عمان -الدستور -  دينا سليمان - قال مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات إنه لم يتم تزويد الوزارة ولا أي مجلس بلدي بأي نسخة من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تعمل الحكومة على إعداده.

وبين مهيدات لـ «الدستور» أن مشروع قانون الإدارة المحلية ما زال أمام اللجنة الوزارية المعنية بإعداد وصياغة مشروع القانون، ولم تنته منه، مبينا أنه في حال الانتهاء من مسودة القانون سيصار إلى عرضها على مجلس الوزراء وتزويد وزارة الإدارة المحلية بها، كما ستعمل الحكومة على نشرها. وبحسب مهيدات، فإن سبب التأخير في إعداد المسودة هو أن الحكومة آثرت التريّث وأخذ المساحة الوافية لإعداد قانون ناضج وعصري يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات والمراحل المقبلة، لاسيما وأن الإطار العام لقانون الإدارة المحلية الجديد هو أن تنضوي كافة أدوات الحكم المحلي من مجالس محافظات ومجالس بلدية ومحلية وتنفيذية تحت تشريع واحد، ما يتطلب التأني وأخذ الوقت اللازم لإعداد مثل هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة اطلعت على تجارب الدول التي كانت سباقة في تطبيق التجارب والنماذج مثل تجربة مجالس المحافظات. 

وأشار مدير المجالس المحلية إلى أن كل ما يتم تداوله حول مشروع القانون يبقى في إطار الأفكار والمقترحات والتكهنات، وأن الحديث عن استلام أي من رؤساء البلديات نسخة من مسودة مشروع القانون غير صحيح، وأن الأمر يرتبط بقوانين وتشريعات سابقة عمدت مختلف البلديات وأدوات الإدارة المحلية لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها حولها وإرسالها للوزارة للأخذ بها ضمن مشروع القانون الجديد.