أريبيان بزنس

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس الثلاثاء حملاتها التفتيشية على الأنشطة الأربعة المستهدفة في برنامج التوطين من ضمن الـ12 مهنة المحددة في العام الهجري الحالي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، لصحيفة "الوطن" السعودية، إن العقوبة المرصودة للمنشآت المخالفة غرامة بقيمة 20 ألف ريال (5334 دولار) تتعدد بتعدد العمال الوافدين الذين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين والسعوديات، مبيناً في الوقت ذاته أن الحملات الرقابية بدأت من أمس مع بداية تطبيق القرار.

وتجولت صحيفة "الوطن" على الأنشطة الأربعة -هي أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية- للتحقق من جاهزية تلك المنشآت في عملية التوطين، حيث تبين أن معظم المحلات قامت بتسريح العمالة الوافدة وتعيين مواطنين في المهن المقصورة على السعوديين، والبعض الآخر من المحلات بدأت في وضع لوحات إعلانية تطلب فيها موظفين سعوديين للعمل في محلات الأواني المنزلية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

وأكد الاقتصادي راشد الفوزان، بحسب الصحيفة اليومية، أن توطين الـ 12 مهنة الجديدة والتي استهدفتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتباراً من أمس الثلاثاء سيقضي على التستر التجاري، وتوقع خروج الكثير من المحلات المستهدفة في عملية التوطين لعدة أسباب من أهمها ارتفاع تكلفة التشغيل مع رفع رواتب الموظفين السعوديين، وأكد أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار منتجات تلك المحلات بعد خروج عددٍ منها من السوق.

وقال "الفوزان" إن "توطين المحلات الجديدة سيخلق ما يقارب مليون وظيفة"، موضحاً أن "السوق السعودي لا يحتاج للعدد الكبير من هذه المحلات المستهدفة، ومن الضروري أن تنخفض أعدادها بشكل معقول بما يتناسب مع السوق"، وتوقع أن يكون هناك خروج البعض من المحلات التجارية المستهدفة لعدة أسباب تتركز في التستر التجاري أو ارتفاع التكلفة التشغيلية من خلال زيادة رواتب السعوديين المقبلين على تلك الوظائف، وبالتالي هذا أيضاً سيخلق فرصة وإحلالا للشباب والشابات السعوديين، إما أن يعمل في تلك المحلات أو ينشئ مؤسسات جديدة.

وأوضح أن ثقافة العمل لدى السعوديين وطموحهم بالوظائف الحكومية سيصعب من عملية التوطين نوعاً ما، ولكن توطين هذه المهن يعتبر فرصةً للمواطنين والمواطنات للدخول في هذه المجالات.

وأكد أن "الأسعار سترتفع بشكل طفيف إذا لم توجد عملية الإحلال الكافية، بمعنى أن توطين هذه المحلات سيرفع التكلفة على مالك المنشأة كون راتب السعودي أعلى من الأجنبي، ومن الجانب الآخر سيكون هناك انخفاض في الإيجارات وهذه العملية ستكون متوازنة وكفيلة بأن تخفض سعر التكلفة على صاحب المنشأة".

احتساب التوطين

ستكون آلية احتساب الـ70 بالمئة من نسبة التوطين إذا كان إجمالي الموظفين الموجودين واحداً، فإن عدد السعوديين يجب أن يكون واحداً أيضاً. أما إذا كان عدد الموظفين اثنين فسيكون هنالك موظف سعودي واحد، فيما إذا كان عدد الموظفين 3 فسيكون عدد السعوديين اثنين.

وكانت وزارة العمل قد خفضت نسب التوطين في الـ12 نشاطاً من 100 إلى 70 بالمئة، حيث تضمنت مسودة الدليل الإرشادي بعض فرص العمل المستثناة من التوطين بنسبة 100 بالمئة خصوصاً في مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات وغيرها.

وكانت وزارة العمل أصدرت في مطلع 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً، بشكل تدريجي، اعتباراً من العام الهجري القادم 1440 من المفترض أن يوفر مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة الـ 13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.

والأنشطة الـ 12 التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشمل منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات"، بعد أن تم استثناء كلاً من "محضر الحلويات، طاه، خياط، أخصائي بصريات، فني صيانة الأجهزة، فني ساعات، ميكانيكي سيارات".