Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Feb-2019

هل توجيهات جلالة الملك لم تصل لبعض الوزراء !؟*عيد عبدالحليم الزعبي

 الراي

أناطت المادة (47/1) من الدستور الأردني بالوزير ( أي وزير ) مسؤولياته وصلاحياته عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته ضمن إختصاصاته المحدده بموجب الدستور أو أي قانون أو أي نظام ينظم أعمال وزارته.
 
ومن هنا فإن جلالة الملك أكد أكثر من مرة للوزراء بأن يقوموا بالجولات والعمل الميداني للإطلاع عن كثب وعلى أرض الواقع فيما يتعلق بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين على إختلاف سكانهن ومناطقهم من خلال موظفيهم التابعين لهم في المحافظات والاولوية وفقا لأحكام القانون والنظام.
 
إلا أنه وللأسف الشديد ومن خلال الملاحظ أن بعض الوزراء لم تصلهم توجيهات الملك لغاية الآن ولا ننكر أن هناك أعمالا وإرتباطات كثيرة لدى أي وزير فيما يتعلق بوزارته ولكن يستطيع ومن فحوى توجيهات الملك لوزرائه بأن يقوم كل وزير بالإيعاز وتكليف المدراء والموظفين التابعين له في كافة مناطق المملكة للقيام بالعمل الميداني كل حسب اختصاصه المكاني للوقوف على أية مشاكل وتذليل الصعاب التي تواجه المواطنين وتحقيق ما أمكن منها وتقديم الخدمات الفضلى لهم.
 
ولو تم العمل فعليا بهذا الإجراء لما وجدنا المياه تُهدر لأيام بل أحيانا شهورا لبعض الخطوط دون جدوى وهذا من خلال مشاهدتنا اليوميه وذلك على سبيل المثال وليس الحصر وهكذا للخدمات الأخرى.
 
نعم... وكأن بعض الوزراء لم يحفظوا درسهم جيدا لما أشارت اليه منطوق أحكام المادة (49) من الدستور الأردني بأن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي ولا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم ونقول... دون مراء.. أعانك الله يا جلالة الملك فالقضايا الوطنية والعربية والإقليمية حملها ثقيل وبجهود جلالتكم ستتحقق الأماني وما تقدم الأردن اليوم وإزدهاره إلا نتيجة هذه الجهود المباركة وما زالت تسعى جاهدا للمزيد موجها للبوصلة يا قائد السفينة.
 
والسؤال؟ أين القسم الدستوري للوزراء بأن يقوموا بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة!؟ وهذا حقنا كمواطنين بمخاطبتكم أيها السادة الوزراء بموجب المادة (17) من دستورنا ما دام الأمر يتعلق وله صله بالشؤون العامة.
 
وحتى لا يكون الأمر من طرفنا ( كاتب هذا المقال ) على أساس النقد ولا يفهم منه حبر على ورق فإنني على إستعداد كمواطن أردني وشعورا بالواجب الوطني وإلتزاما ما تضمنته البنود (1،2،4) الواردة بالمادة (6) من الدستور أن أقوم بمرافقة مدير المياه ومدير الأشغال ومدير التنمية الإجتماعية.... الخ في منطقة سكاني لكي يطلعوا بأنفسهم على مدى واقع الحال من هدر للمياه والحفر في الشوارع والحاجة الفعلية للطرق الزراعية... الخ.
 
أليست هذه مقدرات وطن بحاجة لصيانتها وديمومتها والنفع منها على أكمل وجه.
 
إن الشخص الذي يتولى الوظيفة العامة مهما كانت درجة وظيفته ومستواها الإداري ولا يقوم بواجباته وصلاحياته الوظيفية المناطة به يعتبر ذلك إسهاما مباشرا وقد يكون غير مباشربغير قصد في الفساد الإداري الذي يكون سببا في الفساد المالي وضياع أموال الخزينة وإعاقة متطلبات المواطنين دافعي الرسوم ومما ينعكس سلبا في تنمية المجتمع المحلي في المحافظات والألوية في المملكة.
 
إن النواب وأعضاء مجالس اللامركزية في المحافظات عليهم دور كبير بمتابعة هذه القضايا التي أشرنا إليها.
 
فالأردن دولة قانون ومؤسسسات فلا بد من تفعيل دور النواب سندا لأحكام المادة (51) من الدستور التي تؤكد بأن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته لا سيما وأن النواب و أعضاء مجالس اللامركزية ورؤساء البلديات يمثلون مناطقهم وأن دورهم متابعة هموم ناخبينهم والمطالبة بإصلاح أي خلل في المنشأت كل في منطقته على أساس المشاهدة أو المعلومة التي تتعلق بكافة الأمور لمواطنيها.
 
إن الإخلاص بالعمل والعمل الجاد وتفعيل دور الرقابة وفق مبدأ المساءلة والمحاسبة احكتاما للقوانين والأنظمة فبذلك تبنى الأوطان ويتحقق التقدم والإزدهار.