مثل أي مفهوم إنساني آخر؛ ثمة العديد من التعريفات والاصطلاحات لمفهوم الحزب تختلف وفقاً لاختلاف زاوية النظر اليها، وأنا اعرّف الحزب بأنه: مجموعة من الأفراد يلتقون حول موقف سياسي مشترك تجاه قضية واحدة أو أكثر، يناضلون نضالاً سياسياً من أجل أن تتبنى الدولة رؤيتهم وموقفهم في سياساتها.

ويُبنى على هذا التعريف النظري الكثير من الأمور الإجرائية التي تكرّس حقيقة الأحزاب وماهيتها بحيث تؤدي الغرض من تأسيسها ووجودها، ولا يعقل أن نبقى نراوح ذات المكان الذي مررنا به عام 1993 حين إقرار قانون الأحزاب بعيد إحياء الحياة الديمقراطية للنظام السياسي الأردني، وقد تزاحمت عشرات الأحزاب في سجلات الدوائر المعنية لتسجيل حضورها الرقمي، لكن غالبيتها العظمى للأسف ما تجاوزت هذا الحضور القانوني والرقمي بعد.

لقد أطلق الوزير المهندس موسى المعايطة؛ وهو المخضرم في العمل السياسي والقريب من العمل الحزبي عبر مراحل طويلة دعوة لفتح حوار وطني حول الأحزاب التي نريد، ولا ينبغي لنا في كل مرة أن نعيد اكتشاف استدارة العجلات، فلم يعد خافياً على أحد أن غالبية الأحزاب الوطنية اليوم ينطبق عليها الشطر الثاني من قول ابن خلدون:

إذا لم تزد على الدنيا؛ فأنت عليها زائد...

    ولذا، فالكرة أولاً ستكون في مرمى الأحزاب لتسائل نفسها: بماذا رفدت تلك الأحزاب الحياة السياسية في الأردن، وفي أي مسارات أثرت في العملية السياسية؟ وهل تبنت حقاً مواقف منهجية وطنية واضحة مبنية على رؤية ورسالة قامت بصياغتها؟

وكيف أسهمت في تجميع وتبني المواقف المجتمعية تجاه مختلف القضايا وقامت بمحاورة مراكز صنع القرار بموجبها؟ وهل أسهمت في عملية التجنيد السياسي وإعداد وإفراز قيادات شبابية مؤهلة لتسلم مواقع صنع القرار؟ 

وهل قامت هذه الأحزاب بتجميع مواقفها وإطلاق مبادرات جادة لتوحيد أنفسها ضمن أقل عدد ممكن بدل الزحام والتشرذم الحالي؟

إذا كان فحوى الحوار الذي دعا اليه المعايطة سوف يتمحور حول تمويل الأحزاب والمبالغ التي سيتقاضاها كل حزب من الحكومة، والأعداد المطلوبة لتأسيس تلك الأحزاب والمرجعية القانونية لها، فسيكون حتما مجرد حوار مكرر ولا مبرر له، لأن الأجدى هو مناقشة توحيد الأحزاب والعمل على إجبارها على الإدماج بدل التكرار الممل، ومناقشة أدوارها ووظائفها التي وجدت من أجلها الأحزاب حتى تكون ركيزة حقيقية للعمل والتجنيد السياسي.