جفرا نيوز – يفسر كثر من المراقبين انتهازية جماعة الاخوان المسلمين السياسية عبر صمتهم المطبق اخيرا كما صمت القبور على كل ما يدور من حراك شعبي في " الرابع" بكل تجلياته بأنه مدفوع الثمن.

للتوضيح اكثر تقول مصادر مقربة من الجماعة ومن كتلتها البرلمانية في مجلس النواب ان الجماعة صمتت ورفضت المشاركة في الاحتجاجات الشعبية على امل ان تحظى بحصة وازنة من "كعكة التوزير" في التعديل الحكومي المقبل والمتوقع على حكومة الرزاز.

الملعومات تشير الى ان الاسماء التي اقترحها الاخوان على الرزاز عبر قنوات " برلمانية" رشحت كلا من صالح العرموطي وعبد الله العكايلة وديما طهبوب لتولي وزارات مختلفة في حكومته الجديدة.

لكن المرجعيات الامنية وبحسب المصادر رفضت فكرة استعانة الحكومة بوجوه اسلامية ، مقدرة ان ذلك سيعد تنازلاً صريحاً لتيار سياسي لا زال محسوبا على الخط المعادي للدولة والنظام وان كان متواجدا تحت قبة البرلمان.

فضلا عن كلفة ذلك على العلاقات مع بعض دول الجوار التي تصنف الاخوان كجماعة ارهابية وهو ما من شانه احداث شرخ جديد مع هذه الدول في توقيت حساس تحاول فيه الأردن ما امكن ان تقف مرغمة على الحياد وأن تمسك العصا من منتصفها.

المرجعيات اياها في السياق ذاته لم تغفر للجماعة انها تصدرت المشهد حينما كان المتظاهرون في 2011 ينادون من على دوارالداخلية آنذاك باسقاط النظام بل ان افرادها شاركوا شخصيا باطلاق هتافات طالت الملك.

هنا تحديدا تتلاقى المصالح وتتشابك الرغبات ، الرزاز سبق ان غازل الاسلاميين في بداية تشكيل حكومته الاولى وطلب ودهم على امل الحصول على ثقتهم وتمرير شعبيته داخل تيار عريض، فالرجل يعمل وفق مبدأ تحييد المعارضين وانهائهم شعبيا.

بينما يحرص الاخوان الذين تراجعت شعبيتهم وتقلص حضورهم على نحو ملفت الى وقف تمدد ما اسموه بالاذرع البديلة من قبيل " جمعية" جماعة الاخوان واخواتها مثل زمزم و حزب الشراكة والانقاذ.

الاقتراحات التي حطت على مكتب الرزاز بهذا الخصوص ، من مرجعيات سياسية فضلت ان تحتضن الدولة عبر الحكومة شخصيات اسلامية غير محسوبة على الجماعة أو ان تستعين بالجماعة البديلة ورموزها مثل رحيل غرايبة ونبيل الكوفحي بدل المقامرة بتوزير اسلاميين رفضوا منح الثقة بالامس لحكومة الرزاز ويطلبون اليوم ان يكونوا جزءا مؤثرا وفاعلا فيها.