آلاء مظهر

عمان -الغد-  فيما اعتبر مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أمين شديفات، ان التعديلات على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، يهدف إلى تسهيل استمرارية المدارس القائمة، اعتبر خبراء تربويون، ان هذا النظام يصب في جزء منه بمصلحة مالكي المدارس على حساب الأهالي.

وأكد شديفات عن التعديلات التي طرأت على النظام رقم 130 لسنة 2015، بانها تهدف أيضا لتشجيع الاستثمار، والتوسع في انشاء رياض الأطفال والمدارس الخاصة.

وقال في تصريحات لـ "الغد" إن "النظام المعدل والذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية "سيسهل على المدارس الخاصة، زيادة عدد صفوفها الدراسية تدريجيا"، وزيادة عدد رياض الأطفال والمدارس الخاصة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وبين شديفات أن الوزارة العام الماضي، درست طلبات مدارس لزيادة اقساطها، وافقت على بعضها ورفضت اخرى، في حين تمت الموافقة  لـ40 مدرسة، لأن ترفع اقساطها للعام الدراسي المقبل، والذي سيبدأ في الخامس من الشهر المقبل.

وأوضح ان النظام المعدل، نص على انه "لا يجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية أو الأجور أو بدل الخدمات أو البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها إلا بموافقة الوزير، بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الوزارة، واحضار تقرير ضريبي من دائرة ضريبة الدخل".

وكان النظام الاصلي (القديم)، ينص على أنه لا يجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية أو الأجور أو بدل الخدمات أو البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها أكثر من 5 %، وفق مبررات توافق عليها الوزارة.

وأشار شديفات إلى أن النظام المعدل، طالب المدارس في حال رغبت بزيادة الرسوم باحضار تقرير ضريبي من دائرة ضريبة الدخل، لمعرفة الاقساط المسجلة للمدارس.

وبين أن اشتراط نسبة 5 % اسقطت في النظام المعدل، كون هذا الأمر عرض وطلب؛ باعتبارها خدمات تقدم للطلبة، وهناك تفاوت في خدمات المدارس، لافتا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا بدلا 190 دينارا، يتطلب من مدارس زيادة اقساطها، مشيرا إلى أن مدارس خاصة في الاطراف ستغلق، لانه قسطها الشهري 25 دينارا.

ولفت شديفات إلى أن هناك مدارس خاصة، لا تمتلك حافلات نقل للطلبة، لارتفاع اثمانها وتقدر بـ50 ألف دينار، في حين أن عدد الطلبة المسجلين في المدرسة قليل، ولا تكفي اقساطهم لشراء باصات واجور معلمين وغيرها، من التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

وقال إن "هناك مدارس، بحاجة لزيادة قسطها أكثر من 5 %، كما كان في النظام الاصلي 

(القديم)"، مضيفا ان الرفع سيكون مضبوطا، لان هناك لجنة ستدرس مبرراته.

وفيما يتعلق بالساحات والمساحات للمدارس، فالنظام المعدل "ييسر زيادة نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال، ولو بقي الأمر على ما كان عليه في النظام الاصلي (القديم) بالنسبة لرياض الاطفال، فستغلق نحو 800 روضة في العاصمة، لعدم استطاعتها تصويب اوضاعها بايجاد 500 م2 للساحات" بحسب شديفات.

وكان النظام الاصلي يشترط بأن يكون بناء المؤسسة مستقلا عن أي بناء آخر، وان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة فيها عن 500م2، ويجب أن تكون هذه الساحات خالية من الأعمدة، أو أي أبنية أو مرافق، باستثناء المظلات المخصصة للطلبة والمرافق الصحية اللازمة.

كما اشترط "على المؤسسة التعليمية، ان يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء آخر، والا تقل مساحة الساحات عن 200م2، وان يكون مدخل الروضة مستقلا، إذا كانت ضمن بناء مشترك ولا تقل مساحة ساحاتها عن 100م2".

وقال شديفات إن الهدف من تعديل هذا البند، هو زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، لان الاحصائيات الرسمية تشير الى ان "59 %من الأطفال في الأردن، ممن تتراوح أعمارهم بين 4.8 الى 5.8 أعوام ملتحقون بمرحلة الـKG2، ويبلغ عددهم 153 ألفا، مقابل 41 %غير ملتحقين"، وهذه التسهيلات وجدت لتيسر على المستثمرين الاستثمار في قطاع التعليم خصوصا في رياض الاطفال.

وأضاف أن "الرفع لن يكون عشوائيا، فهناك لجنة ستدرس مبرراته، وبناء عليها ستقرر زيادة القسط أو عدم زيادته".

بدوره، قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ان التعديلات التي ادخلت على النظام "تتعارض بعض بنودها مع ما اتفقت عليه اللجنة التي شكلها وزير التربية برئاسة امين عام الوزارة ".

وذكر الصوراني لـ"الغد" ان التعديل الخاص بزيادة الرسوم "كان ينص على أنه لا يجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها اكثر من 5 %". مستدركا "ما نشر بالجريدة الرسمية اختلف عما اتفق عليه بمحضر اللجنة".

من ناحيتها، اعتبرت الخبيرة التربوية عبير الاخرس أن النظام السابق، عندما حدد الزيادة بحد أقصى 5 % للمدارس، كانت وفق مبررات توافق عليها الوزارة وليست متروكة بدون شروط.

واعتبرت ان النظام المعدل فيه "تشوهات كثيرة، منها عدم تحديد الحد الأعلى للاقساط المدرسية، بالاضافة إلى انه اسثتنى ايضا قضية تصنيف المدارس الخاصة". ورأت ان النظام "ينصف اصحاب المدارس الخاصة ومالكيها (...) واغفل جانب اولياء الامور والمعلمين".

وبعد ان اعتبرت ان الهدف من ايجاد نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة "هو تصنيف المدارس"، فان النظام استثنى التصنيف ليصبح معنيا بالتأسيس والترخيص، على الرغم من وجود جهات اخرى تقوم بذلك، كونه لا أحد يستطيع وضع يده على المدارس الخاصة، من حيث كفاياتها وكفاءاتها وبنيتها التحتية، والنظام الفني من حيث المعلمين والادارة الا وزارة التربية". 

من جانبه؛ أيد مدير مدرسة الرأي د. محمد ابو عمارة تعديلات النظام، كونها تراعي الطرفين اصحاب المدارس والطلبة. وراى ان النظام القديم اشترط على رياض الأطفال، ان تكون لديها ساحات 500 م2، 80 % من رياض الاطفال، لا ينطبق عليهم هذا الشرط، فما مصير هؤلاء الأطفال والمعلمين العاملين في رياض الاطفال، لذلك فانه كان يخدم المدارس الكبيرة ويحارب المشاريع الصغيرة".

وقال أبو عمارة ان التعديلات المتعلقة بالتراخيص "ايجابية جدا وتراعي الطرفين"، وفيما يتعلق بعدم تحديد النظام المعدل للحد الاعلى لزيادة الاقساط رأى أبو عمارة، ان "تدخل الوزارة في الاقساط المدرسية وضبطها، ايجابي وضروري، فهناك مدارس خاصة متغولة، ونسب زياداتها غير مدروسة ومفاجئة".

ولفت إلى انه النظام المعدل، برغم عدم تحديده للحد الأعلى، لكنه اوجد حلا آخر، يفيد بان الزيادة لن تتم الا بموافقة الوزير، بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من الوزارة، والتي بدورها ستدرس مبررات الزيادة.

وأكد أبو عمارة أن تحديد قيمة الرفع 5 % فقط غير منصف، وفيه ظلم، لان بعض المدارس ستفتح برنامجا اجنبيا، وتكلفته ضعف البرنامج الوطني، فهل يعقل أن ترفع المدارس فقط 5 % في هذه الحالة. 

ولفت الى ان تحديد نسبة الرفع غير صحيح، ولكن وجود لجنة مرتبطة بالوزير ستعالج وجود عشوائية الرفع، لا سيما وان بعض المدارس لا تستحق الزيادة حتى 1 %، وهناك مدارس بناء على الخدمات التي تقدمها تستحق أكثر من 5 %.