موفق كمال

عمان- الغد- دفعت 6 عمليات سطو على بنوك محلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وكان آخرها صباح أمس، إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة للحيلولة دون حدوث هذه الجرائم.

وفيما أكد وزير الداخلية سمير مبيضين أن حالات السطو على البنوك باتت "مقلقة وتشكل رأيا عاما، ويلحق تكرارها ضررا معنويا على الدولة"، اتفقت الأجهزة الأمنية مع إدارات البنوك على وضع خطة أمنية لمواجهة هذه الجرائم.

وأكد المبيضين، خلال لقاء موسع بوزارة الداخلية أول من أمس ضم محافظ البنك المركزي زياد فريز، ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، وقائد قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ورئيس جمعية البنوك هاني القاضي، أن البنك المركزي أصدر تعليمات إلى كافة البنوك، تتضمن العمل على ربط جميع البنوك وفروعها بأجهزة إنذار ضد السرقة، تكون مرتبطة مع مركز القيادة والسيطرة بالأمن العام والمراكز الأمنية ضمن الاختصاص، وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة، وكذلك تركيب أبواب أمنية الكترونية على مداخل الفروع، وتأمين حراسة على جميع الفروع العاملة بالمملكة طيلة فترة دوامها.

وبعد ساعات على انتهاء الاجتماع، تعرض أحد البنوك في منطقة صويلح لعملية سطو مسلح، نفذها شاب تمكن من سرقة مبلغ 20 ألف دينار، و12 ألف دولار أميركي، قبل أن تتمكن دورية تابعة للأمن الوقائي من القبض على الفاعل (25 عاما)، بعد ساعة من ارتكابه الجريمة، وبدلالته تمكنت من ضبط المبلغ المسروق. 

وزير الداخلية كان أكد بالاجتماع الموسع أن حوادث السطو "لا يمكن أن تعتبر خللا أمنيا" لأن الأجهزة الأمنية تقوم بدعم ومساندة المنظومة الأمنية في البنوك. مشيدا بـ"كفاءة ومهنية" الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وسلامة الممتلكات العامة الخاصة، حيث يقوم الجهاز بنشر العديد من أفراده ومرتباته في إطار التعاون مع البنوك ووضع الخطة الأمنية اللازمة لحمايتها.

ولم يتردد الوزير المبيضين في انتقاد "بعض البنوك"، لما قال انه عدم تقيدها بالخطة الأمنية، التي تم وضعها بناء على اجتماعات عديدة نظمتها وزارة الداخلية مع المعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع.

مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أكد لـ"الغد" أن مديرية الأمن العام مسؤولة بالقانون عن حماية المنشآت العامة، وليس عن حماية المنشآت الخاصة، التي "رفضت كل الحلول التي قدمتها لها مديرية الأمن العام، ومن بينها التعاقد مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين لغايات الحماية، أو مع شركات أمن وحماية".

وأضاف المسؤول ان بعض إدارات البنوك كانت ترفض تطبيق الخطة الأمنية، "ما يجعلها هدفا سهلا لمن تسول له نفسه السطو على البنوك"، مشددا على ضرورة تعاون البنوك لتحقيق العملية الأمنية.

من جهته، قال العميد المتقاعد هاشم المجالي، إن الإجراءات التي تم الاتفاق على اتخاذها "جيدة وتكفل الحد من عمليات السطو المسلح على البنوك، بالرغم من أن هذه الاجراءات تتحفظ عليها جمعية البنوك كونها مكلفة ماليا، كما انها قد تكون منفرة لعملاء البنوك".

ورأى المجالي أن ثمة ثغرات أمنية في البنوك "تتحمل مسؤوليتها ادارات البنوك ذاتها"، معتبرا ان اجراءات الاجهزة الامنية "كانت صحيحة، وفاعلة ومنتجة، والدليل على ذلك ان جميع مرتكبي الجرائم ليسوا من ذوي الاسبقيات، ومع ذلك تمكن رجال الامن من القبض على بعضهم وبزمن قياسي".

أما العقيد المتقاعد من الامن العام بشير الدعجة، فقال إن الاجراءات الجديدة "تحد من عمليات السطو على البنوك"، والمطلوب من هذه البنوك "ايجاد كادر حراسة أمني متخصص، ذي احترافية أمنية، من متقاعدي الاجهزة الامنية، وان لا تزيد أعمارهم على 40 عاما، ومن كانت خدمتهم في المراكز الامنية والبحث الجنائي والامن الوقائي ومكافحة المخدرات تحديدا".

ودعا الدعجة لتدريب موظفي البنوك على اليقظة والاحتياطات الامنية، وكيفية التعامل مع عمليات السطو، وإعادة النظر بشأن تعليمات البنوك التي تمنع موظفيها من مقاومة منفذ عملية السطو، بحجة أن الأموال مؤمن عليها.

ورأى الدعجة أن الإجراءات الأمنية لجهاز الامن العام "صحيحة 100% ولا يوجد بها أي خلل أمني، والشاهد على ذلك ان جميع القضايا ضبطت بسرعة قياسية"، لافتا الى ان الكرة باتت "في مرمى جمعية البنوك لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع عملية السطو".

يشار الى ان الاجهزة الرسمية شددت بعد تكرار عمليات السطو المسلح في الاشهر الاخيرة من اجراءاتها، فيما تم تكييف كل قضايا السطو قانونيا باحالتها الى محكمة امن الدولة، بينما تم السير بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات في قضايا السطو.

وكان محافظ البنك المركزي أكد، بحسب خبر نشرته وكالة الانباء الرسمية "بترا" حول الاجتماع، ان القطاع المصرفي محور اساسي بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة ويلعب دورا رئيسيا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه. مؤكدا ان هذا الدور لم يكن ليتحقق لولا توافر الامن والامان الذي يعتبرا اساسا لعمل البنوك من خلال الجهود التي تبذلها كوادر الاجهزة الامنية على مدار الساعة.

من جانبه قال اللواء الحمود ان مديرية الامن العام تنظر الى القطاع المصرفي نظرة خاصة والواجب تسهيل عمله وحماية العاملين فيه ومقتنيات البنوك، مؤكدا على التعاون الكامل مع القطاع المصرفي واتخاذ اجراءات لحماية البنوك حتى يتمكن الامن العام من توجيه جهوده لتنفيذ الواجبات المطلوبة منه بجميع مناطق المملكة.

وأكد مدير قوات الدرك ضرورة الاتفاق مع القطاع المصرفي على الاهداف المنوي تنفيذها والتعاون في تطبيقها على ارض الواقع وصولا للقضاء على حوادث السطو التي يجب ان تنتهي وتتلاشى.

كما ثمن مدير جمعية البنوك الجهود الامنية المبذولة لحماية القطاع المصرفي، مؤكدا في الوقت ذاته ان البنوك ستتخذ بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاجراءات اللازمة لمنع عمليات السطو.