالي، وبعد لقاء جمع وزير الصحة برئيس جمعية المستشفيات الخاصة، بمقترح للأخير يتمحور حول فتح صيدليات خاصة في مباني العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات.
وأشار إلى ان هذا المقترح، إنْ تم العمل به، فـ “ستصبح الوصفة الطبية تُكتب في المجمع الطبي، وتنتقل بعدها إلى الصيدلية التي يملكها المجمع، ليتم صرفها فقط من قبل الصيادلة، بحيث لا تعود ملكية هذه الصيدليات لأي صيدلاني ضمن أعضاء النقابة”.
ولفت الكيلاني، إلى أن قانون النقابة، يشترط على أن تكون الصيدلية مسجلة باسم صيدلاني عضو بالهيئة العامة للنقابة، باستثناء صيدلية المستشفى فقط، وليس العيادات الخارجية او المجمعات الطبية.
وأكد أنه يحق للمستشفى تملك صيدلية، “شريطة ان يكون هدفها، خدمة المريض داخل المستشفى فقط، ولا يحق لها البيع للجمهور، لأن هذا العمل من اختصاص الصيدلية العامة”.
واعتبر الكيلاني، أن الصيدلاني، يدرس المهنة بالجامعات، ليقوم بعد تخرجه بفتح صيدلية يمارس مهنته فيها، مشددا على أن “الصيدلاني فقط هو من يحق له فتح صيدلية وليس أي شخص آخر”.
وشدد خلال الاجتماع، على انه سيكون هناك “تضارب في المصالح، واحتكار للوصفات الطبية، في حال إقرار المقترح”.
وشدد الكيلاني، على أن ما تطلبه جمعية المستشفيات الخاصة، هو “تغيير لوجه مهنة الصيدلة في الأردن لصالحها، وهو أمر ترفضه النقابة بأي شكل من الأشكال”، موضحا أن للطبيب أو المستشفى او الصيدلاني، عمله ومهنته الخاصة، ولا يجوز التعدي على مهنة الصيدلاني، لأن “المستشفيات أو المجمعات الطبية، لا ترضى ولا تسمح للصيدليات وضع سرير فحص في داخلها ولا كتابة وصفة طبية فيها ومن ثم صرفها من ذات الصيدلية”.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات