Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Aug-2018

الطراونة يؤكد أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

 

عمان- أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة،  أهمية واستمرارية شراكة الحكومة مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان. مشيرا الى ادوار هذه المؤسسات النوعية، في رسم السياسات العامة، حيال قضايا الأسرة وذوي الإعاقة والمرأة.
وشدد الطراونة، في تصريحات موسعة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس، على اهمية دور هذه المؤسسات في تقرير الاردن حيال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (upr) ودورها بمتابعة انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات.
وحول انجازات المجلس الوطني لشؤون الاسرة؛ اوضح أن المجلس اعد "دليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وتدريب العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على آليات ومنهجيات تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري".
وأشار الى انهائه المرحلة الأولى من مشروع نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، وإطلاق الحملة التوعوية للحدّ من العنف الواقع على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مجال كبار السن اطلقت "الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن" المحدثة في خطتها التنفيذية للأعوام 2018 – 2022، كما اعدت دراسة تحليلية لواقع كبار السن العام الماضي.
وأشار الى إصدار "وثيقة معايير اعتماد رياض الاطفال في الأردن" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الخليج العربي (اجفند)، وعقد ورش عمل تدريبية للمديريات التابعة للوزارة على الوثيقة في الأقاليم الثلاثة.
كما لفت لإطلاق الدليل الاجرائي للإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال والتدريب عليه، وإعداد دراسة تقييمية لإدارة الحالة في المؤسسات المقدمة لخدمات العنف الأسري.
واشار الطراونة الى اعداد المجلس ولأربع سنوات، قانون جديد ونوعي ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضع التدابير للحماية من العنف ومناهضة التمييز، ويوزع الأدوار بين الجهات التنفيذية.
وبين ان القانون يؤكد أن المجلس، جهة منوط بها رسم السياسات ورصد تنفيذ القانون وتقديم الدعم الفني والمعرفي للجهات الحكومية المختلفة، لمعاونتها في تنفيذ التزاماتها الواردة بالقانون.
وبين ان المجلس اوشك على الانتهاء من إعداد خطة التعليم الدامج العشرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، كما اوشك ايضا بالتعاون مع وزارة الصحة على الانتهاء من إعداد معايير التشخيص الوطنية الموحدة التي ستعتمد بناء عليها؛ المراكز المؤهلة لتشخيص الإعاقات، لافتا الى ان المجلس يعمل بشكل حثيث مع وزارة الاتصالات على طرح عطاء، تمهيداً لإنشاء نظام الكرتوني لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص انجازات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة؛ قال الطراونة، ان اللجنة حققت الكثير من الانجازات في مجال تعديل التشريعات والنهوض بالمرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ والدفاع عن حقوقها في سبيل تحقيق أعلى مستوى من العدالة الاجتماعية وبين الرجل والمرأة.
ولفت الطراونة لحملة مقعد نسائي لكل دائرة 2016: التي ساهمت بإلقاء الضوء على أهمية رفع مشاركة المرأة السياسية، كما نفذت حملات إعلامية لدعم المشاركة بالانتخابات والترشح وانتخاب النساء في مجلس النواب ومجالس المحافظات والبلدية .
واضاف انه تم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للبرلمانيات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وبرنامج تدريبي للنساء في البلديات، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، وبرامج تدريبية لموظفات القطاع العام في الادارة المتوسطة بهدف الى زيادة تواجد المرأة في مراكز الفئة العليا.
وفي مجال التمكين الاقتصادي قال الطراونة، ان اللجنة ترأس مع وزارة العمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، ودعمت جهودها في تنفيذ الدراسات وإعداد ورقة موقف حول قانون العمل والتعديلات المطلوبة، لتعزيز بيئة عمل خالية من التمييز، ودعمت جهود حماية المعلمات في القطاع الخاص.
ولفت الى ان اللجنة تقود تحالف "حق" لحشد التأييد لتعديلات قانون العمل، كما تنفذ برنامجا لدعم التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً في المحافظات، وبرنامجا لرفع قدرات الجمعيات التعاونية النسوية في التخطيط وتحسين الأداء المالي.
كما ان اللجنة أسست شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) عام 2008، تنفذ عبر خطتها الاستراتيجية، مجموعة أنشطة توعوية على مستوى المحافظات في المدارس والمجتمعات المحلية حول العنف ضد المرأة.
كما تنفذ اللجنة منذ العام الماضي؛ برامج تدريبية حول حماية المرأة من الجرائم إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا ان اللجنة تنفذ منذ عام 2008 الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة؛ والتي ركزت في أعوامها الأخيرة على الغاء المادة 308 من قانون العقوبات.
وفي مجال ادماج النوع الاجتماعي؛ شدد الطراونة على أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ترأست الفريق القطاعي للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالمرأة في الخطط الوطنية.
كما نسقت مع الحكومة عبر شبكة ضباط النوع الاجتماعي وبناء قدراتهم وإعداد وصف وظيفي لعملهم، وقد اعتمده ديوان الخدمة المدنية وعممه على كافه المؤسسات، وتم حتى الآن تنفيذ المشروع في 12 وزارة ومؤسسة؛ وبدأ العمل مع 4 مؤسسات أخرى من ضمنها وزارتا التربية والتعليم والقطاع العام، مشيرا الى تنفيذ تدقيق النوع الاجتماعي في القطاعات الأمنية (الأمن العام، الدفاع المدني، والدرك).
وأشار الطراونة الى ان اللجنة ساهمت بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الوطنية والدولية عبر إعداد الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار 1325، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والتقارير الوطنية التي تصدر عن الجهات المختصة في الجانب المتعلق بالمرأة.
وقال الطراونة أن اللجنة عدلت وصاغت مجموعة تشريعات من ضمنها: تعديلات قانون العقوبات لعام 2017 وإعداد قانون الحماية من العنف الأسري 2017، ، ونظام العمل المرن، ونظام دور إيواء المعرضات للخطر 2016 والتعليمات الصادرة بموجبها، وتعمل على بناء التوافقات وكسب التأييد حول القوانين المعروضة على مجلس النواب كالأحوال الشخصية، والعمل، وضريبة الدخل.
ونوه الى ان اللجنة اجرت دراسة تحليل الموازنة العامة للعام 2016 من منظور النوع الاجتماعي، ودراسة تقييمية حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن 2016؛ ودراسة ظاهرة التحرش في الأردن 2017 (قيد النشر)، وأعدت ورقة سياسات حول عمل النساء في قطاع العمل غير المنظم.
وبين ان الأردن وصل في المشاركة السياسية للنساء الى المركز 126من 144دولة وفقا لتقرير الفجوة الجندرية 2017، مضيفا اننا نحتاج للوصول لمواطنة متساوية ومشاركة فاعلة للنساء في تحقيق تنمية وطنية مستدامة، إلى سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.-(بترا)