فرح عطيات

عمان-الغد-  تعتزم وزارة البيئة وضع نظام وطني لمتابعة وتقييم وبناء القدرات الوطنية، بهدف تهيئة المؤسسات العامة والخاصة لآليات سوق الكربون الجديدة، التي يتوقع صدورها في ختام مفاوضات مؤتمر الأطراف "Cop23"، المزمع انعقاده بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفق وزيرها ياسين الخياط.

وستبدأ الوزارة، خلال الفترة المقبلة، بـ"إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي وضمان تطبيقها من قبل مختلف الجهات من خلال المتابعة وبناء القدرات للجهات المعنية"، وفق الخياط الذي أشار الى أنه سـ"يتم العمل على بناء القدرات المحلية المصرفية لتمويل مشاريع بشكل مباشر في هذا المجال". 

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامات الاردن في تنفيذ الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بخصوص تغير المناخ، والاتفاقيات المنبثقة عنها، والتي تم الاعلان عنها في مفاوضات مؤتمر الاطراف نهاية العام الماضي في المغرب.

وأعلن الخياط، خلال ندوة صحفية عقدت أمس، عن أنه "تم منذ صدور قانون حماية البيئة الجديد في شهر نيسان (ابريل) الماضي، إحالة سبعة مقالع إلى النائب العام، فيما حصرت الوزارة المقالع المخالفة والتي تعمل دون ترخيص، والتي بلغ عددها 98".

وأكد أنه سـ"يتم اغلاق المقالع المخالفة لمدة اسبوعين من قبل الحكام الاداريين في مختلف محافظات المملكة، لدفعها لتصويب اوضاعها والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة البيئة والجهات المعنية".

وكشف الخياط عن "تراجع حجم المخالفات البيئية الناجمة عن الرمي العشوائي الى مستوى 33 ألف مخالفة خلال الفترة من نهاية العام الماضي وحتى مطلع تموز (يوليو) الماضي، في حين تزايدت المخالفات الناجمة عن القطاع الصناعي، نتيجة التوسع المستمر في المنشآت".

وضمن خطط الوزارة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد الخياط أنه "تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية التخلص من المواد الضارة بطبقة الأوزون في قطاع التكييف والتبريد وبنسبة 70 %، فيما يجري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية وبعد موافقة صندوق مونتريال على تمويلها، بمنحة تصل إلى 4.5 مليون دينار، بهدف توفير  40 % من فاتورة الكهرباء، عن طريق استخدام الطاقة الشمسية في التكييف والتبريد".

ولتعزيز فكرة الاقتصاد الأخضر بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع لـ"جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية منتهية الصلاحية، بهدف ايجاد حلول مناسبة وآمنة بيئيا لجمع وتخزين وتدوير هذه البطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

كما تنفذ الوزارة مشروعا بقيمة 1.2 مليون دينار لإنشاء بركة زيبار في منطقة الإكيدر، لتجميع المياه الناجمة عن معاصر الزيتون، لتخفيف التلوث البيئي الناجم عنها والحد من تلك المشكلة ولا سيما في محافظات الشمال.

ومن بين المشاريع الاخرى التي نفذتها الوزارة اخيرا، أشار الخياط الى "تشجيع الاستثمار في مجال ادارة النفايات عن طريق مشاريع اعادة التدوير، حيث جرى ومن خلال برنامج الامم المتحدة للبيئة اطلاق مشروع لتلك الغاية، في ظل تنامي حجم النفايات المتولدة وبنسبة 2 % من مجمل النفايات الصلبة، أي حوالي 2 مليون طن سنويا".

وفي مجال النفايات الصناعية الخطرة، بين الخياط أن وزارته وبهدف التقليل منها "قامت بترخيص مصانع لإعادة تدوير الاطارات المستعملة، واخرى لتحويلها إلى وقود بديل، في وقت فتحت باب تصدير النفايات الى الخارج بموجب اتفاقيات واضحة، ما يسهم في رفد خزينة الوزارة بمبالغ مالية اضافية".

وتبلغ كمية النفايات الصناعية الخطرة في المملكة حوالي 45 الف طن سنويا، في حين يتولد حوالي 1500 طن شهريا من البطاريات السائلة المستهلكة، و2000 طن من الزيوت المعدنية المستهلكة.

وفي مجال رصد والتقييم البيئي، أشار الخياط إلى أنه سيتم التوسع في برامج الرصد لتغطية كافة المناطق والتجمعات السكنية في المملكة، والاستمرار بمراقبة نوعية الهواء في المناطق الساخنة وذات الكثافة السكانية والصناعية في الاردن، من خلال مشروع مقترح وبتمويل طوعي من القطاع الصناعي.

وأضاف "يجرى العمل حاليا على استكمال برامج المراقبة لانبعاث الملوثات الصادرة عن مداخن المصانع الكبرى في المملكة، وربط اجهزة القياس فيها الكترونيا مع الوزارة، لتشمل كافة القطاعات الصناعية، وإعداد برامج مراقبة لمستويات الضجيج في العاصمة والمدن الأخرى".

وسيتم، بحسب الخياط، "التوسع العمودي والافقي في برامج رصد نوعية المياه للمصادر المائية في مختلف القطاعات، ورفع الموزانة المخصصة للمشروع، لتغطية جميع القطاعات المستهدفة، وحسب الدوريات الزمنية المحددة في المواصفات المعمول فيها".