عمان- قال خبراء ومختصون، إن ما جاء به جلالة الملك عبدالله الثاني في حديثه مع (بترا) حول تعزيز سيادة القانون، ما هو إلا تأكيد هام على ضرورة العودة الى الورقة النقاشية السادسة، فهي بمنزلة خطة طريق واضحة للإصلاحات القضائية، وتطوير الجهاز القضائي والاصلاح الشامل.

وكانت الورقة النقاشية السادسة التي اطلقها جلالة الملك بعنوان (حق الوطن.. سيادة القانون) في تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي، أبرزت بشكل واضح ومفصل كيفية تأصيل بناء الدولة الحديثة المدنية وتقدمها، بإعادة قراءة مسألة الإشكالية بين الدولتين الحديثة والدينية، والفرق بين الأحوال المختلفة، وإيضاح أن سيادة القانون، أساس للدولة المدنية وتطبيق القانون وإنفاذه، وأن المواطن يتحمل مسؤولية ذلك في حياته اليومية.

وقال خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين الدكتور سعد البشير، إنه لتطبيق توجيهات جلالة الملك في مجال الحفاظ على سيادة القانون، لا بد من إحداث اصلاح للتعليم العالي القانوني، بحيث يكون التعليم القانوني صحيحا، وحتى تؤتي ثماره جيدا في مخرجات العمل القانوني، بِدءا من مرحلة قبول الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة، وانتهاء بتخرجهم في مختلف المراحل الجامعية (البكالوريس والماجستير والدكتوراة).

وبين البشير ان الخطة التعليمية لدراسة القانون في الجامعات، يجب ان تخرج من المسار التقليدي التلقيني، وتتماشى مع المستجدات الحديثة في المنظومة التعليمية القانونية، بحيث تكون مطوّرة وتراعي تعليم أصول المحاكمات الصورية، وايجاد العيادات القانونية لمساعدة المجتمع في حال وجود مشكلة أو قضية ما فيها.

وأضاف على مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التعليم العالي ونقابة المحامين التعاون قدر المستطاع، لإيجاد تعليم نوعي وتدريب مستمرين، وامتحان كفاءة في المعهد القضائي وكذلك في النقابة.

ودعا البشير لايجاد لجنة متخصصة من ذوي الخبراء، يقرها جلالة الملك أو رئاسة الوزراء، لرفع كفاءة القانونيين والقضاة بالتدريب النوعي المستمر.

وقال أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام في جامعة الاسراء الدكتور صالح حجازي، أن سيادة القانون ذات أثر كبير في تطور المجتمع، فللجميع حقوق مصانة، مبينا في الوقت ذاته أن من أخطر ما يتعرض له المجتمع، الشعور بالظلم وعدم العدالة والمساواة، فتنخفض انتاجية الفرد في بناء مجتمعه.

وأضاف حجازي ان سيادة القانون، يجب أن يبدأ في إطار التربية أولا عبر الاسرة والبيت، فالدولة ليست الوحيدة والمسؤولة عن سيادة القانون حسب، بل ويقع الامر ايضا على عاتق الافراد، مبينا ضرورة تتضافر جهود الحفاظ على سيادة القانون.

وأوضح ان الجهاز الرئيس للحفاظ على سيادة القانون؛ القضاء ومن ثم الاجهزة المساعدة، كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة والشفافية والتفتيش القضائي.

وبين حجازي ان جلالته، يدرك أهمية تطوير القضاء وتحقيق سيادة القانون، وقد تم تشكيل لجنة تطوير القضاء، ووضعت توصيات، أغلبها تم تبنيها، وانقسمت الى: الجانب الفني بالعمل القضائي، والجانب الخدماتي واللوجستي للقضاة.

وأضاف الى أنه من ضمن التوصيات؛ تطوير المباني وايجاد مكتبات الكترونية ومكتبة لكل محكمة، واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم وتدريب العاملين في استخدام التكنولوجيا في المحاكم والمعهد القضائي، ذلك ان التدريب الجيد، يسهم بمخرجات نوعية في القضاء.

وأشار الى ان اختيار القضاة، يتم بعد اجتياز المسابقة القضائية للمتقدمين، أكانوا محامين او موظفي محاكم، وفقا لشروط المعهد القضائي، موضحا أهمية اختيار القاضي الكفؤ، ووضع معايير تتسم بالشفافية والنزاهة في اختيارهم.

وفيما يتعلق بإطالة أمد التقاضي بين حجازي أن السبب الرئيس، يأتي من الخصوم في قضيتهم، ذلك انه تكون مصلحة الخصوم متعارضة، ويكون لأحد منهم مصلحة متحققة من إطالة هذا الامد، مبينا في الوقت ذاته أن القاضي ليس مسؤولا عن هذه الاطالة.

وكان جلالة الملك، عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون في تشرين الأول 2016، عبر استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات.

وجاءت هذه اللجنة، لمواصلة التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بالتقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وحث جلالته اللجنة على مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة.

وشدد على ضرورة البناء على جهود السابقين، بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 والاستراتيجيات التي وضعت لتطوير القضاء.(بترا- وفاء مطالقة وبشرى نيروخ)