تحقيق: هبة العيساوي

عمان-الغد-  لم تكن أم ليان (27 عاما)  تعلم أن حلمها بإنقاص وزنها بوضع بالون داخل معدتها، سيكلفها حياتها نتيجة ما يقول أهلها إنه "إهمال طبي"، وعدم متابعة لها بعد إجراء العملية، في وقت ينتظر فيه الأردنيون إقرار قانون المسؤولية الطبية للحسم بين الخطأ الطبي وبين الإهمال والتقصير.

وبات اكتساب أم ليان بعد إنجابها طفلها الأول، وزنا زائدا بنحو 90 كليوغراما، تهديدا على صحتها، وهي ما تزال في ريعان شبابها، لذلك قررت أن تذهب لطبيبها اختصاصي الجهاز الهضمي، الذي نصحها باستخدام تقنية "وضع البالون في المعدة"، لعلاج مرض السمنة الطارئ على حياتها. 

لكن المفاجئ في قصة أم ليان التي حدثت في نهاية العام 2013، أن طبيبها "لم يطلب منها إجراء أي فحوصات مخبرية قبل وضع البالون الذي أحضره أحد مندوبي المبيعات للمستشفى في نفس يوم العملية، ليدفع ثمنه زوجها إلى جانب 1200 دينار تكلفة العملية بالكامل، بعد أن تنصلت شركات التأمين من تغطيتها باعتبارها عملية تجميلية وليست علاجية".

واستمرت المعاناة والألم والاستفراغ لدى أم ليان حتى وصلت لمرحلة لم تعد معها تستطيع تحمل الألم، فذهبت في إحدى الليالي إلى الطبيب تبكي من وجع معدتها، والذي بدوره أخبرها أنها "مجرد غازات، وفي حال أرادت أن تزيل البالون فعليها أن تعود إليه في الصباح الباكر".

ولكن أم ليان لم تعد للطبيب مرة أخرى، ولم يطلع عليها الفجر، إذ فارقت الحياة، ودفنت قبل التشريح الطبي الذي رفض الأهل إجراءه، ليدفن معها السر دون معرفة السبب الحقيقي وراء موتها، حسب قول زوجها لـ"الغد"، الذي ادعى ان زوجته "توفيت نتيجة خطأ طبي يندرج تحت بند الإهمال وعدم المتابعة للمريض".

وما بين تهديد خطر السمنة الزائدة على حياتها، وبين رغبتها باستعادة الهيئة التي كانت عليها قبل الإنجاب، وقعت أم ليان ضحية تلك الإعلانات"المضللة" التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، وضحية "اختصاصي هضمي أهمل إجراء فحوصات طبية ضرورية قبل إجراء العملية لها".

الموت، وفقد القدرة على الكلام، والتشوه في الوجه، وخروج مادة غريبة من الجسم، يمثل كل ذلك مضاعفات قد تصيب آخرين يحلمون بتحسين مظهرهم الخارجي، وتستقطبهم إعلانات تجارية غير مرخصة من الجهات الصحية، أو لغايات علاجية يقرها الطبيب.

سيدة أخرى كانت ضحية فوضى عمليات التجميل واخطائها، رواها لـ"الغد" رئيس قسم الحروق وجراحة التجميل والترميم في مستشفى البشير الدكتور محمود البطاينة، والذي اشار الى ان سيدة "أغوتها تلك الإعلانات بتكبير ثدييها بمادة السيلكون، وخضعت لتلك العملية، لتكتشفت بعد ذلك أن الشخص الذي أجرى لها العملية غير مختص بالتجميل". 

وقال البطاينة: "جاءت المريضة، بعد ذلك، إلى مستشفى البشير تشكو من مضاعفات كادت تودي بحياتها"، مشيرا إلى أنه أشرف على علاجها حتى تماثلت للشفاء، وبعدها قامت برفع قضية ضد من تسبب بتشويه معالم جسدها ولم تكن لديه رخصة مزاولة جراحة التجميل. 

تخوفات من تشريح ضحايا التجميل 

بعد ان تزايد الإقبال على عمليات التجميل في الأردن، والتي تساهم في تنشيط السياحة العلاجية، فإن الأمر بات يتطلب إيجاد آلية لمراقبة مضمون الإعلانات الترويجية، التي تكون "بعض معلوماتها خاطئة مضللة للمستهدفين"، حسب خبراء في القطاع الطبي والأخلاقيات الطبية.

ولفت هؤلاء الخبراء، إلى أن المستهدفين "لا يميزون بين الخطأ الطبي والمضاعفات التي قد تنرتب على العمليات، لذلك يجب توعيتهم بشكل واضح وصريح قبل إجراء تلك العمليات"، معولين كثيرا على إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي أحاله مجلس النواب الحالي إلى لجنة الصحة النيابية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لدراسته.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير في الأخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي، إلى احتمالية أن "يقع الخطأ الطبي أثناء التشخيص أو أثناء العملية، أو من خلال المتابعة والمراجعات اللاحقة للعملية (الرعاية)".

ويوضح الحديدي أن عدم إجراء الفحوصات اللازمة للمريض قبل إجراء العملية يعتبر "خطأ وتقصيرا من الطبيب"، قائلا: "إن حدثت وفاة مفاجئة للمريض بعد إجراء أية عملية، فإن على الأهل طلب عمل تشريح طبي لكي يكشف السر ولا يضيع حق المريض".

وأوضح أن "الثقة في الطب الشرعي تراجعت كونه لا توجد صراحة مطلقة وتواصل وشفافية بين الناس وبعض الأطباء، كما أن المواطن الأردني ما يزال يخاف من كلمة تشريح ويعتبرها مرعبة وغير مستساغة".

كما شدد خبراء على أهمية إجراء تشريح طبي في حال حدوث وفاة غير متوقعة لمعرفة سبب الوفاة، لأن النتائج ستكون مفيدة حتى للأطباء أنفسهم، الذين سيتلافون الأخطاء المماثلة في المستقبل، إلى جانب أن أهل المتوفى سيرتاحون عند معرفة السبب الحقيقي للوفاة إذا عرفوا الحقائق.  

التأمين يستثني "التجميل والتشوه الخلقي"

ما يزال الجدل مستمرا بين شركات التأمين واختصاصيي جراحة التجميل، حول عدم استعداد الشركات لتحمل التكلفة المالية لعمليات التجميل كونها مكلفة ماليا، ولا تتعلق بأمراض تستوجب العلاج، فيما يؤكد جراحون بأنها عمليات "علاجية" بما فيها التشوهات الخلقية والسمنة المفرطة.

مستشار الاتصال المختص في مواقع التواصل الاجتماعي حسن حمد قال إن "عملية استهداف فئات معينة من الناس عن طريق الإعلانات أصبحت منتشرة بكثرة على مواقع التواصل المختلفة والبريد الإلكتروني"، محملا مسؤولية الاستجابة لهذه الإعلانات، سواء كانت صادقة أو مضللة، للمتلقي ولمدى تفاعله معها والتأثر بها.

واعتبر حمد أن "الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي غير متوفرة بشكل كامل"، لافتا إلى أن "القائمين على تلك المواقع لا يبالون بخصوصية الأفراد".

وبين أن بعض المواطنين "عندما يراقبون إعلانا معينا أو صفحة عن دعاية تجارية لا يعلمون أن بعض التعليقات عليها تكون مدفوعة الأجر أو وهمية".

وأضاف: "رغم ذلك يستطيع أي فرد تقديم شكوى عن أي اعلان مضلل، إما عن طريق إرسال تقرير لنفس إدارة موقع التواصل أو لقسم الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام"، مطالبا الحكومة "بزيادة الرقابة على تلك الإعلانات غير المرخصة، والتي غالبا ما تكون مضللة".

وزارة الصحة، بدورها، أكدت على لسان ناطقها الإعلامي حاتم الأزرعي أنه "ليس للوزارة صلاحيات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة المنشورة عليها ومحاسبة ناشريها"، معولا على وعي المواطن بتجنب هذه الاعلانات التي قد تودي بحياتهم.

عمليات التجميل بحاجة الى اختصاصيين

واتفق رئيس قسم الحروق وجراحة التجميل والترميم في مستشفى البشير الدكتور محمود البطاينة مع حمد، مؤكدا أن "غالبية الإعلانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير قانونية ومعلوماتها الطبية خاطئة وغير واقعية، حتى إن استندت إلى دراسات أجنبية".

وبين البطاينة أن "الصور التي تنشر في تلك المواقع (قبل وبعد العمليات) غير واقعية، وجميعها معدلة على برامج (الفوتوشوب) ومعظم الذين ينشرونها مراكز تجميل، ويجب على وزارة الصحة ونقابة الأطباء مراقبتها ومحاسبتها".

ولفت إلى أن "معظم تلك الإعلانات تختص بالتجميل كشد الوجه بالخيوط، و(الفيلر) أو إبر تعبئة خطوط الشيخوخة، والبوتكس (حقن بروتين)، والليزر، وتكبير أو تصغير الثدي، وتصغير الأنف".

وأوضح أن تلك العمليات تحتاج إلى أطباء اختصاص وجراحين وليس مراكز تجميل أو أطباء عامين، ويجب أن تجرى داخل مستشفيات تحت إشراف وطاقم طبي متكامل.

ودعا البطاينة المواطنين إلى توخي الحذر من تلك الإعلانات، وخاصة عندما تكون الأسعار المطروحة فيها أقل من السعر المنطقي للعملية، مشيرا على سبيل المثال بأن "سعر عملية تكبير الصدر تتراوح بين 1800 دينار إلى 2500 دينار".

واتفق رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري مع البطاينة، مؤكدا ضرورة "مراقبة الإعلانات الطبية والصحية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الحكومة والجهات المعنية، إلى جانب توعية المواطن بخطرها".

وأضاف:" تتطلب مواصفات أي عملية جراحية تجميلية أو علاجية تخديرا كاملا، ويجب أن تجرى داخل المستشفيات وليس داخل العيادات، لكن إن لم تكن تحتاج إلى أكثر من تخدير موضعي بسيط فقد تجرى داخل العيادات، على أن يكون الذي يجريها مختصا".

وحول الإحصاءات المتعلقة بالعمليات التجميلية التي تجرى في المملكة وتكاليفها، قال الحموري إنه "من الصعب إعطاء أرقام رسمية أو حتى تقديرية حول ذلك الموضوع؛ لأن الأطباء لا يفصحون عن أرقام حقيقية، خوفا من الضرائب".

غير أن الحموري رجح أن يصل معدل إنفاق العرب على عمليات التجميل في الأردن إلى 15 مليون دينار سنويا.

وقال إن "إنفاق المرضى غير الأردنيين على عمليات التجميل بدأ بالارتفاع منذ العام 2012، وأصبح عددهم نحو خمسة آلاف مريض سنويا".

يشار إلى أن المملكة تعتمد كثيرا على الإيرادات المتأتية من السياحة العلاجية، التي يندرج تحتها الإنفاق على عمليات التجميل، حيث بلغت تلك الإيرادات العام الماضي 1.02 مليار دولار، بانخفاض نسبته 15 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبلغت أعداد السياح الذين قدموا إلى المملكة بقصد العلاج، العام الماضي نحو 225 ألف سائح، مقارنة بـ250 ألفا عام 2014.

خطأ طبي أم مضاعفات

نماذج عديدة للأخطاء الطبية يصعب حصرها في هذا المقام، ومنها حالة ريم التي فقدت القدرة على الكلام، لكن الدموع المنهمرة من عينيها كانت كافية لشرح معاناتها الجسدية والنفسية، بعد خضوعها لعملية تصغير فك أسنانها. 

وكانت ريم تعاني من أن فكها الأسفل أكبر من الحجم الطبيعي، ما سبب لها الكثير من المتاعب الصحية، سواء في الشكل الخارجي أو الصداع الشديد لعدم تطابق الفكين، لذلك قررت أن تجري عملية تصغير الفك عند أحد أطباء الأسنان، لكنها بعد العملية فقدت قدرتها على الكلام، نظرا لتوقف الفك السفلي عن التحرك، بحسبها. 

كما تحملت كافة التكاليف المالية للعملية، البالغة 5 آلاف دينار، لأن شركة تأمينها الخاصة رفضت تغطية التكاليف، بحجة أن هذا النوع من العمليات يصنف ضمن فئة "التجميل"، رغم إقرار طبيبها بأن مرضها ناتج عن تشوه خلقي.  

وأكد الدكتور البطاينة، أن شركات التأمين "تتملص من تغطية عمليات كثيرة، منها ما يتعلق بالسمنة، والتشوهات الخلقية، كالشفة الأرنبية، وسقف الحلق، وتدرجها تحت بند التجميل، لكنها في الواقع عمليات ترميمية".

وتتراوح تكاليف تلك العمليات في القطاع الخاص ما بين ألفي دينار إلى 6 الاف دينار، واشار البطاينة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بإدراج السمنة ضمن فئة الأمراض الخطيرة. 

بدوره، قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني إن "الغالبية العظمى من شركات التأمين تستثني جميع أمراض السمنة، ولا تغطي عمليات قص أو ربط المعدة أو وضع البالون".

وبين الوزني أنه "في حال صنف الطبيب المعالج السمنة لدى مريضة بأنها ضرورة طبية وان عدم علاجها قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، فمن المحتمل ان تتم تغطية تكاليفها".

وأضاف: "لكن في حال لم تؤدِ السمنة إلى مشكلة طبية، فإنها تصنف ضمن عمليات التجميل"، مشيرا إلى أن التأمين الطبي "يغطي تكاليف علاج الأمراض فقط".

تأثير إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

بعيون كلها أمل، كانت تنظر سهى (20 عاما)، إلى صورة ممثلة "هوليودية" في أحد الإعلانات على موقع "فيسبوك"، وتحلم بأن "تحصل على غماز في خدها كتلك الممثلة".

لكن سهى (اسم مستعار) لم تكن تعلم بأنه "بدلا من الغماز ستحصل على (دمل) كبير في نصف خدها الأيسر، يسبب تشويهه لوجهها الجميل، بعد وقوعها في فخ الإعلانات المضللة لعمليات التجميل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ورغم صدمتها من النتيجة، لم تفكر سهى بمحاسبة مركز التجميل الذي أجرى لها العملية، والذي أكد لها أن ما حدث لها "ليس خطأ طبيا وإنما مضاعفة"، لتلجأ إلى طبيب تجميل آخر لإزالة "الدمل"، ويصبح حلمها الآن هو أن "تعود كما كانت في السابق"، حسب قولها لـ"الغد".

أما رغدة فماتت ودُفنت، ولم يعلم أهلها حتى الآن سبب موتها بعد إجرائها عملية قص معدة، لكنهم اعتبروا أن ما حدث لها كان "خطأ طبيا من طبيبة ليست جراحة في ذلك الاختصاص، ولم تخضع رغدة إلى فحوصات مخبرية".

وكانت رغدة (32 عاما) قبل موتها، على موعد مع مناقشة رسالتها للدكتوراة بعد 20 يوما، لكن بدلا من أن تحصل على معدة صغيرة تساعدها على إنقاص وزنها، حصلت على ثقب في المريء أدى إلى تسرب السوائل إلى جسمها، مسببا "التهابا في الدم وارتفاعا في درجات الحرارة، ما أدى إلى وفاتها"، بحسب شقيقتها التي روت القصة لـ"الغد".

وتتشابه حالة رغدة (اسم مستعار) مع حالة أم ليان، فكلتاهما لم يطلب منهما إجراء أية فحوصات مخبرية قبل إجراء العملية، ولم يتم إخبارهما بالمضاعفات المتوقعة بالكامل، إلى جانب أن من أجريا العملية في الحالتين ليسا جراحي اختصاص، بحسب ادعاءات الاهالي.

ويقول الدكتور البطاينة إن "على الطبيب أن يكون صريحا مع المريض، وأن يخبره بكافة المضاعفات التي قد تحدث بعد إجراء العملية، المتعارف عليها في المراجع الطبية".

وبين أن "تجنب الطبيب إخبار المريض بتلك المضاعفات، يندرج تحت مسمى التقصير أو الإهمال، لأن معظم المرضى في حال علموا بتلك المضاعفات قد يخافون ويتجنبون إجراء العملية".

لكن في حالة رغدة، اختلف البطاينة مع الحموري حول الحكم على حالتها إن "كانت خطأ طبيا أم إهمالا وتقصيرا وعدم متابعة"، فالبطاينة رأى أن حدوث تسرب بعد العملية من المضاعفات المتوقعة، وأن "عدم إخبار المريضة يندرج تحت بند التقصير".

غير أن الحموري "استهجن عدم إجراء فحوصات مخبرية لرغدة قبل العملية، لبيان انطباق الشروط عليها والموافقة على إجراء العملية لها"، ورأى أن ذلك يندرج تحت بند "خطأ التشخيص قبل الإجراء".

وبين أن "الإقبال على عمليات استئصال أو تحويل مسار المعدة تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 3 أضعاف"، مبينا أن الطلب عليها "لا يقتصر على الأردنيين، بل يشمل مرضى عربا، وتحديدا خليجيين، ما يساهم في تنشيط السياحة العلاجية في الأردن". 

وأوضح أن "الإقبال على هذه العملية أصبح مناصفة بين النساء والرجال بنسبة 50 % لكل منهما"، في بلد يعاني فيه نحو 4 ملايين شخص من السمنة، بحسب النتائج التي أعلنها أخيرا مدير عام المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني.

أين قانون المسؤولية الطبية؟

حول قانون المسؤولية الطبية، رأى الدكتور الحموري أنه "لتطبيق هذا القانون، يجب أن يكون لدينا أولا بروتوكول علاجي يشمل كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند إجراء العملية".

وأضاف الحموري: "يجب أيضا تعريف الخطأ الطبي بشكل واضح، والتفريق بينه وبين المضاعفة الطبية"، مشددا أن على القانون "مراعاة مصلحة مقدم الخدمة من جهة، وإيجاد آلية لتعويض المريض في حال وقوع الخطأ الطبي من جهة أخرى".

وعرف القانون الطبي الخطأ الطبي بأنه "الفاحش الذي لا تقره أصول الطبابة ولا يقره أهل العلم والصنعة من ذوي الاختصاص الناجم عن تقصير أو إهمال أو جهل، أو عدم بذل العناية اللازمة من قبل الطبيب أو الفريق الطبي المعالج ونجم عنه ضرر أو وفاة". 

ويشترط القانون على الطبيب "توضيح المضاعفات الطبية المحتملة للإجراء الطبي كتابة، وأخذ موافقة المريض عليه خطياً أو موافقة وليه إذا كان قاصراً أو فاقداً للوعي".

إلى ذلك اتفق الدكتور البطاينة مع الحموري، بضرورة إيجاد تعريف واضح وتمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، وإجراء التشريح الطبي في حال حدوث الوفاة.

بدوره قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن قانون المسؤولية الطبية "تأخر لكن القضية ليست في نواقص القانون وإنما في عدم وجود بيئة مناسبة لتطبيقه".

يشار الى النقابات المهنية الصحية (الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة والممرضين) ترفض حاليا اقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية المحال الى مجلس النواب، وتطالب بسحبه وتقديم مشروع بديل، أو إجراء تعديلات على قانون النقابة والمجلس الطبي، بما يخدم مصلحة الطبيب والمريض.

إلى ذلك بين العبوس أن "ظروف المستشفيات الحكومية في الأردن لا تناظر مثيلاتها الخاصة من حيث جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وهي غير مؤهلة بنفس المستوى، إلى جانب كثرة المرضى المراجعين ونقص الأطباء".

وأضاف أنه "بناء على ذلك، فلن تكون هناك عدالة في تطبيق القانون، في حال تم تعميمه على الجميع".

واتفق العبوس مع الحموري حول "عدم توفر البروتوكولات (الإرشادات الطبية) في جميع المستشفيات"، مؤكدا أن النقابة قامت بمخاطبة جميع الجمعيات العلمية والطبية لتزويدها بالبروتوكولات التي تعد من اختصاصها، لكي يتم جمعها وتوزيعها على المستشفيات.

وقال: "نريد معايير علمية عالمية سليمة حتى نكون قادرين على تطبيقها".

يذكر أنه تم التنبه إلى ضرورة وجود "بروتوكولات" طبية، على خلفية الضجة التي أثارتها قضية الشاب الخليجي مطلع العام الماضي، والذي توفي في أحد مستشفيات المملكة، بعد "خضوعه لعملية استئصال للمعدة أجراها له طبيب أردني متخصص"، وما تزال هذه القضية منظورة حتى الوقت الراهن في المحكمة.

وعن المحاسبة في حال وقوع خطأ طبي، قال العبوس إنه "في مستشفيات القطاع الخاص توجد لجان تحقيق، وفي حال إدانة الطبيب تتم محاسبته".

وحول آلية تقديم شكوى بحق أي طبيب، أوضح العبوس أن النقابة "تستقبل الشكاوى ضد الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص فقط، ويتم التعامل معها عن طريق لجنة الشكاوى في النقابة، بحيث ينبغي أن يقدم المواطن أو المريض الشكوى ويرفقها مع تقارير طبية".

وأضاف: "ينظر مجلس النقابة في جميع الشكاوى المستلمة، ثم يقرر تشكيل لجان للتحقيق فيها، إلى جانب مجالس تأديب بحق الأطباء المخطئين، في حين يتم حفظ بعض الشكاوى لعدم وجود قضية محددة خلفها".

وتابع: "في حين تستقبل وزارة الصحة الشكاوى المقدمة ضد الأطباء العاملين في القطاع العام باستثناء العاملين في الخدمات الطبية الملكية (العسكريين) ومستشفى الجامعة، لأن لكل منهما لجنة شكاوى خاصة".

وأوضح أنه "بدون إجراء فحوصات مخبرية قبل أي عملية، يعتبر الطبيب مخالفا للإجراءات الطبية السليمة"، مؤكدا أن "أية عملية تحتاج إلى اجراءات قبل وأثناء وبعد الانتهاء منها، يقررها الطبيب".

وحسب التقرير لنقابة الأطباء فان لجنة الشكاوى "استقبلت نحو 170 شكوى العام الماضي، بحق أطباء منتسبين ومسجلين في النقابة، توزعت بين شكاوى فنية تتعلق بالخدمة الطبية المقدمة للمريض، وشكاوى حول الأتعاب والكلف المالية المتعلقة بالأجور".