إن مما نحلم أن نراه واقعاً ملموساً في مجتمعنا الأردني وعلى مستوى القطاع العام أموراً عدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أربعة محاور سأتحدث عنها وفي حال حدوث التغيير فيها فإنها ستغير طبيعة المشهد بشكل كبير وهي كما يلي:

1 .تحسين الواقع الاقتصادي وتجاوز الأزمات:

إن تقييم الواقع الراهن للاقتصاد الأردني وبكافة قطاعاته هو السبيل لمعرفة نقاط القوة والضعف وبالتالي مواصلة العمل لمعالجة الاختلالات وفق خطط مدروسة فالنجاح في إدارة القطاع الاقتصادي ينعكس إيجابا على سائر قطاعات الدولة.

2 .نهضة قطاع التربية والتعليم:

إن أهم استثمار على وجه الكرة الأرضية هو الاستثمار في الإنسان وإعداد وتأهيل الموارد البشرية الإعداد والتأهيل اللازمين وكأهم مورد من موارد العملية الإنتاجية وقد يستغرق هذا الأمر سنوات طويلة وهذا يقع ضمن اختصاص مؤسسات التربية و التعليم (مدارس وجامعات) ومن هنا تبرز أهمية إيلاء هذه المؤسسات عناية الوطن بأكمله لضمان جودتها وحسن أدائها ولتغيير النمط التربية والتعليم التقليدي إلى الأنماط المبتكرة والإبداعية والتي نحن بأمس الحاجة إليها والتي تواكب روح العصر.

3 .تحسين مستوى القطاع الصحي:

إن مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة يعتبر بمثابة مؤشر على تقدم ورقي الدولة أياً كانت وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب الأردني يستفيد من خدمات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومن الواجب اتجاه هذه الشريحة من المواطنين إشعارهم بالراحة والطمأنينة وسهولة الحصول على الخدمة من خلال توفر العلاجات اللازمة وإعطاء مواعيد مقبولة وغيرها من القضايا التي يمكن ضبطها من خلال الإدارات المعنية.

4 .تحسين مستوى قطاع الخدمات الحكومية وتقديم الخدمات:

إن تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات والتحول للحكومة الالكترونية لتصبح الخدمات تقدم وتنجز الكترونياً هو السبيل للارتقاء بمستوى الإدارة الحكومية من حيث الخدمات والإجراءات المتبعة حسب الأصول.

وفي سبيل تفعيل دور مؤسسات القطاع العام في كافة مجالات تقديم الخدمة فإن هناك دوراً مهماً للدوائر الفنية المختصة في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية لتقييم الواقع الراهن وإعداد التقارير التفصيلية اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة بعد رصد الميزانيات وتوفير الإمكانيات المطلوبة للإنجاز وكل حسب اختصاصه، وإجراء المواءمة بين مخرجات عمل هذه الدوائر الفنية المختصة وبين سياسات الحكومة المعلنة إذ أن هذه الدوائر الفنية المختصة هي المكلفة بتقديم الرأي العلمي الدقيق إلى متخذي القرار.

إن الأطر النظرية والاستراتيجيات والخطط المستقبلية هي متوافرة وبدرجة كبيرة وكما قال الجاحظ (

المعاني مطروحة في الطرقات) إلا أن التحدي الأكبر يكمن في اقتراح الحلول المبتكرة والتطبيق والتنفيذ الذي يحتاج للوقوف عنده والتأمل به ولمعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر الإنجاز أو ضعفه و وضع الحلول السريعة لتجاوز العقبات والسير قدما نحو الأهداف.

إن الآمال والطموحات سالفة الذكر ليست من ضرب الخيال أو مستحيلة التحقق أو صعبة المنال، فمن خلال العمل الجاد وتوافر الإرادة والتصميم والروح الوطنية الوثابة وشحذ الهمم يمكن أن يتحقق ذلك وهذه ليست بالغريبة عن الأردنيين النشامى الذي نذروا أنفسهم للمهمات الصعبة وعلى مدار تاريخ الدولة الأردنية. حمى االله الأردن وقائده المفدى وشعبه الكريم

واالله ولي التوفيق