رأينا

الراي - استقطبت المباحثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة يوم أمس اهتمام الدوائر السياسية والدبلوماسية والإعلامية إن لجهة التوقيت الذي جاءت فيه هذه القمة التي تؤشر على الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه عمان والقاهرة في قضايا وملفات المنطقة ام لجهة جدول أعمال هذه المباحثات التي عكست عمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط الزعيمين والشعبين والبلدين الشقيقين في مختلف المجالات والأصعدة والآفاق المفتوحة للإرتقاء بها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويسهم في إحياء وتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

 

وإذ تناولت المباحثات آليات تعزيز وتحقيق العلاقات الأردنية المصرية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في القطاعات التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية، فإن ما لفت إليه الزعيمان الكبيران وتطلعهما إلى اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة العام الماضي يزيد من الثقة بأن البناء على نتائج هذا الاجتماع سيكون محور كل اللقاءات والاجتماعات المقبلة ويدفع قدماً إلى الأمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيله كي يكون نموذجاً يحتذى في الربط العملي بين الأقوال والأفعال والتي تجسدها بعمق وتميز العلاقات الأردنية المصرية التي باتت تشكل بحق نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية العربية بدليل الحرص الذي يبديه جلالة الملك والرئيس المصري على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.

 

جدول أعمال القمة الأردنية المصرية كان مزدحماً وشاملاً وحافلاً بالملفات والقضايا سواء تلك الثنائية أم الإقليمية وعلى رأسها القضايا والملفات العربية والتي ستبحث في القمة العربية المقبلة التي سيستضيفها الأردن في الشهر المقبل والتي يأمل الجميع أن تشكل خطوة نوعية على طريق مواجهة ما تشهده المنطقة من أزمات وما يستوجبه ذلك من تعزيز ومأسسة للعمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لضمان التوصل لحلول سياسية لها..

 

التطابق في وجهات النظر الأردنية والمصرية كان ملموساً وواضحاً ازاء الملفات والقضايا المطروحة على بساط البحث بين جلالة الملك والرئيس المصري سواء في ما خص المستجدات والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة السورية وعملية السلام والقدس وجهود محاربة الإرهاب ام في ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة خطر الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، كونه بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم..

 

وهو ما تبدى أيضاً في تأكيد عمان والقاهرة على ضرورة أن تقود الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام، إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع، لأن أي طروحات لا تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها.

 

ولم تغب القدس مدينة وتاريخاً ومستقبلاً عن مباحثات الزعيمين الكبيرين وبخاصة في التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها وعدم المساس به، لما سيكون له من انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة وتشديد جلالة الملك على استمرار الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس بممارسة دورها وفي مختلف المحافل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وتثبيت أهلها وبما يحافظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها..

 

القمة الأردنية المصرية شكلت فرصة أمام عمان والقاهرة لإعادة التأكيد على عمق علاقاتهما الأخوية ودورهما المحوري في قضايا المنطقة وإعادة التأكيد على مواقفهما المعلنة والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وعروبة القدس ودعم كل الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعصف بسوريا وليبيا ودعم عملية تحرير الموصل ولجهود تحقيق المصالحة الوطنية في بلاد الرافدين، وهو ما كان أيضاً دعا إليه جلالته خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية ومباحثاته مع الإدارة الأميركية والكونغرس حول ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة وبما يحقق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار.