الراي - مع اقتراب حل المجالس البلدية في الاشهر القليلة القادمة بحسب مصادر غير رسمية تكون البلديات قد اقتربت من اكتمال مدتها الحالية وفق القانون و هي اربع سنوات هذا ما اكده وزير البلديات الذي صرح اكثر من مرة و خاصة لرؤساء البلديات بأن المجلس الحالي يسلم مهام عمله للمجلس المنتخب القادم ما لم يكن للحكومة رأي اخر.

 

الامر الذي ان حصل يدخل الحكومة في متاهة الانتقاد و المسائلة القانونية اذ لا يجوز للحكومة بعد ان اقرت قانون الانتخابات الجديد بعد مصادقته من مجلسي الاعيان و النواب ان تقوم بمخالفته تحت ضغط بعض النواب الذين تقدموا سابقا بعريضة للحكومة لحل المجالس البلدية و بذلك تكون السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية قد خالفتا القانون و هذا ان تم يكون خطأ لا اعتقد ان يكون بمنأى عن الانتقاد و المساءلة القانونية. 

 

على العموم هذه المدة نوعا ما كافية لتقييم الاداء و المنجز من الاعمال و المشاريع التي قامت بها المجالس الحالية و هي فترة من انجح دورات المجالس البلدية بل افضلها على الاطلاق نتيجة عوامل عدة ابرزها وجود وزير متمرس في العمل البلدي نتيجة تدرجه الوظيفي و استلامه رئيس بلدية سابقا ،يعني انه عايش العمل البلدي و وقف على ادق تفاصيله و عايش العديد من المشاكل و التحديات التي تواجه العمل البلدي و نقلها الى بر الامان من خلال التعديلات و الصلاحيات التي اعطاها لرؤساء البلديات ضمن قانون البلديات المعدل.

 

كما ساهم وزيرنا الحالي بالعمل على زيادة مخصصات المجالس البلدية من خلال رفع مخصصات المحروقات من 50% الى 100% في عهد حكومة السابقة اذ تفهمت حجم الاعباء الملقاة على كاهل البلديات الأمر الذي ساهم الى حد كبير في رفع سوية الخدمة المقدمة للمواطن كما ركز وزيرنا على ضرورة اليقظة في العمل البلدي حيث عمل على تدارك قادم الايام اذ لا يمكن ان تكون الليالي قمرا و ربيع على رأي المثل الشعبي الدارج و عليه فقد قيد عملية التوظيف الى ابعد حد و ربطها بالنسبة المئوية التي تتناسب مع دخل البلدية بحيث ان لا تتعدى نسبة الرواتب 50% توافقا مع عدد الموظفين الامر الذي وضع قادة المجالس الحالية و المستقبلية امام تحدي كبير غالبا ما يصب في مصلحة البلدية.

 

لا شك بان هناك رضى كبير من المواطنين على الخدمات المقدمة من البلديات ان كان من خلال البنية التحتية من طرق فتح وتعبيد خلطات ساخنة والتوسع في التنظيم و اقامة الحدائق العامة و المتنزهات و كثير من المشاريع لدرجة ان الكثير من المواطنين كان يظن ان البلدية في السابق كانت جسد بلا روح. حيث انخفض سقف المطالبات حاليا لدرجة الصمت برضى و هذا مؤشر يبعث على الارتياح لكلا الطرفين.

 

هذه الفترة كانت استثنائية لرؤساء البلديات حيث كانوا يتنافسون في تقديم الخدمة و المطالبة لبلدياتهم و كانوا دائمي العمل و الحركة الامر الذي ساهم الى حد كبير في رفع شعبية الغالبية منهم حيث تولد لديهم شعور كبير بالثقة و التفكير بجدية لخوض الانتخابات القادمة.

 

يرى كثير من المهتمين في الشأن البلدي بان رؤساء اللجان المعينين من الوزارة من أسوأ فترات العمل البلدي لاسباب عديده اهمها استياء المواطن ومتلقي الخدمة من البلدية بأن رئيس اللجنة غالبا ما يكون ضعيفاً امام موظفي البلدية ما يسبب في كثير من الشكاوى وهو ما يؤدي الى فوضى العمل ويساعد على تعميق الفجوة بين الموظف والمواطن وهذا ان تم فانه يضر بالعمل المؤسسي التي تنادي به الوزارة وذلك على حساب المكون الاجتماعي الذي فقد جزءاً من قيمته.

 

بعيدا عن السلبيات في العمل البلدي إلا ان المجالس البلدية هي مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري وهي تقدم خدمات جليلة وعليه جدير بالحكومة ان تحافظ عليها و تدعمها و تبعد عنها شبح رؤساء اللجان لا قدر الله.

 

رئيس بلدية ام القطين والمكيفته