وشدد البيان الختامي للاجتماع، الذي عقد الاثنين عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الصيني وانغ يي، على أهمية منع المخططات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، كونها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

وجدد البيان على توافق الصين والدول العربية على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

 

وأكد "إعلان عمان" التوافقي بين الصين ووزراء خارجية الدول العربية المشاركة بالاجتماع، الذي حضره أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، مشددين على الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.

 

وجدد الطرفان، الصين والدول العربية، الدعم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحماية الأماكن المقدسة في المدينة، والدعم لإدارة الأوقاف الإسلامية فيها، مثمنين أيضاً جهود جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في هذا الإطار.

 

ورحب الطرفان، في الإعلان الصادر في نهاية أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة الأونروا لثلاث سنوات، معربان في ذات الوقت عن القلق العميق إزاء العجز المالي المزمن للوكالة، وما يتطلبه ذلك من المجتمع الدولي العمل على تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانية الأونروا وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

 

تعزيز العلاقات

 

وفيما يخص العلاقات الصينية العربية، أكد الجانبان أهمية زيادة تعزيز "علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل"، وبما يحقق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل على إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.

 

وتوافقا على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين، إلى جانب إشادة المجتمعين بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

وحول القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، توافق الجانبان، العربي والصيني، على أهمية تظافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للازمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وعلى سلامة ووحدة أراضي الدول العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

 

وشددت الدول العربية في البيان، الذي أكد دعم سيادة الصين ووحدة اراضيها وجهود الحكومة الصينية في صيانة أمنها القومي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لها، على أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، والترحيب باعتماد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2020-2022، وبما يسهم في توطيد أركان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويحقق التعاون الشامل والتنمية المشتركة.

 

وأعلن البيان، الذي تضمن جميع التوافقات حول مختلف قضايا التعاون والتنسيق بين الدول العربية والصين والأخرى ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودولياً، توافق الطرفان وترحيبهما بانعقاد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في جمهورية الصين الشعبية عام 2022.

 

إعـلان عمّان كاملا:  

 

1. عقدت الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بالمنتدى) يوم 6 يوليو عام 2020، عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

2. سجل الجانبان تقييمهما الإيجابي للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في بجين يوم 10 يوليو عام 2018، والتي توجت بمشاركة كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى منذ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الفعاليات.

 

3. أكدا على أهمية زيادة تعزيز "علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل"، بما يحقق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل على إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد يداً بيد بما يسهم في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وعرض ذلك على القمة العربية الصينية المقبلة.

 

4. وافقا على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين.

 

5. أشادا مجدداً بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، واتفقا على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين.

 

6. أجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثاً سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا في هذا الصدد على التفاهمات والبيانات السابقة.

 

7. أكدا من خلال آلية التعاون والشراكة بينهما على أهمية إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشددا على أهمية التعاون العربي الصيني للإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بما يدعم تعددية الأطراف بدلاً من الهيمنة في العلاقات الدولية، وفقاً لما ورد في مبادئ الأمم المتحدة.

 

8. أكدا مجدداً وعلى الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وعلى حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط. والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الاقليمية.

 

9. شددا على دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية. ودعم الصين لتمثيل أوسع في مجلس الأمن يشمل الدول العربية وغيرها من الدول النامية، من خلال إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء. ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية".

 

10. أكدت الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض استقلال تايوان بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.

 

11. تدعم الدول العربية الموقف الصيني من ملف هونج كونج، وتدعم الجهود الصينية في صيانة أمنها القومي في إطار مبدأ دولة واحدة ذات نظامين، وترفض التدخل في الشئون الداخلية.

 

12. أكدا على أهمية الجهود المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين.

 

13. يرحب الجانب الصيني بزيارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لها، بما فيها شينجيانغ الصينية، في وقت مناسب.

 

14. أكدت الدول العربية مجدداً على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وتؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.

 

15. أكد الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأيدا حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 1515، 2334، ومبادرة السلام العربية. ورفضا أي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، بما فيها القرار بشأن شرعنة الاستيطان. ودعما خطة فخامة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، التي قدمها في مجلس الأمن يوم 11/2/2020.

 

رفضا بشدة مخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، واعتبرا تنفيذها تصعيداً خطيراً لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكا خطيرا بحق الشعب الفلسطيني ويجب منعها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها بوقف مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية.

 

أدانا ورفضا كذلك الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكافة التشريعات الإسرائيلية الهادفة لشرعنته وللتمييز ضد الفلسطينيين، وأكدا على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 1967، إلا ما يتفق عليه الطرفان. وأكدا على رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قراري مجلس الأمن 476 و478، وقرار الجمعية العامة 19/10 (2017) واكدا التزامهما بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.

 

دعما مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحماية الأماكن المقدسة في المدينة، ودعما إدارة الأوقاف الإسلامية فيها، كما دعما جهود جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس.

 

طالبا إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وأدانا استخدامها للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعسفي، ومطالباها بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين. وحث الجانبان على تنفيذ قرار الجمعية العامة 10/20 (2018) بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.

 

أكدا على حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار 194 (1948)، ورحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة الأونروا لثلاث سنوات، وأعربا عن القلق العميق إزاء العجز المالي المزمن للوكالة، ودعيا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأكدا على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعما الجهود المصرية في هذا الصدد. وأشادا بالرؤية ذات النقاط الأربع لفخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ لحل قضية فلسطين، وبالجهود التي تبذلها الصين لدفع عملية السلام ودعم الأونروا.

 

16. رفض الجانبان بشدة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأكدا على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكدا مجدداً على أن الجولان المحتل هي أرض سورية عربية تحت الاحتلال. وطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.

 

17. أكدا على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وطالبا إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والانهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وجواً وبحراً. كما أكدا على الالتزام بدعم استقراره السياسي ومساندته في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ وأعربا عن التقدير لجهوده في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.

 

18. شددا على أهمية تظافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للازمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وأكدا في هذا الإطار على سلامة ووحدة أراضي الدول العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

 

19. أعربا عن مواصلة دعمهما للجهود التي تبذلها الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان في سعيها لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب.

 

20. أكدا على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. كما أدانا جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى. والتأكيد على التعاون في تأمين السلامة البيئية لهذه المنطقة، والعمل خصوصاً على منع وقوع كارثة بيئية قد تنجم عن حادث السفينة "صافر".

 

21. أكدا على ضرورة التزام جميع الدول المتشاركة في الأنهار بمبادئ القانون الدولي، وأهمية تسوية الخلافات والتوصل إلى توافق لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك عبر الحوار والتشاور والتفاهمات ذات الصلة.

 

22. أعربا عن دعمهما لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

 

23. أكدا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

 

24. أكدا مجدداً على دعم جميع الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة -وخصوصاً دول منطقة الشرق الأوسط- بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولاً غير نووية، مع أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أُعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وأن هذا القرار لايزال سارياً حتى يحقق غايته وأهدافه، والتأكيد على نتائج مؤتمري المراجعة 2000 و2010، والترحيب بعقد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، استنادا إلى مقرر الجمعية العامة رقم A/73/546، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2019، والترحيب بترأس دولة الكويت للدورة الثانية لهذا المؤتمر، وتثمين مشاركة جمهورية الصين الشعبية في ذلك. ودعا المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل والمتوازن للركائز الثلاثة للمعاهدة أي: منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم مواصلة تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي الذي يتخذ المعاهدة كحجر الأساس، ودفع عملية نزع السلاح النووي في إطار الآليات القائمة وبخطوات ملموسة ومنتظمة، وصيانة الحق الأساسي للدول الأطراف للمعاهدة، وخاصة الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز.

 

25. أعربا عن إدانتهما لجميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت، وأيا كانت أغراضها. والعمل على مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والتحريض عليه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية. ورفضا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، أو توفير ملاذات آمنة لهم، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أو تسليحهم أو تيسير انتقالهم بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، خاصة أرقام 2396 (2017)، و2370 (2017)، و2462 (2019)، و2354 (2017). ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار الدول العربية. ودعم جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب، ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار جراء ما لحق بها من ضرر من الأعمال الإرهابية. ودعم الجهود الصينية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

26. أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإعلامية، وخاصة في المجالات التالية: التجارة والاستثمار والمالية والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والموارد الطبيعية والبيئية والزراعة والسياحة وتنمية الموارد البشرية والملكية الفكرية والثقافة وحوار الحضارات والمكتبات والمعلومات والتربية والتعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الاجتماعية والاعلام والتعاون الأهلي والمرأة والشباب والرياضة والتنمية المستدامة والسياسات السكانية.

 

27. رحبا باعتماد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2020-2022، بما يتضمنه من أنشطة وفعاليات مشتركة في كافة المجالات، وبما يسهم في توطيد أركان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويحقق التعاون الشامل والتنمية المشتركة.

 

28. رحبا بعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في جمهورية الصين الشعبية عام 2022.

 

29. أُعتمد هذا الإعلان يوم 6/7/2020 من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.

 

الصين والدول العربية

 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ترأس الاثنين ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني عبر آلية الاتصال المرئي.

 

ونقل الصفدي في كلمته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وتمنيات جلالته للملتقى النجاح خطوة فاعلة جديدة في ترجمة العلاقات العربية الصينية التاريخية تعاوناً أعمق ينعكس خيراً على الشعوب، وتنسيقاً أكبر نحو تحقيق الهدف المشترك تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. وقدم تعازي المملكة بضحايا جائحة كورونا.

 

    كلمة #الأردن في الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي استضافته المملكة اليوم عبر آلية التواصل المرئي برئاسة مشتركة مع الصين. https://t.co/AJQUlN1b1G pic.twitter.com/eAzPyMj1nx — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 6, 2020

 

وقال الصفدي أن "انعقاد المنتدى مؤشر واضح على التزام دولنا العربية والصين المضي في تعاوننا المبني على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح. وانعقاده رغم هذه الظروف كان أكثر إلحاحاً، ذاك أنها ظروف عززت الاقتناع بمدى ترابط دولنا وأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات."

 

وأضاف "نحتاج تعاوناً دولياً لمواجهة الجائحة. ونحتاج أيضاً تعاوناً دولياً من أجل تلبية حقوق شعوبنا في التعليم والعمل والخدمات الصحية والإنجاز والتنمية. ونحتاج العمل متعدد الأطراف المستند إلى القانون الدولي واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية."

 

وأكد الصفدي أن الأردن والدول العربية ترى إلى الصين شريكاً رئيساً في هذا الجهد.

 

وقال إن "في زيادة التعاون بيننا عاملاً مهماً في خدمة مصالحنا المشتركة وفي جهودنا حل أزمات المنطقة. نثمن مواقف الصين الداعمة للحق الفلسطيني في الحرية والدولة. ونثق بأنها ضمن موقف دولي رافض لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتله خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل."

 

وأضاف الصفدي "نتطلع إلى العمل مع الصين ومع كل المجتمع الدولي من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي لن يتحقق ما بقي الاحتلال، وما لم تتجسد الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفق حل الدولتين."

 

وبين الصفدي أن "المنطقة عانت من أزمات لم تجلب إلا الخراب والقتل والدمار في سوريا واليمن وليبيا. وتخوض حرباً على الإرهاب يقف العراق اليوم شاهداً على قدرتنا على الانتصار عليه. وأن هذه الأزمات غذتها التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. لذلك يستوجب حلها أيضاً تعاوناً دولياً يكرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام القانون الدولي.

 

وأضاف الصفدي أنه "لا بد من حماية الدولة الوطنية التي توفر العدل والأمان والمساواة دون تمييز لكل مواطنيها لبناء المستقبل المنجز الذي سيسهم التعاون العربي الصيني في خطوات الوصول إليه."

 

وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الدول العربية.

 

وتبنى الاجتماع برنامج التعاون التنفيذي للأعوام ٢٠٢٠ -٢٠٢٢ والبيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في "مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد" إضافة إلى إعلان عمّان الذي أكد على رفض الصين والدول العربية لمخططات الضم الإسرائيلية  ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية الأماكن المقدسة وإدارة الأوقاف الإسلامية فيها، وكذلك رفض وبطلان الممارسات والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية.

 

كما أكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانية الأونروا.