الأهم يتعلق بالخطة التي يضعها الأردن للتعامل مع صفقة القرن اذا تم الإعلان عنها فعليا، ونحن نستبق ميقات الإعلان – اذا لم تتراجع واشنطن عنه مجددا – لنسأل عن الخطة التي لدى الأردن للتعامل مع هذه الصفقة إذا أعلنت وفقا للتفاصيل التي تتسرب، سواء سداد ديون الأردن، او إقامة مشاريع، مقابل تبادل أراض، أو توطين الفلسطينيين، أو حتى دور أردني في الضفة الغربية، وغير ذلك من تفاصيل، تتغير كل فترة، امام كثرة التعديلات الأميركية؟.

الأردن أبلغ واشنطن، اعتراضه على تفاصيل كثيرة، والواضح ان واشنطن، قد تأخذ في حساباتها بعض الاعتراضات، لكن هناك عناوين أخرى، لن تأبه واشنطن بردود الفعل ضدها.

هل ستعلن واشنطن تفاصيل هذه الصفقة، وتترك التنفيذ اختياريا للدول، ام انها سوف تجبر الدول على التنفيذ، بوسائل كثيرة، ومعنى السؤال يأخذنا الى الطريقة التي ستدير فيها واشنطن هذا الملف، واذا ما كان تجاوب الأردن، طوعيا، ام اجباريا، تحت وطأة ضغوط وتهديدات كثيرة لها بداية او نهاية؟.

لا يمكن لهذه الصفقة أن تمر، دون موافقة الفلسطينيين أولا، والأردن، كما اشير مرارا يراهن على رفض الفلسطينيين، وهو رفض منتظر من سلطة رام الله، على الرغم من كل الشكوك في السلطة، خلال السنين الفائتة، لكن قدرة رام الله، على التجاوب مع حلول تصفوية، تبدو منعدمة، خوفا من الغضب داخل فلسطين، ولعدم وجود جرأة لدى أي مسؤول فلسطيني، على تمرير أي حل، حتى لو كان مقتنعا بهذا الحل.

هذا يعني أن هناك اطواق نجاة متاحة، يضاف اليها الموقف الأوروبي، لكن المشكلة تكمن في حقد واشنطن لاحقا، على الأردن، أو بقية الأطراف، في حال تم افشال صفقة القرن، وهو حقد مكلف على أصعدة كثيرة، وسيؤدي الى دفع ثمن مرتفع.

الأردن امام كلفة في الحالتين، سواء رفض الصفقة، لاعتبارات بنيوية، تتعلق بخطورة تفاصيلها، وصعوبة تنفيذها، او حتى قبول الصفقة مضطرا، وهو في الحالة الثانية، سوف يواجه وضعا حساسا جدا، على صعيد الداخل الأردني، وعلى صعيد المنطقة، وهذا يعني فعليا اننا امام كلفتين، وعلينا الاختيار، في حال أصرت واشنطن على اشهار صفقتها.

في الوقت ذاته، فإن خبراء بلا ضمير، يتحدثون هنا، عن كون الصفقة غير عادلة ماليا للأردن، حتى لو قبلها، إذ ان الأرقام التي يتم طرحها لا تفيد الأردن الا بشكل محدود، ويظن هؤلاء ان رفع السقوف المالية للصفقة، سيغير من موقف الأردن، ومن موقف الشارع، الذي بات منهكا اقتصاديا، وقد يضطر للتعامل مع هكذا حل، ورأي هؤلاء يبدو تافهاً، من حيث ظنهم ان القصة ترتبط بالبيع والشراء، وان الغاية وراء رفض الصفقة بصيغتها الحالية، رفع سقفها المالي، وهذا كلام يفتقد الى المنطق، ويبدو رخيصا في دوافعه، وكأن الأردن هنا، يريد ثمنا افضل، حتى يقبل الصفقة، فهو لا يرفضها، بل يرفض قيمة جوائزها، برأيهم.

نحن امام تطورات متسارعة، الانتخابات الإسرائيلية، ونتائجها، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ووضع الإدارة الأميركية، ومواقف الدول العربية، وموقف الأوروبيين والفلسطينيين، وغير ذلك من مؤشرات، قد تؤدي بغتة الى تراجع واشنطن عن كل الصفقة، واللجوء الى حلول انفرادية، عبر فرض الامر الواقع، ومعاقبة كل المنطقة، عبر ما رأيناه من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، او الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان، او اعلان ضم الضفة الغربية، للاحتلال، وترك غزة لمصيرها معزولة ومغلقة، وبحيث يكون هذا “الحل البديل” عن “صفقة القرن”، وهذا يعني تعظيم مكانة الاحتلال، وتسوية الملفات، حتى بدون اغراءات مالية، او جوائز ترضية لأحد.

حتى شهر حزيران المقبل، نحن نمر بفترة حساسة جدا…هذه هي الخلاصة.