محمد الكيالي

 

عمان-الغد-  أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة؛ تعكف على بلورة برنامج عمل لرفع سوية القطاع الصحي، ضمن رؤية شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات، وفقا لما جاء في كتاب التكليف السامي.

وشدد الرزاز خلال لقائه أمس بدار رئاسة الوزراء رؤساء مجالس النقابات الصحية، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والصحّة الدكتور محمود الشياب، على جدية الحكومة في التعامل مع ما يعانيه القطاع الصحي من قضايا ومشاكل؛ وحلها.

وأعلن الرزاز في اللقاء، موافقة الحكومة على إلحاق المقبولين في الدورة الحالية من برنامج الإقامة، من أطباء وأطباء أسنان، قبل تاريخ السابع من الشهر المقبل.

كما وجه للعمل على ملء شواغر بدل المتقاعدين والمستنكفين والمجازين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين وكوادر العام الحالي، لمعالجة النقص في الكوادر؛ مع إعطاء الأولوية في التعيينات لعدد من خريجي أعوام 2012 – 2013 الناجحين في الامتحان التنافسي، ممن  تأخر تعيينهم لعدم توافر شواغر في مناطقهم.

وأوعز بالسير في إجراءات تغيير نظام الحوافز، وزيادة ميزانيتها، وربطها بمستوى أداء العاملين، على أن يطبق النظام الجديد على موازنة العام المقبل، بما يحقق العدالة بين العاملين في القطاع الصحّي.

وبشأن الابتعاث للعاملين في القطاع؛ وجه الرزاز لإعادة النظر في التعليمات الناظمة، بحيث تصبح موازية للمبتعثين في الخدمات الطبية الملكية، واعتبار أي طبيب أو طبيب أسنان، يقبل في برنامج الإقامة داخليا أو خارجيا، مبتعثا على نفقة وزارة الصحّة.

كما أوعز للشياب، بدراسة وضع الأطباء فئة "مقيم مؤهل"، ممن نجحوا في سنوات الإقامة ولم يجتازوا امتحان "البورد"، ورفع تنسيب بقضيتهم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بشأنهم.

أما أطباء حملة الشهادات في الخارج، ممن هم على مقاعد الدراسة قبل العام 2001، فأشار الرزاز إلى أن الحكومة ستدرس وضعهم القانوني، عبر ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لحل جذري لقضيتهم.

وأكد أن الحكومة منفتحة على مطالب القطاع الصحي، وستدرسها باهتمام، وستضع استراتيجية واضحة للتعامل معها، ضمن برنامج عمل واضح، يكون جاهزا قبل بداية العام المقبل، وسيوضع بالشراكة والحوار والتنسيق مع الجهات المرتبطة بالقطاع الصحي.

وحضر اللقاء؛ نقباء: الأطباء الدكتور علي العبوس، وأطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، ونائبا نقيب: الممرضين خالد الربابعة، والصيادلة الدكتور محمد أبوعصب، واستعرضوا قضايا وتحديات، تواجه القطاع الصحي، وطرحوا المطالب والمقترحات لمعالجتها.

كما أوعز للوزارة الجهات ذات العلاقة، بالاستجابة لمطالب النقابة، المتعلقة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام، والسير بتعديلات النقابة على قانونها ونظام التقاعد والموجودة بديوان التشريع برئاسة الوزراء، وفق العبوس.

ولفت العبوس في تصريح صحفي أمس، إلى أن "رئيس الوزراء أوعز بزيادة حوافز الاطباء، والا تكون ثابتة وان تكون مرتبطة بالأداء، ووعد بزيادة مخصصات الحوافز في ميزانية السنة المالية المقبلة"، مؤكدا أن قيمة النقطة قد تزيد على 10 دنانير أي بزيادة نحو 30 %، مشددا في ذات الوقت على زيادة حوافز الاطباء في المناطق النائية".

وفيما يتعلق بنحو 400 طبيب مقيم، أوعز الرزاز، وفق العبوس، "بإلحاقهم ببرنامج الإقامة قبل 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، (قبل انتهاء المدة القانونية للالتحاق)، وزيادة التعيينات لتغطي بدل انفكاك جميع المقيمين مهما كان عددهم".

وبين العبوس أن "رئيس الوزراء أكد على مطلب النقابة بتعديل بند البعثات في نظام الخدمة المدنية وزيادة مخصصات البعثات لتصبح مساوية لما هو معمول به في الخدمات الطبية الملكية والجامعات، وبأن كل طبيب في القطاع العام يحصل على قبول في برامج الاقامة الداخلية والخارجية يعتبر مبعوثا على حساب الوزارة".

وطالب الشياب بدراسة اوضاع الاطباء المقيمين بدون أجور وتأمين رواتب لهم من صندوق التشغيل بالتعاون مع المستشفيات التي يعملون بها.

اما بخصوص منح "الاطباء المؤهلين" مسمى "مساعد اختصاصي"، فطلب الرزاز من وزير الصحة تقديم طلب جديد لمجلس الوزراء، لعرضه مرة اخرى على المجلس، بخاصة وان الحكومة السابقة كانت قد رفضت هذا الطلب، وفق العبوس.

وحول قضية الاطباء حملة الشهادات من الخارج، أوضح العبوس أن الرئيس سيطلب من ديوان التشريع دراسة قضيتهم، فيما ستلجأ النقابة للقضاء لعرضها، وامكانية الاستفادة من قرارات قضائية انتصرت لعدد منهم.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن الرزاز طلب من الشياب مساعدة النقابة بتحصيل مستحقاتها من المستشفيات الخاصة، والمنصوص عليها في قانون النقابة، مطالبا وزير الدولة للشؤون السياسية تحريك تعديلات النقابة على قانونها ونظام التقاعد الموجودين بديوان التشريع، لعرضها على مجلس الوزراء والسير بإجراءات إقرارها.

ولفت العبوس إلى أن الرئيس طلب من الشياب، اعادة النظر ببندي الالزامية والاغلاق الواردين في نظام الاعتمادية، بناء على طلب النقابات الصحية.

وحول سنة الطب التحضيرية في الجامعات التي تعارضها النقابة، قال إن الرزاز أكد انه سيبحث مع وزير التعليم العالي، إلغاء السنة التحضيرية وإعادة النظر بترخيص كليات طب في الجامعات الخاصة.

كما تم خلال اللقاء، بحث النظام الصحي في المملكة، إذ أكد رئيس الوزراء على مقترح النقابات الصحية بالعودة لتجربة المؤسسة الطبية العلاجية، واوعز باعداد خطة استراتيجية بمشاركة النقابات الصحية، على أن يتم الانتهاء منها قبل بداية العام المقبل.