الراي - لا يتقدم موضوع أو ملف على أجندة جلالة الملك عبداالله الثاني هذه الأيام وفي هذه المرحلة الدقيقة والحرجة ذات الاحتمالات المفتوحة على كل شيء غير مسألة القدس مدينة وحضارة وتراثاً اسلامياً ومسيحياً عريقاً وبخاصة مستقبلها السياسي الذي بات عرضة للعبث والمزايدات والمناكفات السياسية والمناورات ذات الطابع الاستحواذي الذي يريد طمس هذه المدينة العربية الإسلامية العريقة ويجعل منها عاصمة أبدية لإسرائيل في تحدٍ واضح لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان..

هذا الملف الضاغط حمله جلالة الملك شخصياً في زيارات العمل الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة الأميركية واشنطن في توقيت تم اختياره بعناية وكان مقصوداً بعد أن راجت شائعات وتسريبات عديدة اقليمية ودولية تتحدث عن احتمال أن يقوم الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ثم تحول هذا التسريب إلى شائعة أخرى تقول أن ترمب سيعلن اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل..

لقاءات جلالة الملك الواسعة والمكثفة في العاصمة الأميركية مع نائب الرئيس بنس ووزيري الدفاع والخارجية ومستشار الأمن القومي وقيادات الكونغرس ورؤساء لجانه المختلفة كما مع لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية (إيباك) ركزت على مسألة القدس وتحذير جلالة الملك الواضح والشجاع والحازم بأن خطوة كهذه ستشكل ضربة قاسية لمعسكر الاعتدال والسلام، وتعريض عملية السلام للخطر بل وستمنح للمتطرفين والإرهابيين فرصة للترويج لخطابهم الظلامي ما سيأخذ المنطقة بأسرها إلى دائرة العنف والتطرف والفوضى..

ولأن الأردن بقيادة جلالة الملك يعتبر القدس خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه أو القفز عليه إن لجهة تغيير الحقائق التاريخية على الأردن أم لجهة تجاوز حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الضفة الغربية المحتلة وكما أكدت على ذلك كل قرارات الأمم المتحدة جمعية عامة ومجلس أمن ومنظمات أممية أخرى كاليونسكو وحقوق الإنسان، فإن الأردن وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك شخصياً، قام ومنذ بدأت شائعة الإعتراف الأميركي المتوقع بالقدس عاصمة لإسرائيل تحركاً سريعاً وواسعاً شمل دولاً عربية وصديقة ودعوات عاجلة لانعقاد مجلس جامعة الدول العربية الوزاري في جلسة طارئة اليوم كما دعا مؤتمر التعاون الإسلامي لجلسة طارئة مماثلة ويواصل اتصالاته بأكثر من عاصمة دولية واقليمية للتحذير من مغبة ونتائج وتداعيات أي خطوة غير محسوبة بل وحمقاء كهذه يمكن أن تشعل المنطقة وتمنح المزيد من الفرص والوقت والمبررات للمتطرفين كي يستقطبوا المزيد من الأنصار وترويج خطابهم الإرهابي..

ليس من حق أحد مهما كانت قوته أو نفوذه أن يقرر مستقبل شعب ومنطقة محتلة إلاّ على قاعدة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أما غير ذلك فهو تجاوز وخروج على هذا القانون وخضوع لمنطق القوة على منطق القانون والعدالة وحقوق الإنسان، ما يعني في النهاية مكافأة المعتدي وشرعنة احتلال أراضي الغير بالقوة وهذا لا ينتج عنه سوى الفوضى وانهيار عملية السلام والتأسيس لمرحلة من الحروب التي لا تنتهي وهو إذا ما حصل ستكون الولايات المتحدة الأميركية المسؤول الأول عنه.. ولن يقبل الأردن كما الشعوب العربية والإسلامية بخطوة متهورة كهذه وسيلجأ إلى كل السبل القانونية والشرعية لإبطال مفعولها ونتائجها.