عمان- الغد- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان  موسى بريزات، ان المشكلة الحقيقية في تأخر تطبيق استراتيجيات حقوق الانسان هو البنية السياسية للدولة، واصفا تقرير حالة البلاد عن حقوق الانسان بأنه في حالة اتفاق واختلاف، حيث غاب عن التقرير ماهية الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان.

ودعا بريزات خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأربعاء تضمن ثلاث جلسات ضمن سلسلة جلسات حالة البلاد بحضور وزراء التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والتنمية الاجتماعية والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان والمنسق الحكومي لحقوق الانسان وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من الوزراء السابقين والأعيان ونشطاء من منظمات المجتمع، إلى تضمين التقرير أسباب انتهاك حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية في الاردن والقضايا الملحة والمؤرقة مثل حرية التعبير في الرأي، والسياسات التي تتعلق بالحكومة بهذا الخصوص.

من جهته أشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، خلال الجلسات التي أدارها رئيس المجلس مصطفى الحمارنة الى تركيز الحكومة في الاستراتيجيات على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي تتقاطع مع تقرير حالة البلاد حول حقوق الانسان.

وقال، انه يجري العمل على مراجعة الخطة وإشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الرسمية الشريكة في لجنة متابعة تطبيق حقوق الانسان ضمن مصفوفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

من جهتهم عبر الحضور عن افضلية نهج التحليل الشمولي لسياسات تنفيذ حقوق الانسان على الواقع ومدى التزام الدولة الاردنية بها، والتأكيد على أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان هي وسيلة للارتقاء بالحقوق لا هدفا بحد ذاتها.

وأشاروا الى أن الحديث عن الالتزامات الايجابية بشكل جدي يؤدي الى التخفيف من الانتهاكات ويوفر الضمانات لحقوق الانسان في الاردن، وأن ذلك يحتاج الى قضاء نافذ في حماية الحقوق وأن جوهر التنمية في العالم اجمع هو احقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان.

وأكدوا الحاجة الى إرادة سياسية حاسمة، وضرورة عدم تحويل التشريعات الى أداة للتقييد على الحريات، والالتزام بتنفيذ ما ورد حول حقوق الانسان في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالبوا بالتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وربطها مع أهداف التنمية المستدامة، والبحث في الاسباب الحقيقية للتردي والارباك في وضع حقوق الانسان ووضع الحلول لذلك، كما طالبوا السلطة التنفيذية بالخروج من حالة الإنكار، ومراجعة قوانين العقوبات بشكل مستمر، وتفعيل التشاركية مع المؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التقرير كي تعطي تصورا حقيقيا وشاملا عن حالة حقوق الانسان.

وفي الجلسة الثانية التي تمحورت حول واقع المرأة أشار الحضور إلى التحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في الأردن بغض النظر عن ديانتها وجنسيتها؛ أردنية أم غير أردنية، مشيرين الى أن المرأة العربية أو الأجنبية المتزوجة من أردني لا تستطيع الحصول على الجنسية إلا بموافقة الزوج، ذاهبين الى أن ذلك يعود إلى ضعف الإرادة السياسية، وعدم قدرة الدولة والمجتمع على الوفاء بالالتزامات والحقوق التي أُقرّت في التشريعات، والمقاربة الشاملة للأمور، وعدم الأخذ بالأجندة التنموية.

وأكدوا ضرورة النظر إلى البعد التنموي لموضوع المرأة، وإيجاد مؤشرات أداء قابلة للتطبيق وربطها بعمليات الإصلاح، والأسباب التي أدت إلى انسحاب النساء من العمل، مؤكدين ضرورة أن تأخذ المرأة مكانها الصحيح في المجتمع خاصة أنّها أثبتت جدارتها، وتفوقها على الذكور في الجانب التعليمي في التعليم العام والتعليم العالي.

وأشار الحضور الى ضرورة إيلاء النساء ذوات الإعاقة العناية الكافية في جميع شؤونهن نظرا للمعاناة الكبيرة لهن في ظل غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع؛ فالتسهيلات البيئية مغيبة تماما لذوي الإعاقة بشكل عام وللنساء منهم بشكل خاص، بالإضافة إلى تقصير الدولة في إعطائهن حق التعليم والعمل اللائق والصحة والرواتب المتدنية.

وأكدوا ضرورة ترتيب الأولويات فيما يختص بمجال المرأة، والابتعاد عن اعتبار الأولويات وجهات نظر، واعتبار حقوق المرأة ضرورة التحقق.

وأوصوا بضرورة الإشارة إلى مكانة الاتفاقيات الدولية في مجال المرأة، والتركيز على دور المرأة في موضوع اللامركزية، وضرورة مشاركة المرأة في العمل النقابي، وسن القوانين والتشريعات فيما يتعلق بزواج القصر وحق الإجهاض في حالات الاغتصاب، والتوعية في الثقافة الجنسية، وضرورة إعادة النظر في قانون العمل، وخاصة للنسوة اللواتي يعملن في مجال الزراعة.

كما أكدوا ضرورة تسلم المرأة المناصب التي تؤهلها لتكون صانعة قرار في الدولة، مع تسليط الضوء على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتغيير الخطاب الديني والسياسي، والتعامل الجدي مع الثقافة السائدة، والنظر في قانون الميراث فيما يتعلق بالنساء المسيحيات.

وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للمجتمع المدني تم التأكيد على أهمية ان تكون العلاقة بين  الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ايجابية وبناء الثقة وهو ما يتطلب بلورة الدور التكاملي الذي يلعبه قطاع المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات وسن القوانين و التشريعات.

وأكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة اهمية انشاء اطار تشريعي تنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني لما لها من اثر كبير في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات، وطالب مؤسسات المجتمع المدني بأن تأخذ دورا فاعلا في تكريس منظومة المجتمع المدني وأن لا يبقى دورها محصورا في الأبحاث والدراسات والاستشارات.

وأجمع الحضور على اهمية ايجاد الحلول العملية لقضايا تمس المجتمع المدني ومنها قضية التمثيل السياسي الحقيقي للتعبير عن المطالبات والحقوق وضرورة وجود خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الاطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني وضرورة المراجعة لقانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الاردن. 

ودعوا الى وضع خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الاطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل هذه المؤسسات وضرورة مراجعة قانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الاردن .

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الى ان الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات حول واقع الجمعيات بكافة اختصاصاتها لتسهيل مهمة متخذ القرار فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، الامر الذي يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في انظمة مؤسسات المجتمع المدني وضرورة الافصاح عن كافة البيانات المالية لمؤسسات المجتمع المدني ومراقبة اليات التمويل المحلي والاجنبي. 

وطالب الحضور بضرورة وجود مرجعية موحدة ترعى كافة مصالح مؤسسات المجتمع المدني وتعزز من التنسيق المشترك بين جهود تلك المؤسسات كي يتم التخلص من حالة الشك والريبة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وبما يمكن هذه المؤسسات من اداء عملها بشكل افضل وايصال الخدمات الى كافة المحافظات الاردنية بشكل اوسع. 

وكان رئيس المجلس مصطفى الحمارنة أكد في بداية الاجتماع ان تقرير حالة البلاد لا يهدف الى وضع رؤية جديدة او استراتيجيات جديدة للدولة والحكومة وإنما يرمي الى اعداد وثيقة تتضمن مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي صاغتها  تبنتها الحكومة للوصول الى مجموعة من التوصيات في مختلف القطاعات قابلة للقياس والتطبيق عبر خطط تنفيذية واضحة المعالم ومدة زمنية محددة.