ّ ھدیل غبون

عمان –الغد-  أثار بیان أصدره أعضاء بالھیئة العامة بجمعیة المركز الإسلامي أمس جدلا، حول حیثیات فصلھم من العضویة، بقرار من الھیئة الإداریة، برغم ”تسدیدھم“ اشتراكاتھم السنویة، بینما قالت إدارة الجمعیة المؤقتة لـ“الغد“ إن ”آلیة التسدید عبر أحد البنوك، شابھا خلل أقر بھ البنك للجمعیة ولم تعتمد“.

وتضمن البیان سردا لسلسلة وقائع حول ما قال الاعضاء إنھ ”إرسال اللجنة المؤقتة لإدارة الجمعیة، رسائل بالبرید المسجل لتسدید الاشتراكات السنویة المترتبة على الأعضاء قبل انتھاء تشرین الثاني (نوفمبر) المنصرم، وأن تجاوز ھذا التاریخ یفقد العضو عضویتھ، عملا بأحكام الأنظمة واللوائح الداخلیة“، وزادوا إن ”الإشعارات لم تصل الى أغلبیة الأعضاء، بل وصلتھم بعد انقضاء المدة“.

واتھم البیان إدارة الجمعیة ”نیتھا التوجھ نحو فصل الأعضاء، سعیا لتغییر تركیبة الھیئة العامة، وأن أكثر من عضو توجھ لمقر الجمعیة، للدفع بوقت سابق ”لكن الأمر تعذر لتغیب أمناء الصنادیق، ومنع الدفع بفروع الجمعیة“ تسھیلا على الأعضاء.

ونوه البیان بأن الأعضاء لجأوا لنائب رئیس لجنة المتابعة للھیئة العامة الدكتور عبد اللطیف عربیات، لإیجاد حل لإشكالیة التسدید قبیل 3 أیام من انتھاء المھلة القانونیة، عبر الصندوق الرئیس، والتوجھ للدفع عبر الحساب البنكي للجمعیة، بعد التشاور مع وزارة التنمیة الاجتماعیة، وباعتماد التفویض.

وقال البیان إن الأعضاء فوضوا عربیات والمھندس علي الدروبي بالدفع عبر حساب البنك المعتمد لدى الجمعیة یومي 28 و29 تشرین الثاني (نوفمبر) ولكل الأعضاء، عبر ”فیشة منفصلة“، وأودع التسدید إلى دیوان الجمعیة، لكنھم فوجئوا في مستھل كانون الثاني (دیسمبر) بفصل الھیئة الاداریة 462 عضوا من الھیئة العامة.

ووضعت الحكومة یدھا على الجمعیة في 12 تموز (یولیو) 2006 ،وأصدرت قرارا بحل ھیئتھا الاداریة المنتخبة، وتعیین لجنة مؤقتة لإدارتھا، بدعوى وجود تجاوزات إداریة ومالیة، اذ ما تزال قضیتھا منظورة أمام القضاء.

من جھتھ؛ قال رئیس اللجنة الاداریة المؤقتة للجمعیة الدكتور جمیل الدھیسات، إن ما ورد في بیان ”أعضاء الھیئة العامة ادعاءات عاریة عن الصحة“، وأن دفع الاشتراكات السنویة ”متاح من بدایة العام وحتى قبل شھر من انتھائھ، أي قبل انتھاء تشرین الثاني (نوفمبر) من كل عام“.

وعلق الدھیسات لـ“الغد“ على البیان، بإن الھیئة الاداریة، ترصد كشوفات المسددین بمستھل

تشرین الثاني (نوفمبر) وحتى العاشر منھ أحیانا، لمعرفة المسددین وإرسال إشعارات لغیر المسددین.

وقال ”ھذه المرة الثانیة أو الثالثة التي نرسل فیھا إخطارات في الثالث عشر منھ، ولدینا على سبیل المثال 1200 عضو، ونرسل لمن لم یسدد، وحدنناھم في ذلك الوقت وبلغنا 340-350 عضوا“.

وفیما قال الدھیسات؛ إن الدفع یكون بمقر الجمعیة الرئیسي، وأن ھناك من دفع، فیما ورد إلى الجمعیة، أن ھناك آخرون دفعوا عبر حساب البنك بالرصیفة في 29 تشرین الثاني (نوفمبر).

وقال ”تواصلت مع البنك، للتأكد من أن الإجراء صحیح، وقال البنك إنھ اخطأ بقبول التسدید وسیعكس المبالغ مرة أخرى، بعد أن قبل المبالغ لعدد من المسددین من شخص واحد دون تفویض“، ودفع عن 462 عضوا، مضیفا ”كان المطلوب ان یدفع عن 350 ،وأنھ دفع عن 112 مرة ثانیة“.

في الأثناء، اتھم الدھیسات ”اعضاء من المحسوبین على جماعة الإخوان المسلمین غیر المرخصة“؛ بأن التسدید تم من ”صندوق تنظیم الجماعة“، لاشتراكاتھم، مشیرا إلى أنھ طلب من البنك عكس المبالغ.

وقررت الھیئة الإداریة بـ“الاجماع“، بناء على ذلك، ووفقا للدھیسات، فصل 350 عضوا من غیر المسددین، فإعادة تسجیل أي منھم تـ“تطلب موافقة الھیئة الاداریة“، بحسب اللوائح الداخلیة، وأن ھذه الموافقة لیست مضمونة.

وردا على استفسار ”الغد“ حول نسبة المفصولین إلى الھیئة العامة الكلیة، قال ”یصلون إلى نحو الثلث أو أقل“، رافضا ما تضمنھ البیان، من اعتبار أن إجراءات الھیئة الإداریة المؤقتة، تمت ”بضغوطات رسمیة وأمنیة“.

في المقابل؛ اعتبر المحامي حكمت الرواشدة عضو لجنة المتابعة للھیئة العامة، أن ھناك ”نیة مبیتة“ لدى ادارة الجمعیة المؤقتة في فصل الاعضاء، مؤكدا أن الغالبیة العظمى لم تبلغ وھو منھم.

ورفض الرواشدة في تصریح لـ“الغد“؛ اتھام الجمعیة بأن یكون ”التسدید عبر الجماعة“، مبینا أن لدى كل مسدد فیشة ووصل بالدفع، وأن إدارة الجمعیة ”ھددت البنك بسحب أرصدتھا منھ والمقدرة بمائة ملیون دینار“.

وأشار الرواشدة إلى ان اعضاء من لجنة المتابعة، بصدد التقاء وزیرة التنمیة الاجتماعیة الیوم، لبحث ھذه القضیة، قائلا إن اعضاء الھیئة العامة ”المفصولین“ بمن فیھم مؤسسون ”لدیھم خطوات تصعیدیة عدیدة، قد یكون من بینھا اللجوء للقضاء والاحتجاج المباشر“.

وقال الرواشدة ”وردت المبالغ إلى دیوان الجمعیة، وفصل موظف الدیوان الذي أودعھا“، فیما قال الدھیسات إن ”الموظف لم یفصل ووجھ إنذار لھ“