الراي - قدم وزير الخارجية ايمن الصفدي اعتذاراً للشعب الاردني لعدم تقديم الخدمات في بعض السفارات او القنصليات الاردنية في الخارج بالشكل الذي يليق بالمواطن الاردني, فكما قرأنا ورد على لسانه في حسابه على التويتر «ثمة أخطاء وتأخير غير مبرر بتقديم الخدمات القنصلية في بعض البعثات أعتذر عنها وستعالج، وثمة بعثات تقدم خدمات متميزة، سنعمل على تقديم أفضل الخدمات»,

 

واصدر معاليه تعليماته بتشكيل فريق لمعالجة جميع الاجراءات القنصلية.

 

لعل الاردني الذي يعيش في الخارج يعرف تماما ما يعنيه اعتذار الوزير, لانه من اكثر الناس تعاملا مع السفارات او القنصليات في الخارج وله تجارب مريرة من تبعات سوءالادارة, فيطلب احيانا من المعني الحضور شخصيا للسفارة او القنصلية لانهاء معاملته, فتخيل كم من الوقت الضائع والمعاناة والتكاليف الباهظة التي قد يتحملها المواطن وخصوصا اذا كنا نتحدث عن بلد مثل امريكا حيث يعيش الاردنيون في شتى الولايات, واذا كان الامر يتعلق في الاكتفاء بارسال بعض الوثائق بالبريد فالمصيبة هنا اعظم لانه في كثير من الاحيان تضيع تلك الوثائق ويبقى المواطن في حالة غير مسبوقة من الاحباط.

 

بعض من تلك المعاناة تكون نتيجة اهمال او اخطاء بشرية واما العامل الاساسي هو عدم وجود انظمة مرعية تعمل على تقديم الخدمة للمواطن بالكفاءة والسرعة وباقل معاناة نتيجة لعدم الاهتمام في تطوير او تحديث الخدمة.

 

فما زالت السفارات في اغلب الاحيان مضطرة بالرجوع الى الدائرة او المؤسسة المعنية صاحبة القرار في عمان, اضف الى انه لا يوجد اساسا ما يسمى بالخدمة الالكترونية في سفاراتنا بحيث يتمكن المواطن من تقديم معاملته والدفع الالكتروني ومتابعتها من خلال الانترنت. وبما ان تنقل وهجرة البشر هي من سنن الكون رغبة منها في البحث عن الافضل , فكثير من الاردنيين ايضا لهم تجارب ايجابية في هذا المجال , فكندا مثلا تعتبر بلدا غنياً بموارده ومساحته شاسعة وعدد سكانه يتراوح حول الثلاثين مليونا واكبر مساحة من امريكا بثلاث مرات وترحب بالمهاجرين من شتى انحاء العالم , وعندما يتقدم اي شخص بطلب للهجرة يعطى رقما يسمى Tracking Number حيث يتمكن من خلال الانترنت من متابعة طلبه في جميع مراحله حسب المدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة , فحكومات الدول المتقدمة تستفيد من التكنولوجيا بشكل غير مسبوق, فمثلا من تاريخ تقديم طلب الهجرة حتى الحصول على الجنسية لا يضطرالشخص لمراجعة اي دائرة حكومية الا في نطاق ضيق اي في حدود ثلاث مرات فقط وهي عند الحصول على الجنسية والثانية عند الحصول على رخصة القيادة, واما الثالثة عند استخراج البطاقة الصحية.

 

ولعل خلاصة الخبرة والتجربة من الهجرة والاختلاط بباقي شعوب العالم تمكننا القول ان احد اهم عوامل التقدم الحضاري في الغرب هو ان حكومات تلك الدول تستوعب او تدمج التكنولوجيا في جميع خدماتها بسرعة مذهلة, فلا يوجد تطور حديث في مجال التكنولوجيا الا وكان ضمن خدماتها في فترة قصيرة جدا. وتستعين تلك الحكومات بشركات متخصصة في هذا المجال لتطوير خدماتها. بينما نجد العكس تماما في معظم دول العالم الثالث فردات الفعل هي الاساس في معالجة الامور.

 

لعل اكثر شخص ُمتابع في الاردن هو جلالة الملك عبدالله الثاني فكل ما يقوله او يذكر على لسانه يحظى باهتمام الاردنيين. فمنذ عدة سنوات وجلالة الملك عبدالله الثاني يحث حكومته على الاهتمام بتحويل الحكومة الى الكترونية وكان يجتمع عدة مرات مع المعنيين, واكد على ذلك منذ ايام قليلة لحثها في سرعة انجاز مشروع الخدمة الالكترونية. وزارة تطوير القطاع العام هي الجهة المعنية في ادخال تلك الخدمة في عمل الحكومة الاردنية. فقد بدا التفكير في برنامج الحكومة الالكترونية في عام 2003 ووضع برنامج عام مع التفاصيل في عام 2006 , فبالرغم من الانجاز الذي تحقق لغاية الان الا انه يعتبرغير كاف , فلدينا في الاردن ما مجموعه 120 من مؤسسات ووزارات ودوائرحكومية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال ما يقارب من 500 خدمة ,الا ان المنجز لا يتجاوز 130 خدمة الكترونية بعض منها «اسأل الوزير». فبالرغم من التحديات للمشروع والجهد المطلوب الا ان الانجاز بطيء جدا , واذا اخذنا ما انجز على مدار السنوات الماضية كمقياس للتوقعات المستقبلية فعلى اقل تقدير نحتاج من خمس عشرة سنة الى ربع قرن لاكمال المشروع وهذا غير مقبول.

 

تقرير الامم المتحدة لعام 2016 يشير الى ان مركز الاردن في مؤشر تقديم e-services اي الخدمات الالكترونية تراجع اثني عشر مركزا ليصل الى 98 بين 190 دولة في العالم منذ عام 2014 والبحرين في المركز 24 والامارات في المركز 29. خدمة الانترنت بدأت بدخول الاسواق وخدمة المجتمعات في نهاية التسعينات حيث تسابقت الحكومات الغربية على ادخال تلك التكنولوجيا في خدماتها منذ تلك اللحظة, ولهذا من الضروري ان تكون سرعتنا في تطبيق التكنولوجيا والانجاز اسرع ليس فقط من قبل الحكومة بل ومن القطاع الخاص ايضا الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير خدماته.

 

معظمنا يدرك ان المؤسسة تنشأ بقانون ثم تقوم تلك الجهة بعمل لوائح بالانظمة الداخلية وتحدد الاجراءات لعملها. ولغاية انجاز مشروع الخدمات الالكترونية بات من الضروري تبسيط الاجراءات حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر فلا يجوز ان تبقى مرهونة بالواقع المرير «روح وتعال بكرة وراجعنا الاسبوع القادم».