زايد الدخيل

عمان -الغد-  تزامن مؤتمر صحفي دعا خلاله وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات مواليد العام 1946 فما قبل إلى استلام تصاريح الحج اعتبارا من اليوم وحتى مساء السبت المقبل، مع اعتصام نفذته شركات حج وعمرة احتجاجا على تأسيس شركة مملوكة لصندوق الحج.

وأكدت هذه الشركات، في بيان صحفي، أن "تحقيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الحجاج أولاً خطوط حمراء"، كما أن "مصلحة الشركات الوطنية هي أيضاً خط أحمر".

في غضون ذلك، أكد عربيات، خلال المؤتمر الصحفي، أن الجديد بترتيبات الحج للموسم المقبل هو "أن الحجاج الأردنيين سيتم تسكينهم في فنادق تبعد 1.5 كيلو متر عن الحرم المكي".

وأضاف "سيتم هذا الموسم تسكين الحجاج الأردنيين في فنادق مخدومة بعمال للتنظيف على مدار اليوم، وتوفر وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وهو ما يوفر على الحاج ما لا يقل عن 100 - 150 دينارا".

كما أكد عدم حاجة الحجاج العام الحالي لـ"استئجار حافلات نقل وهو ما يوفر على الحاج 200 - 300 دينار".

وذكر عربيات أن حافلات نقل الحجاج برا هي "من موديل 2008 فما فوق للمنشأ الأوروبي، ومن موديل 2009 فما فوق للمنشأ الصيني"، فيما قال بالنسبة للمخيمات في منى وعرفات انه سـ"يتم تأمين جميع الحجاج في هذين المشعرين بالخيمة الألمانية والصوفابد ومكيفات الغاز والاعاشة وتوفير المشروبات الساخنة والباردة". 

وحول نسبة حجاج صندوق الحج الى المجموع العام للحجاج الأردنيين، بين عربيات أن 80 % منهم وفق معيار السن و20 % للمدخرين في الصندوق"، مؤكدا أنه سيتم إصدار التأشيرات إلكترونيا "بشهر رمضان المقبل، فيما سيتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرات السواقين والإداريين في شهر شوال المقبل". 

وفيما يتعلق بالتكاليف، أوضح عربيات أنها "تتراوح بالنسبة لفئة المميز ما بين 4357 و8247 دينارا، يضاف الى ذلك ثمن تذكرة الطيران، أما للفئة العادية خدمات عادية، فتتراوح ما بين 1805 و1990 دينار يضاف اليها تذكرة الطيران".

وقال إن على كل حاج أن "يدفع قيمة البرنامج كاملا في حساب امانات شؤون الحج في احد فروع البنك الاسلامي الاردني باستثناء قيمة تذكرة الطائرة".

وحول بدائل سد العجز في الحافلات بسبب عدد الحجاج الأردنيين وحجاج 1948 والسلطة الوطنية والحجاج الروس، بين عربيات أنه سـ"يتم دراسة عدة بدائل لسد العجز ومنها استئجار حافلات من خلال لجنة فنية شكلت لهذه الغاية"، مضيفا أن أهم شروط الحافلات وجود سائقين اثنين لكل حافلة، وأن تكون المسافة بين المقاعد لا تقل عن 72سم، ومزودة بجهاز عرض مع شاشة.

ولفت عربيات إلى "وجود لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية للتأكد من صلاحية الحافلات في جميع مراحل السفر معان - المدورة - المدينة المنورة - مكة المكرمة"، مبيناً أن "الأوقاف" طرحت عطاء نقل وإسكان مسلمي 1948 عن طريق الجو والبر وتم إحالة العطاء على أربعة ائتلافات. 

وبخصوص اعتصام شركات الحج والعمرة، قال عربيات إن "صندوق الحج أسس الشركة الوطنية للحج والعمرة لتحقيق التوازن والتنافس بما يخدم مصلحة المواطن وعدم استغلال بعض الشركات ومنعا للاحتكار".

وأضاف "في حال بدأت الشركة عملها ستكون الوزارة رقيبا عليها كما هو الحال مع باقي شركات الحج والعمرة وسينطبق عليها قانون الشركات، وستعامل معاملة الشركات التابعة للحكومة". 

بدوره، أوضح مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش ان الوزارة استحدثت فصلا في تعليمات الحج والعمرة لـ"تنظيم الحجاج الفرادى هذا العام"، قائلاً إن هذه التعليمات وضعت بالتشاور مع شركات الحج والعمرة.

فيما أكد مدير العمرة يوسف القضاة "ان كوتا حصة الاردن ارتفعت هذا العام الى سبعة آلاف تأشيرة"، مشيراً غلى أن عدد المسجلين بشكل أولي "بلغ 48 ألف مسجل".

وكان العشرات من أصحاب شركات الحج والعمرة نفذوا أمس وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي اعتصاما أمام مبنى الوزارة احتجاجا على تأسيس شركة حج وعمرة مملوكة لصندوق الحج، أصدروا خلاله بيانا أكدوا فيه أن "تحقيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الحجاج أولاً خطوط حمراء، ومصلحة الشركات الوطنية والتي يملكها أبناء الوطن هي أيضاً خط أحمر".

وأضافوا أن "تصريح مدير دائرة الحج والعمرة أن اعتصام الشركات هو احتجاج على الشروط التي وضعتها الوزارة لحماية حقوق الحجاج ما هو إلا محاولة لكسب مشاعر المواطن ولكسب الرأي العام، وقلب الحقائق وتشويه صورة الشركات أمام الرأي العام، للتغطية على تعليمات غير مدروسة وتسببت برفع كلفة الحاج ومصاريفه الى أكثر من 500 دينار".

وأكد البيان أنه "لا مبرر لإنشاء مثل هذه الشركة في هذا الوقت الذي يتطلب تمكين القطاع الخاص والتعاون معه"، موضحا أن المادة التاسعة من نظام صندوق الحج والتي تبين آلية استثمار أموال الصندوق تنص على أن "صندوق الحج يحق له ان يستثمر الأموال في الأسهم بالبيع والشراء والمشاركة بتأسيس الشركات غير الربوية لكن لا يحق له تأسيس الشركات الخاصة باسمه، وإنما المساهمة في شركات".

وانتقد البيان أيضا تراجع "التنسيق بين وزارة الأوقاف والشركات الى أدنى مستوياته، وكذلك صدور التعليمات دون اتفاق مع الجهة المنفذة".