أعدت وزارة البيئة دراسة حول الأثر البيئي للأزمة السورية على الأردن تمهيدا لتقديمها للجهات الدولية ذات العلاقة.

 

و قال أمين عام وزارة البيئة، محمد الخشاشنة، إن الأردن مهتم بدراسة الأثر البيئي الذي خلفته و مازالت أزمة اللجوء السوري على المملكة من جميع النواحي.

 

و أكد الى $ أن الأردن بجميع محافظاته تأثر سلبا بالأزمة السورية من جانب اللجوء الذي شهدته المملكة، في معظم القطاعات وتحديدا الجانب البيئي، خصوصا وأنه يحتضن مخيمات رسمية فضلا عن وجود اللاجئين السوريين في المجتمعات المحلية، ما يعني أحقيته بتعويض بيئي من الأمم المتحدة.

 

وطالب الأردن الأمم المتحدة بتقديم تعويضات بيئية بسبب أزمة اللجوء السوري منذ عام 2011، وفق ما ذكرت وزارة البيئة في وقت سابق.

 

و كانت الحكومة أعدت مشروع قرار قدم إلى الجمعة العمومية للأمم المتحدة ينص «على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011».

 

و عارض أعضاء الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، طرح مثل هكذا قرار كونها غير مختصة بمناقشة اي تعويضات بيئية وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن.

 

و دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان «حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح»، حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع.

 

و أكدت الخبيرة الإقتصادية الدكتورة أريج عيسى تليلان، لقد تأثر الأردن بيئيا بفعل أزمة اللجوء السوري التي شهدها منذ عام ٢٠١١ من خلال زيادة كميات النفايات ودخان المركبات اثر زيادة الإزدحامات المرورية و الضغط على الأسواق و غير ذلك من المظاهر.