البطالة هي الهم الأكبر لدى الشباب الأردني، وغير الشباب، يصرح الوزير المسؤول عنها في الحكومة بأن المشكلة أكبر منه، ألا يعني ذلك أن الحكومة عجزت عن إيجاد حل للمشكلة ولم تعد قادرة على مواجهة الارتفاع الهائل في نسب البطالة؟..

 

الوزير استسر لـ عمون عقب مهرجان صحفي عقد في رئاسة الوزراء الاربعاء، لإعلان إعادة خدمة العلم "أكبر مشروع حكومي لمحاربة البطالة"، بأن الكلفة المالية السنوية للبرنامج غير مقدرة بعد، ويجري دراستها، فهل استعجلت الحكومة بإعلانها؟

 

برنامج خدمة علم الذي سيضم في مرحلته الأولى 5 آلاف شاب، لا يوفر فرصة عمل مؤكدة واحدة، هذا ما أكدته الحكومة، لكنه بالكاد يكلفها الملايين لأنه وفي سنته الثانية سيضم 15 ألف شاب، والخ..، فلماذا لا تصرف هذه الأموال على مشاريع تحتاج أيد عاملة تشغل الأردنيين بدلا من الاكتفاء بتدريبهم؟

 

ليس المشروع بجديد، في مطلع العام الماضي أطلقت الحكومة برنامج خدمة وطن، لا يختلفان في المضمون سوى أن السابق لم يكن إلزاميا، وهو كما الجديد لم يوفر فرص عمل للمنتسبين، وإنما تم تسجيلهم ضمن 30 ألف فرصة عمل وفرتها الحكومة للأردنيين، لم تدم طويلا هذه الفرص فبعد انتهاء مدة البرنامج عادوا إلى صفوف البطالة.

 

الحكومة تقول إن هذا البرنامج سيختلف من حيث فرص التوظيف فستكون أولوية التعيين في مؤسساتها عبر ديوان الخدمة المدنية لمن أنهى تكليفه بخدمة العلم، أما نحن فلا نعلم أين المكسب في ذلك طالما أن العدد سيبقى ثابتا.

 

يقول وزير العمل ضمنيا إن مشكلة البطالة لا تحتاج الى مثل هذه البرامج لحلها، ولن تكون عصا سحرية تخلصنا من الأزمة، فهو يرى أن أزمة البطالة في الأردن تحتاج إلى نمو اقتصادي وليس انضباطي، إذن فهو يشخص المشكلة جيدا لكنه قد يبحث عن ترحيلها.