Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Feb-2019

ثقة الشعب بالحكومة ومجلس النواب*كمال زكارنة

 الدستور

تعتبر ثقة الشعب بالحكومة ومجلس النواب الباروميتر الحقيقي ومقياس التقييم الدقيق، لأداء ونجاح كل منهما في مهمته، وهذه الثقة تتشكل نتيجة للرصد اليومي والاحتكاك الدائم والاشتباك الايجابي من قبل المواطن مع الحكومة، بمختلف مؤسساتها وملحقاتها والحكم عمليا على ادائها وتعاملها مع قضايا وهموم الوطن والمواطنين اليومية، وكذلك مراقبة اداء مجلس النواب ونشاطه على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى الكتل النيابية، وتعامل المجلس مع القضايا الوطنية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، حتى لو كانت من صميم عمل مجلس النواب المتمثل بالرقابة والتشريع، ويقاس نجاح الحكومات والمجالس النيابية بحجم الرضا الشعبي عنهما، فهناك حكومات عديدة تشكلت في المملكة، كانت وما تزال مضرب المثل في العمل والاداء والقدرة على مواجهة القضايا الوطنية والازمات والتعامل معها بكفاة عالية، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس نيابية عديدة منذ عودة الحياة البرلمانية قبل ثلاثين عاما، مما يعني ان ثقة الشعب تعتبر عاملا حاسما للحكم على مدى نجاح السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي تقييم ادائهما.
في مجلس النواب، اضافة للدور الجماعي لعموم اعضاء المجلس، هناك دور مطلوب ان يكون اكثر فاعلية ونشاطا وعطاء للكتل النيابية التي تتشكل من اعضاء مجلس النواب تحت مسميات مختلفة، بحيث تكون الائتلافات والتوافقات بين اعضاء تلك الكتل، قائمة على تفاهمات واهداف مشتركة من اجل تحقيق انجازات معينة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وان تكون كتلا قوية كبيرة مؤثرة، تعمل بشكل افضل من الكتل الصغيرة كثيرة العدد، اي ان تحل هذه الكتل محل الكتل النيابية الحزبية في ظل ضعف وتشتت جهود وطاقات الاحزاب، وعدم قدرتها على الوصول الى مجلس النواب، وتقوم بدورها وخلق حالة من النشاط والتفاعل الايجابي داخل المجلس، ينعكس بمجمله على اداء وانجاز مجلس النواب بشكل عام.
غياب الاحزاب عن المشهدين النيابي والسياسي، يعود الى انحسار التأثير الحزبي في الشارع الاردني، نتيجة كثرة عددها ومحدودية انتشارها، لان الاسس التي تقوم عليها وتتشكل على اساسها الغالبية العظمى من الاحزاب، لا تشكل قناعات فكرية للمنتمين اليها، وهناك اهداف مختلفة وكثيرة لاعضاء كل حزب، ولا يوجد اجماع على اهداف مشتركة محددة معينة، لذلك تتبعثر الجهود وتتشتت الطاقات ويتراجع الجهد والعمل ويسود الشعور بالاحباط، وتضعف الحياة الحزبية برمتها، وان كانت الاحزاب تبرر ضعفها وهي تلقي باللائمة على التشريعات والقوانين واشياء اخرى، هذا الاداء الحزبي الضعيف يجب ان لا ينعكس على اداء الكتل النيابية، التي يفترض ان تكون بديلا في عملها وادائها ونشاطها وانجازها، للكتل الحزبية في مجلس النواب وان تعوّض غيابها، مع تعذر تشكيل حكومات برلمانية.
تقة الشعب بمؤسسات الدولة، احد اهم عوامل امدادها بالامل وتزويدها بالطاقة المعنوية اللازمة لمواصلة العمل، وهي البوصلة الحقيقية لتوجهاتها وانجازاتها، اما تراجع وضعف ثقة الشعب بالمؤسسات، فانه سيؤدي حتما الى ضعف ثقة المؤسسات بنفسها، بما ينعكس سلبا على انتاجها وأدائها.