خبرني - أظهرت مادة أرشيفية، تعود لعام 1974، تغير توجهات نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، خلال 44 عاما.

 

المعشر الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد الوطني، اتخذ قرارا في الثالث عشر من كانول الأول للعام 1974، أعفى بموجبه 15 مصنعا أردنيا من الرسوم والضرائب.

 

وأعلن المعشر آنذاك، إعفاء ثمانية مصانع إعفاءً كاملا من كافة الرسوم والضرائب المفروضة، فيما أعفى سبعة مصانع من الرسوم المفروضة عليها.

 

ويعتبر المعشر اليوم، الذراع الأيمن لرئيس الحكومة عمر الرزاز، في فرض مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، أثار حفيظة الأردنيين، وأخرجهم إلى الشارع للإطاحة بحكومة هاني الملقي من قبل.

 

التصريحات المتعاقبة للمعشر، في الترويج والتسويق لقانون الضريبة، تعيد إلى ذاكرة الأردنيين أيضا، تصريحات رئيس الوزراء الساقط شعبيا، هاني الملقي، الذي وقعت حكومته في الـ 20 من حزيران  عام 2016، على برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد للأعوام 2017 - 2020، ما أوصل الأردن إلى وضعه الاقتصادي الحالي، وفقا لمراقبين.

 

تصريحات عديدة للمعشر، ذكر خلالها، أن صندوق النقد الدولي، طلب من الحكومة أن يقر مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل، قبل أن يدخل مجلس الوزراء تعديلات طفيفة عليه، في جلسته الإثنين.

 

وبمقارنة بسيطة، فإن توجهات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، انقلبت 360 درجة، خلال 44 عاما، حيث بدأت بإعفاء المصانع من الرسوم والضرائب، وانتهت بالترويج لقانون ضريبة دخل لن يسلم منه أحد من الأردنيين.