من هذا الباب أضع بين أيدي المسؤولين وأصحاب القرار تجربتين لدولتين ناميتين، في محاربة الفساد، لعلنا نستفيد منهما أو نقلدهما.

التجربة الأولى من باكستان وهي دولة نامية مثلنا، أقال القضاء رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه، وقضى بعدم أهليته لشغل المنصب والحفاظ على المال العام، وحظر عليه العمل السياسي مدى الحياة، ورفع الحصانة عنه واعتقله هو وابنه وابنته وزوجها! لماذا؟ لأن ابنته مريم وزوجها وابنه أحمد، اشتروا بيوتا وفنادق في لندن بأموال مسروقة من المال العام، ومن عمولات وفوائد من شركات أجنبية، على حساب الشعب.. كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من جميع أفراد عائلة الرئيس من الدرجة الأولى والثانية، ومفاتحة الحكومة البريطانية لبيع تلك الأملاك في لندن، وإعادة الأموال إلى الخزينة الباكستانية!!. حدث هذا في الباكستان، وما نزال نحن في الأردن نعيد ونبدي في قانون الكسب غير المشروع وإشهار الذمة المالية، ولم نصل بعد إلى نتيجة.

وفي ماليزيا، البلد الفقير الذي ارتبطت نهضته برجل فذّ مخلص هو مهاتير محمد، والذي جعل ماليزيا واحدة من أهم النمور الاقتصادية في آسيا، هذا الرجل الذي تمرّد على وصفات صندوق النقد الدولي، ونجح في وضع أسس نظام إقتصادي خاص أدى إلى ازدهار بلاده بعيدا عن وصفات صندوق النقد والبنك الدولي، وعن القروض المسمّمة المستلبة لحرية البلاد وقراراتها،نراه اليوم يقوم بثورة هناك على الفساد الذي أغرق فيه البلد الساسة الذين جاؤوا بعده، مما دفعه وهو في الثالثة والتسعين من العمر، إلى خوض الانتخابات والفوز بها وتشكيل حكومة كانت اولى أعمالها تحديد رؤوس الفاسدين وأولهم رئيس الوزراء السابق ،نجيب عبد الرزاق، ومحاكمتهم، ومصادرة أموالهم المنهوبة من الشعب، وإعادتها إلى خزينة الدولة، (استرجع ما يزيد على 600مليون دولار من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق وحده، إضافة إلى الملايين التي استرجعها من كبار رجال الدولة) وإلغاء ضرائب الدخل والخدمات عن عامة المواطنين، ليشعر الناس بالاستقرار، دون الحاجة إلى رفع الضرائب على المواطنين، أو الاستدانة من المؤسسات الدولية بشروطها المجحفة..لقد صادر الأموال التي نهبها المسؤولون السابقون، فأعاد للشعب ثقته بدولته، وأراح الناس مما كان يفرض عليهم من ضرائب يتنعّم بها المسؤولون الفاسدون، وأعاد وضع البلاد على سكة الإزدهار والتقدم..

لم يفعل مهاتير محمد شيئا إلا محاربة الفساد والفاسدين بإرادة فولاذية صادقة، فهل هذا صعب علينا في الأردن طالما أن هناك غطاء ملكيا ؟