الراي - نجح الاردن بقيادة الملك وجهوده الشخصية المكوكية في لم شمل العرب في الاردن وتحقيق مصالحات ثنائية بين اكثر من قائدين لبلدين عربيين في ظروف سياسية وعسكرية معقدة غير مسبوقة تسودها هجرات عربية قسرية وحروب مذهبية وأهلية بالوكالة على ارض العرب في محاولة لإعادة ترسيم النظام الدولي من جديد والذي سيحدد أقطابه الرئيسين نتائج الصراعات الدولية في وعلى الإقليم العربي ويؤثر على معظم الدول العربية دون استثناء والتي ستكون للأسف خارج هذا النظام الدولي الجديد.

 

واعتبرت قمة عمان من انجح القمم تحضيرا وإدارة وإخراجا

 

قد يكون اهم قرارات القمة على الإطلاق هو ما يتعلق باللجوء السوري في الخارج وتداعياته وقرار القمة دعمه وتأهيلة للعودة الى بلده ودعم الدول المستضيفة الاردن ولبنان وإذا نفذ القرار فعلا فهو اهم قرار عربي فالبلدان الاردن ولبنان تحملا العبء الأكبر بالرغم من ضعف إمكاناتهما الاقتصادية والجهوزية والبنية التحتية والعلوية كما ان اهم شيء هو قرارالعودة للاجئين وليس حق العودة.

 

فيما يتعلق بالقضية المركزية الاولى كررت القمة قرارات سابقة حول التأكيد على المبادرة العربية وحل الدولتين على حدود ٦٧ وهو ما أيدته الامم المتحدة والاتحاد الاوربي ورفضته اسرائيل وتخلت عنه مؤقتا الولايات المتحدة وتم تفويض رئيس القمة العربية الملك عبدالله بنقل هذا القرار للعالم ومؤسساته الرسمية.والملاحظ ان اسرائيل لا تملك مشروعا للسلام مع العرب رغم كل التنازلات العربية والفلسطينية والقرارات الدولية ضدها ونعجز نحن العرب فعلا عن تصور عما تريده اسرائيل من العرب.

 

لانجاح حوارات القمة العربية رتبت إدارة القمة ملفات العمل العربي بطريقة سهلة واُخرى صعبة واعطت الملفات التوافقية ذات المسار الطويل والتي لا خلاف حولها ولكنها بدون خطة تنفيذية وخارطة طريق أعطتها اولوية في الحوارات وشملت كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من مبادرات عربية وقرارات دولية ضد الاستيطان والاحتلال والفصل العنصري الاسرائيلي ودعم القدس والمقدسات كما ضمنت موضوع مكافحة الاٍرهاب التوافقي في إطاره العام وبدون توافق على خطة مشتركة وأدوات رسمية وشعبية مدنية بتفعيله ولعل الموضوع الفكري والثقافي لمكافحة الاٍرهاب على مستوى العالم العربي سيواجه عما قريب بعودة المقاتلين العرب في تنظيم داعش الى بلدانهم الأصلية وهم يحملون ثقافات جديدة.

 

بقيت القرارات الصعبة امام القمة دون خطة وبرنامج عمل محدد.

 

فقد امتنعت إدارة القمة عن وضع تصور مدروس لتطوير آلية العمل العربي ووضع ضوابط وهيكلية لمؤسسات الجامعة العربية لكي تستطيع من خلالها تفعيل وإلزام الدول العربية بتنفيذ ما عليها من اعباء وقد يكون إيجاد مؤسسة عربية منتخبة من كل قطر لإنتاج برلمان عربي دائم-هو مهم لبداية تفعيل الجامعة ومؤسساتها ولكن هذا يصطدم بعدم نضوج فكرة البرلمانات القطرية في بعض الدول العربية لذلك يجب البحث عن توافق عربي حول شكل آلية التنفيذ العربي لإيجاد مؤسسات فاعلة وبالتدريج المعهود

 

وقد يكون عدم تنفيذ قرارات معظم القمم العربية هو سبب رئيسي لعدم وجود ثقة لدى الشعوب العربية بالقمم ولكن هذا الامر لا بد له من نهاية ما.

 

عجزت القمة العربية حاليا عن وضع خطة توافقية أولية لمعالجة الملفات الصعبة في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين وهي ملفات دولية قد تصبح حافزا لحرب عالمية ثالثة ولا تأثير للدول العربية على مجمل هذه الملفات وبحاجة الى اعادة اصطفاف عربي وليس إقليمي اولا ومن ثم بحث إمكانات فك جزء من هذة الملفات بالتعاون مع الأطراف الاساسية مثل روسيا واميركا وقد يتطلب الامر اجراء مصالحات إقليمية مذهبية مع دولة ايران المسلمة والتي تتحكم الى درجة ما بملف سوريا واليمن والعراق وحزب الله ولها ارتباط جديد بعد توقيع الاتفاق النووي مع الغرب

 

فالبيان الختامي ندد بتدخل ايران في شؤون دول الخليج وأدان احتلال ايران السابق لجزر عربية وَلَكِن التنديد بحاجة الى خارطة طريق تنتهي بفك النزاع وليس الى تصعيدة

 

عجز النظام العربي منذ إنشائه على تعزيز اي مشاركة شعبية في اعمال القمة العربية وخصوصا من خلال ادراج مؤسسات المجتمع المدني العربي في النظام العربي الرسمي في الدولة المدينة التي ينادي بها وهي عامود المجتمع العربي مثل المحامين العرب والمهندسين العرب والأطباء العرب والمرأة العربية وغيرهم الكثير للاستفادة من قدراتهم وصوتهم والية الحوكمة التي يديرونها وهم مؤثرون على الساحة العربية بشكل تجانسي اداريا وثقافيا ومهنيا وقد تنبهنا من نتائج ما سمي بالربيع العربي باهمية تعظيم المشاركة الشعبية وعدم إقصاء اي مكون سياسي وفكري وثقافي من اللعبة السياسية والاجتماعية في اي قطر عربي.

 

قد يكون مناسبا ان يعاد تقيم ميثاق الجامعة العربية الذي صلح لفترات سابقة ركزت على موضوعين أساسين هما الامن القومي العربي وجرب في حرب العرب الإسرائيلية سنة٤٨ الى حرب السويس وحرب الخليج الاولى والثانية وغيرها الكثير

 

والموضوع الثاني وهو تنموي اقتصادي ثقافي لم يصل الى مستوى إقامة سوق عربية مشتركة رغم الوعود الطويلة والهدر الكبير للمال العربي.وقد يكون مناسبا اقتراح صيغ جديدة للتعاون العربي مثل مجلس التعاون الخليجي لحين قبل الربيع العربي.

 

أكد الزعماء العرب على ضرورة تجديد آلية العمل العربي ويظهر ان اي اختراق جديد لهذا الموضوع بحاجة الى زعماء مبادرين لهم مصلحة عليا في ان تصبح آلية العمل العربي ناجعة وفعالة وملزمة لكل الدول العربية.فهل تستطيع الجامعة العربية ان تبتكر آلية حوار جاد مع القادة العرب بعيدا عن الوصاية السياسية والاقتصادية المعهودة وإلا سنبقى الى الأبد على الهامش وبدون رسالة إنسانية وطنية تنموية بين التكتلات العالمية.

 

من يعلق الجرس